صالح:العراق أمامه استراتيجية واحدة لإنقاذ وضعه الاقتصادي والمالي وهي إطلاق نظام السوق الاجتماعي

 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاحد، إلى تطبيق استراتيجية “السوق الاجتماعي”؛ لتوفير نظام اقتصادي متنوع في مصادره يحول العراق لقوة منتجة، فيما رجح وصول التعداد السكاني في البلاد إلى 80 مليوناً في أقل من 30 عاماً. وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية ، إن “المنحنى السكاني في العراق ما زال يؤشر نمواً مرتفعاً وبما لا يقل عن 2.6% سنوياً، وهو الأعلى عالمياً”، لافتاً إلى “الدخل الوطني المرتفع حالياً والذي مصدره النفط الذي يشكل نسبة مباشرة بنحو 45% من الناتج المحلي، له نسبة تاثير تزيد عن 80% في مكونات نمو ذلك الناتج”. وأضاف، أن “أثر النفط في تركيب الإنفاق الحكومي الذي ما زالت إيراداته تشكل 93% من إجمالي ايرادات الموازنة العامة يدخل ضمن التأثيرات”.  وحذر من أن “تعايش نظامين معاشيين أحدهما على الآخر هي علاقة هشة ومخيفة”، مشيراً إلى وجود “أكثر من 8 ملايين عراقي يتسلمون رواتب أو معاشاً أو منحة أو إعانة اجتماعية من الدولة، ما يعني أن غالبية الشعب العراقي يتسلم دخلاً من إيرادات النفط بموجب نظام الإعالة العائلي”.  ولفت إلى أن “النظام يقوم على قاعدة مفادها (أن متلقي الدخل الحكومي في بلادنا يضمنون معيشة عائلة من 5 أفراد) ما يؤشر أن غالبية السكان يتلقون دخلاً حكومياً بشكل مباشر أوغير مباشر وهذا يعد شكلاً من أشكال التكافل الاجتماعي، وما زال مطمئناً إلى حد ما حتى الوقت الحاضر”.  وتابع، “إلا أن تزايد سكان البلاد بواقع مليون إنسان سنوياً واستمرار التشغيل بمستويات سنوية متدنية، سيؤثر بشكل تراكمي في مخاطر تعطل مفاصل الإنتاج وتزايد البطالة بين صفوف الشباب التي تقارب 23% حالياً وفي أمة شابة يشكل الشباب فيها قرابة 60% من السكان”.  وأوضح، أنه “بغض النظر عن تزايد مشكلات الفقر بسبب جائحة كورونا وانغلاق الاقتصاد العالمي وتدهور أسعار النفط في العام الماضي، إلا أن نظام الرواتب والمعاشات الحكومية والإعانات قد شكل صمام أمان في الحفاظ على مستوى المعيشة ومواجهة الانهيارات الاجتماعية ضمن قاعدة الإعالة العراقية الحالية”.  وأكد، أنه “بالرغم من ذلك فان هناك قيدين إذا ما استمر الاقتصاد معتمداً على النفط حتى عام 2050 بدون تنويع مصادر الدخل الوطني فيه، الأول ان عدد سكان البلاد سيتضاعف وربما يبلغ قرابة 80 مليون نسمة، والثاني سير العالم نحو تطبيقات اتفاقية باريس للمناخ بجعل الانبعاثات الكربونية تبلغ الصفر عام 2050 ما يعني توجه العالم إلى الطاقة البديلة المتجددة وهبوط الطلب العالمي على النفط”.  ورأى أنّ “بقاء الحال على ماهو عليه سيؤدي إلى هشاشة نظام الإعالة الحالي نفسه أو ترقيقه بمرور الوقت وصعوبة تمدده لكون الغطاء المالي النفطي سوف لايكفي نظرياً وواقعياً في إعالة 80 مليون نسمة في ظل التشغيل الحكومي الحالي وتعطل القطاع الخاص”.  وختم بالقول، “العراق أمامه استراتيجية واحدة لا غيرها، وهي إطلاق نظام السوق الاجتماعي القادر على تنمية مفاصل الاقتصاد في الصناعية التحويلية والزراعة النقدية والسياحة ومجالات الخدمات، وتحويل العراق إلى قوة منتجة متنوعة شريطة توجيه إيرادات النفط بين الأعوام 2022 – 2032 الى صناديق تمويل النشاط الخاص المنتج وتوفير قانون شجاع للامن والحماية الاجتماعية ضد اشكال البطالة”، مضيفاً  “وهنا سيتولد نظام اقتصادي مزدهر متنوع في مصادره غير معتمد على الثروة الاحادية الناضبة”.