صالح يحذر من “التخمة النفطية”وانعكاسها السلبي على الموازنات العراقية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن أسباب وعوامل ارتفاع أسعار النفط.وقال صالح في تصريح صحفي، أن “الارتــفــاعــات الـحـاصـلـة في أسـعـار الـنـفـط الـخـام تخضع لـثـلاثـة عـوامـل؛ الأول المتوسطات السعرية على مـدار السنة المـالـيـة، والـثـانـي الـكـمـيـات المـصـدرة، والـعـامـل الـثـالـث الـتـحـوط مـن تقلبات الـسـوق النفطية لكون دورة الأصول فيها محفوفة بالمخاطر، فبمجرد ارتفاع العرض فوق الطلب يحصل ما يسمى (بالتخمة النفطية) التي تقود الى انهيارات خطيرة في أسعار النفط الخام”.وبـين أنـه اسـتـنـادا الـى (قـانـون الإدارة المالية) الــنــافــذ الـــذي يــحــث عــلــى اعــتــمــاد مـتـوسـط ســعــر لـبـرمـيـل الــنــفــط لأغــــراض احـتـسـاب العوائد النفطية في الموازنة بصورة عقلانية ومــتــحــفــظــة”.وأوضح صالح :”صُــمــمــت المــــوازنــــات الــعــامــة لـجـمـهـوريـة الــعــراق عـلـى أســعــار نـفـط أقـل مـن سـعـر الـسـوق وتـولـيـد عـجـز احـتـمـالـي أو افتراضي تحيطه مصدة مالية تتولى تجميع الإيـــرادات النفطية الـتـي تـفـوق سـعـر برميل النفط المحدد في الموازنة لتغذية المصروفات من دون اللجوء الـى الاقـتـراض في حالة كون العجز فعليا”.ولفت الى أن “المـشـكـلـة فـي المــوازنــة دائـمـاً في الإيـــرادات (غـيـر النفطية) الـتـي لا تصل إلى سقف التوقعات المستهدفة”.وبـين “انـنـا إذا توقعنا على سبيل المثال (50 دولاراً) كسعر بـرمـيـل لمــوازنــة الــعــام المـقـبـل 2022 فيجب أن نـحـصـل عـلـى مـتـوسـط عـائـد سـنـوي من صادرات النفط بواقع تصدير اكثر من ثلاثة ملايين برميل وبسعر لبرميل النفط لا يقل متوسطه السنوي عن 75 دولارا، وفـي حال تحقق فائضات بسبب ارتفاع متوسط سعر الـبـرمـيـل الــى مــا فــوق 75 دولارا كـمـتـوسـط سنوي خـلال السنة المالية فيجب أن يوظف للموازنة الاستثمارية وتشغيل المشاريع في الموازنة اللاحقة 2023”.