صالح: ضرورة توحيد سعر الصرف بين البنك المركزي والسعر في السوق

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح ،اليوم السبت ضرورة توحيد سعر الصرف بين البنك المركزي والسعر الذي يتعامل به الناس في السوق ، وجعله سعرا واحدا واقعيا يتناسب مع سعر بيع النفط والظروف الاقتصادية التقشفية والدفاع عن هذا السعر من التقلبات .وذكر صالح في تصريح صحفي له اليوم : ان ” سعر صرف الدينار العراقي هو نفسه القيمة الخارجية للعملة الوطنية، وقيمة النقود وهذه القيمة مهمة لارتباطها بالقطاع الخارجي ، لان اغلب السلع والمنتجات هي مستوردة ووصلنا الى حد استيراد الخدمات ايضا منها الطبية والقانونية والاستشارية علاوة على استيراد السلع ، موضحا ان “تقلب سعر الصرف لمصلحة الدولار والعملة الاجنبية ياخذ من حقوق المواطن ويؤثر على دخله وثروته ويضرب المستوى المعيشي” .واضاف ان “السياسية النقدية تعمل على استقرار العملة الوطنية والتصدي للتقلبات “، مؤكدا ان ” مشكلة العراق اليوم انخفاض سعر برميل النفط الذي يعتمد عليه البلد في الحصول على العملة الصعبة ، حيث فقدنا اكثر من 50 % من قيمة الصادرات ومن العملة الاجنبية “، مبينا انه” مع انخفاض قيمة الصادرات بقيت قيمة الواردات مرتفعة ، وبالتالي هناك عجز بالحساب الجاري”.ونوه الى ان ” العمليات الادراية والمالية بصورة عامة اثرت على سعر الصرف وانخفضت قيمة الدينار امام الدولار”، داعيا الى ” عدم التدخل بعمل البنك المركزي ” ، مشيرا الى ان ” البنك المركزي يجب ان يجد سعر واقعي لسعر الصرف ينتاسب مع الظرف الاقتصادي وتدافع الدولة عن هذا السعر ، وان يكون السوق والبنك المركزي بسعر واحد و ان لايتجاوز فرق السعر 2% ، موضحا انه ” في حال رغبة الدولة بتحسين قيمة الدينار العراقي فهذا يكون مع تحسن ظروف الاقتصاد في البلد “.واكد ان ” الفرق الكبير بسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بين البنك المركزي والسوق يؤدي الى خسارة للبلد وللبنك المركزي “، مشددا على ان السياسية النقدية يجب ان تضع سعر واحد ، وان يتناسب هذا السعر مع سعر برميل النفط الذي يباع بنحو 60 دولارا وليس 110 دولارات ويتناسب مع عجز ميزان المدفوعات وليس به فائض ومع ظروف التقشف بالموازنة ، وهذا الامر يقرره البنك المركزي للابتعاد عن التضاربات “.يذكر ان سعر الصرف الدينار العراقي تعرض الى مضارابات خلال الفترة الماضية وارتفاع كبير بوقت قياسي ، مما دعا خلية الازمة للموافقة على مقترح البنك المركزي بالغاء نسبة 8% من الرسوم الكمركية والضريبية المفروضة على شراء الدولار.وكان محافظ البنك المركزي العراقي وكالة علي العلاق أكد عدم وجود خشية من ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ، كاشفاً عن ” طرح سندات محلية بقيمة 5 مليارات دولار ؛ لتوفير السيولة النقدية للدولة”.وقال العلاق في مؤتمر صحفي ببغداد ان ” البنك المركزي يملك عملة أجنبية هي ضعف العملة المحلية الموجودة في السوق ، وما حصل في الايام الماضية يؤشر على ان هذه المحاولات تنطوي على نوع من المضاربة وجني ارباح وقد تنطوي ايضا على اهداف اخرى لا اريد الدخول في تفاصيلها ؛ لأن هذا الارتفاع هو بالتأكيد ضمن المؤشرات غير الطبيعية ، ولكن هل هذه المحالاوت تصمد امام سياسة البنك المركزي ؟ بالتأكيد كلا وهي طارئة على السوق “.