صحيفة بريطانية:مشاركة الحشد في الانتخابات “كارثة عراقية”

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت صحيفة بريطانية، الاحد، إن مليشيات الحشد الشعبي تغير أسماءها لتسهيل دخولها للانتخابات، في خطوة تثير المخاوف من أن يكون الصراع «عبر البنادق بدل صناديق الاقتراع».وأشارت صحيفة ‹ميدل إيست أونلاين› في عددها اليوم، أن الفصائل المسلحة التي حاربت داعش وضعت سلاحها جانباً ونزع قادتها القيافة العسكرية استعداداً للانتخابات التشريعية والمحلية المزدوجة، وهذا يطرح تساؤلات حول ديناميكية الانتخابات التي تعد الأهم في تحديد مسار البلاد اليوم.وتذكر الصحيفة، أنّ أكثر من عشرين فصيلاً مسلحاً قررت المشاركة في الانتخابات واندمجت في التحالفات الانتخابية.والأسبوع الماضي أعلنت مفوضية الانتخابات القائمة النهائية بالأحزاب والقوى السياسية التي سجلت نفسها للمشاركة في الانتخابات، بينها العشرات من الفصائل المسلحة الشيعية التي دخلت في تحالفات سياسية متناقضة، وتعتبر الصحيفة، أن «المعارك وحدتهم في الجبهات وفرقتهم السياسة، وأكثر المخاوف اليوم من أن تستخدم نفوذها للتأثير على الانتخابات».

ويمنع قانون الأحزاب العراقي الذي أقره البرلمان في العام 2015 مشاركة الفصائل المسلحة في الانتخابات، وتقول المادة (8) المتعلقة بشروط تأسيس الأحزاب بأن «لا يكون تأسيس الحزب وعمله يتخذ شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية كما لا يجوز الارتباط بأي قوة مسلحة».ولكن الفصائل المسلحة تمكنت من تأسيس أحزاب للمشاركة في الانتخابات، بعدما أعلن قادتها وضع مقاتليهم تحت تصرف هيئة ‹الحشد الشعبي› التابعة إلى الحكومة، ولكن في الواقع ما زال مقاتلوها يرتبطون بأوامر قادة الفصائل، وما زالت العشرات من مكاتب هذه الفصائل منتشرة في جميع المحافظات بين السكان.منذ أشهر يدور جدل داخل البلاد حول مستقبل الفصائل الشيعية، وفشلت محاولات حكومية عديدة لدمجها في الجيش والشرطة لرغبة قادة الفصائل البقاء قوة مستقلة، ولكن طموحها السياسي بالمشاركة في الانتخابات مؤخراً أثار جدلاً بين العراقيين، وقدم سياسيون مقترحات عدة حول ذلك.القانون الذي أقره البرلمان في اعتبار ميليشيات الحشد الشعبي مؤسسة رسمية لم يوضح تفاصيل مهمة حول تطبيق ذلك، وهو ما دفع نوابا للمطالبة بتفعيل وتعديل القانون، كما أن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي دعا إلى إخراج مكاتب الفصائل المسلحة إلى خارج المدن، ولكن كل ذلك لم يحصل.

في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي أعلنت عشر فصائل مسلحة تشكيل تحالف سياسي باسم «الفتح» للمشاركة في الانتخابات، ولكن بعد كلام صارم أطلقه المرجع الشيعي علي السيستاني في 15 كانون الأول / ديسمبر الماضي بعدم مشاركة الفصائل في الانتخابات، أعلن قادة في الفصائل بينهم هادي العامري زعيم منظمة «بدر» وقيس الخزعلي زعيم «عصائب أهل الحق» وضع مقاتليهم تحت تصرف الحكومة، ولكن «في الحقيقة ليس جميع المقاتلين ولم يعلن أي فصيل حتى الآن تسليم سلاحه إلى الدولة»، وفق الصحيفة البريطانية.لم يقتنع النواب السنة كثيراً بتصريحات الفصائل تخليها عن السلاح، واقترحت الأحزاب السنية في جلسة البرلمان الاثنين الماضي تضمين قانون الانتخابات فقرة جديدة تلزم الحكومة بأن «لا تكون للأحزاب التي تخوض الانتخابات أجنحة مسلحة، ومنع السلاح خلال فترة الدعاية الانتخابية وحتى يوم الاقتراع»، ولكن أحزاباً شيعية تحفظت على ذلك.وتبين الصحيفة، أن الفصائل الشيعية التي ستخوض المنافسة الانتخابية تنقسم إلى قسمين، الأول تلك المقربة من إيران وتدين بالولاء الديني إلى المرشد الإيراني علي خامنئي ولها مقاتلون في سوريا حتى الآن، والثانية التابعة إلى الأحزاب والحركات السياسية الشيعية وهي بعيدة عن إيران، أما الفصائل التابعة إلى السيستاني هي الوحيدة التي أعلنت عدم المشاركة في الانتخابات بشكل قاطع.واكدت الصحيفة  في تقريرها ان مشاركة الحشد في الانتخابات سيؤدي الى ما تبقى من تدمير العراق في مقدمتها سرقة ثرواته وخرق حقوق الانسان والفوضى .