صحيفة:تهريب ملايين الاطنان من حديد سكراب الموصل من قبل جهات متنفذة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة “المدى” المحلية، في تقرير لها نشرته الأربعاء (16 كانون الثاني 2019)، عن تهريب ملايين الاطنان من الحديد من مدينة الموصل، عقب تحريرها، مبينة أن عمليات التهريب تمت بموافقة حكومية.وقالت الصحيفة في تقريرها، إنه “في وقت كان يتسلل فيه مئات المسلحين من تنظيم داعش عبر الحدود السورية الى مناطق قريبة من الموصل، كان متنفذون في داخل المدينة قد هرّبوا نحو 7 مليونات طن من الحديد (السكراب) الى خارج الموصل بموافقات تشير الى أنها صادرة من الحكومة السابقة”.وأضافت، أن “المشترين كانوا قد حصلوا على طن الحديد بسعر التراب، وبقيمة تعادل أقل من الـ 8% من سعره الحقيقي”، مبينة أن “الحديد المبُاع يعود الى منازل ومحال تجارية ومبانٍ حكومية دمرت أثناء فترة سيطرة التنظيم على المدينة وعمليات التحرير”.وبحسب الصحيفة، فإن “لجنة تحقيقية برلمانية، شكلت العام الماضي، لتقصي الأوضاع هناك، استطاعت أن توقف مؤقتاً بيع الحديد الحكومي، لكن حينها كان قد بيع بالفعل مئات الآلاف من الاطنان لشخصيات محددة وتابعة لأحزاب”.

تقصّي الحقائق

وتابعت الصحيفة في تقريرها، أنه “في تشرين الثاني الماضي، أطلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تحذيرات من أن الموصل في خطر، داعياً إلى إنقاذها من الفساد الذي ينهشها. وبعد زيارات ولقاءات لمسؤولين وقادة عسكريين في داخل الموصل وخارجها طمأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الجميع بأن التهديدات في المدينة مبالغ بها، لكنه اعترف بوجود مافيات تعبث بالاقتصاد”.وأشارت الى أن “مجلس النواب قرّر في الشهر نفسه، بعد لقائه عبد المهدي، أن يشكل لجنة تقصي حقائق عن أوضاع الموصل، ووصل عدد الاعضاء فيها الى 43 نائباً، واستضافت نحو 15 شخصية أمنية وإدارية في نينوى حتى الآن، ومن المقرر ان يتضاعف العدد في الوقت القريب”.ونقلت الصحيفة عن منصور المرعيد، عضو اللجنة، وهو نائب عن نينوى، أن “اللجنة تبحث عن صحة وجود ابتزاز لشخصيات في الموصل واحتكار سوق العقارات والسكراب من جهات تدّعي انتماءها إلى الحشد الشعبي”.

وتتكون اللجنة من كل نواب نينوى الـ 34 نائبا وتمت إضافة 9 نواب آخرين من محافظات أخرى.وبين المرعيد، وفق التقرير، أن “عمل اللجنة غير محدد في سقف زمني معين أو أشخاص محددين، فيمكن إعادة استضافة المسؤول أكثر من مرة، إذا استجدت معلومات تستدعي لقاءه مرة أخرى”.وأبرز الشخصيات التي استضافتها اللجنة البرلمانية المشكلة، هم: المحافظ نوفل العاكوب، قائد عمليات نينوى نجم الجبوري، قائد الشرطة، مدير الامن الوطني، مدير الاستخبارات، قائممقام الموصل، ومدير الاستثمار، وفق التقرير.ونبهت الصحيفة إلى أن “اللجنة تخطط الى استضافة قادة الفرق 16، 20، و15 في الجيش العراقي والعاملة جميعها في نينوى، بالإضافة الى المسؤولين في الوقفين الشيعي والسني، ورئيس اللجنة الامنية في المحافظة، ومدير البلديات، والآثار، فيما فشلت حتى الآن في استضافة رئيس الحشد فالح الفياض، إذ لم تحصل اللجنة على ردّ من مكتبه بشأن قدومه اليها”.واعتذر المرعيد عن كشف ما توصلت إليه اللجنة. وقال إن “ذلك سيتم من خلال بيان رسمي سيتم إعلانه بعد انتهاء التحقيق”.

سكراب بسعر التراب

ومضت الصحيفة بالقول، إن “البحث في داخل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، عن الدوافع الاقتصادية وراء التفجيرين الأخيرين في الموصل، دفع إلى أن تكشف اللجنة عن بيع متنفذين أكثر من 7 مليونات طن من الحديد السكراب في الموصل بأسعار بخسة”.وأشارت الى أن “المتنفذين، وهم حسب اللجنة تابعون لأحزاب ، اشتروا طن الحديد بـ 20 ألف دينار، فيما سعره الحقيقي يتجاوز الـ 300 ألف دينار للطن الواحد”.ووفق اعضاء باللجنة فإن السكراب تم “تهريبه خارج الموصل بحراسة آليات عسكرية ولم تستطع اللجنة، حتى الآن، التأكد فيما لو كانت الحكومة السابقة على علم مباشر بتلك الصفقات أو جرت من ورائها، لكنهم أكدوا أن عبد المهدي لم يعطِ أي موافقة حتى الآن على أي عمل اقتصادي في الموصل لأي جهة”.

وذكر التقرير، أنه بحسب المعلومات من لجنة تقصي الحقائق، فأن “الموافقات الأصولية التي يتم فيها تحميل السكراب تستخدم لأكثر من مرة ولا يتم تسجيل رقم الكتاب أو تاريخه من قبل القوات الأمنية”.واستطاعت اللجنة، بحسب مصادر الصحيفة، أن “توقف عمليات بيع الحديد السكراب التابع للمباني الحكومية المدمرة في الموصل، لأنها كانت تابعة لشخصيات محددة بعينها، لكن حدث ذلك بعد أن بيع نحو مليون طن”.

ماذا فعل عبد المهدي؟

وكان عبد المهدي قد أعلن العام الماضي، بعد أيام من لقائه وفداً ضمن أغلب نواب نينوى، بأنه “سيغلق المكاتب الاقتصادية” للأحزاب في المحافظة.وقالت مصادر الصحيفة، من داخل اللجنة، إن “نصف المكاتب تم إغلاقها، فيما لا نعرف الاسباب التي تمنع إغلاق بقية المكاتب” التي لا يعرف عددها بالضبط.