شركاء بالفساد والمحاصصة!

بقلم:حسين النجار

يخوض اُمراء المحاصصة الكريهة معارك ضارية، للتغطية على نتائج فشلهم المستدام، ولتزوير الحقائق وتزييف الوعي، بغية ضمان بقائهم في كراسي السلطة.لم يُقدِم أي من أطرافهم على اعلان فشلهِ، بل ان أحدا منهم لم يحمّل صراحةً طرف آخر مسؤولية ما حصل، ذلك ان كل طرف منهم لديه ما يكفي من ملفات تدين الطرف الآخر، فهم شركاء في الغنائم وهم يصارعون من اجل التستر على افعالهم واخفاء نتائجها.

ومما حصل في قضية سرقة القرن، وبعدها عند كشف ملفات الفساد في عقارات الانبار، وما أعقبها في موضوع رئيس الوقف السني .. ومن أمثال ذلك كما يقال بالشعبي “حمّل وشيل”، يتبين بوضوح نوع التخادم بين هؤلاء القابضين بأسنانهم على السلطة، وحجم نفوذهم المستشري في كافة مفاصل الدولة ومؤسساتها.

وحتى عندما يصارح أي مسؤول رفيع في الدولة الرأي العام، فانه لا يعلن عن النتائج كاملة ولا حتى عن جزء منها، بل ان عدداً منهم صار يعلن صراحة ان الخلل في بناء الدولة بنيوي، وان المحاصصة والفساد استفحلا، وان بالإمكان ادانة القوى الماسكة السلطة، لكننا لا نستطيع فعل أي شيء، خوفاً على العملية السياسية.

وحين يشعر أي طرف من المتحاصصين بخطورة وضعه، نلاحظ ان خصمه السياسي المؤتلف معه في السلطة هو من يمسك بيده ويعيده الى موقعه الأصلي. فهم بالنتيجة اقلية حاكمة متنفذة، متصارعة مع بعضها ومتحالفة ضد الأكثرية المتضررة من نهج المحاصصة الفاسدة.

وغدا واضحاً الآن ان التعامل مع المنهاج الحكومي اثناء عملية تمرير الحكومة، لم يكن بالنسبة اليهم الا استخداما لبطاقة عبور ازمة معينة والنجاة منها، على أمل ان يستخدموا غيرها عند بروز ازمة اخرى.

ولاجل حرف انتباه الجماهير عن مطالبها المشروعة وتزييف الحقائق الخاصة بتنفيذ الوعود والبرامج، ارتفعت الاصوات مرة أخرى شاكية من عدم التزام الأطراف بتنفيذ المنهاج الحكومي، وبدأ تقاذف الاتهامات، ومنها تهمة الانتقائية في التعامل مع الاحداث. وللدلالة على ذلك يُذكر عدم الكشف عن شركاء نور زهير في سرقة القرن، في حين توجه اتهامات مباشرة الى شركاء رئيس الوقف السني الذي توفى في ظروف غامضة، في اتهامات الفساد.

وفي النهاية سيعود هؤلاء مرة أخرى الى الحديث عن ضرورة حماية العملية السياسية، في حالة حاول أي طرف منهم توجيه اللوم الى طرف آخر، ومن هالمال حمل جمال!

وسيبقى صراع الأكثرية الشعبية مستمرا معهم ومع من يمثلهم، حتى تتحقق الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.