شنشل: البدري زوَّر توقيع إضبارة اجتثاث مدحت المحمود وأرسلها ناقصة إلى التمييز

بغداد/ شبكة أخبار العراق – اتهم الرئيس السابق لهيئة المساءلة والعدالة، فلاح حسن شنشل، رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بإسقاط ركن من أركان الانتخابات وإعادة “البعثيين ” إلى دوائر الدولة، وأكد ان ردة فعل “المالكي على قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود غير مبررة”، فيما اتهم الرئيس الحالي للهيئة بالتسبب “في إرسال أوراق اجتثاث المحمود غير المكتملة إلى الهيئة التمييزية”، مؤكدا ان اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في الأمر أوصت بإعادته إلى منصبه.وقال شنشل في حديث صحفي إن “الهيئة السباعية في هيئة المسألة والعدالة هي التي اتخذت قرار شمول مدحت المحمود بالاجتثاث في إضبارة لم تكتمل أوراقها جميعها، إلا أن باسم البدري وقع عليها قبل أن يصبح رئيسا للهيئة ومن دون تخويل مني إلى جانب توقيع مدير الهيئة التمييزية”.وتابع شنشل “وفي اليوم التالي أرسلت إضبارة جديدة تحوي الوثائق الكاملة التي تخص قضية المحمود، لكن الهيئة التمييزية لم تأخذ بها، لذا أرسلت كتابا رسميا للهيئة لتوضيح الأمر”، عادا ان “ردة فعل المالكي بإقالتي كانت غير مبررة”.وتساءل شنشل عن “السبب وراء إلغاء تكليفه برئاسة الهيئة بعد يوم واحد من اجتثاث المحمود”، موضحا أن “إلغاء تكليفي جاء خلال لقاء أعضاء دولة القانون الذين اتفقوا على القرار من دون عقد جلسة نيابية”.وأعلنت هيئة المساءلة والعدالة، في 19 شباط 2013 أن الهيئة التميزية نقضت قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، فيما صوتت الهيئة في الوقت ذاته على إلغاء ترشيح فلاح حسن شنشل لرئاسة الهيئة.وبين شنشل أن “قرار المالكي بإلغاء قراراتنا السابقة في الهيئة اسقط ركنا من أركان الترشيح للانتخابات بجرة قلم”، موضحا أن “من بين تلك القرارات الملغاة هو إحالة 52 ألف موظف إلى التقاعد من المشمولين بإجراءات المسألة والعدالة والمتضررين من النظام السابق، إلى جانب قرارات اجتثاث بحق 166 من المرشحين للانتخابات”.ولفت شنشل إلى أن “لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان زارت هيئة المساءلة والعدالة وستعلن توصياتها في جلسة مجلس النواب المقررة اليوم السبت”، موضحا أن “من بين تلك التوصيات هو عدم قانونية إلغاء تكليفي وتكليف باسم البدري”.