بغداد: شبكة اخبار العراق-يشهد الوضع السياسي نوعا من الضبابية في ظل بقاء الاوضاع على ماهي عليه ورفض المالكي القدوم الى البرلمان للادلاء بمعلومات عن التردي الامني واعتبار ذلك تهميشا لدور البرلمان وعدم عودة الوزراء الاكراد الى اجتماعات مجلس الوزراء وانشقاق القائمة العراقية على نفسها. فقد انتقدت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، أمس الثلاثاء، مناقشة مجلس الوزراء نظامه الداخلي بغياب وزرائهما، في وقت أكدت القائمتان أنهما سبق وان قدمتا مسودة متكاملة تحدد طبيعة العلاقة داخل مجلس الوزراء وتحديد صلاحيات الرئيس والوزراء، لكنهما اتهمتا رئيس الوزراء نوري المالكي بمحاولة فرض نسخته الخاصة التي تبقي على إمساكه بصلاحيات وزرائه. وأكدت العراقية أنها تريد تحديد صلاحيات رئيس الوزراء ونوابه، وإلغاء الإجازات الإجبارية للوزراء المنسحبين، ومطالبة رئيس الحكومة بإكمال كابينته الوزارية قبل عقد أول اجتماع لها.بدوره شدد الكردستاني على ضرورة أن تكون قرارات مجلس الوزراء بالتوافق، وان تعتبر الحكومة مستقيلة إذا ما انسحب 51% من وزرائها.وكان وزراء التيار الصدري أعلنوا، مساء الاثنين، إنهاء مقاطعتهم لجلسات مجلس الوزراء بعد موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على مناقشة النظام الداخلي للحكومة في جلسة الثلاثاء.لكن بيان مجلس الوزراء لم يشر إلى مناقشة النظام الداخلي، واقتصر البيان على “إقرار تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2013 استناداً الى أحكام المادة (30) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (7) لسنة 2013”.وحول موقف القائمة العراقية من طرح النظام الداخلي لمجلس الوزراء على طاولة النقاش، رأت المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي أن “النظام الداخلي لمجلس الوزراء قضية دستورية لابد من انجازها في أسرع وقت ممكن”، مضيفة بالقول “لكن رئيس مجلس الوزراء تجاوز خلال السنوات الماضية على صلاحيات وزرائه بسبب عدم وجود نظام داخلي ينظم العلاقة بين رئيسه وبين أعضائه”.وتابعت الدملوجي، في تصريح صحفي لها ، أن “القائمة العراقية قدمت مقترحا للحكومة يتضمن مسودة النظام الداخلي في وقت سابق من اجل إيجاد آلية موحدة وشفافة تنظم العلاقة بين رئيس المجلس والوزراء لا يكون فيها تجاوزات على بعض الصلاحيات كما يحصل اليوم”.وأشارت الى أن “المالكي انقلب على جميع الاتفاقيات التي وقعها مع شركائه السياسيين حول تشكيل نظام داخلي جديد لمجلس الوزراء وآخرها اتفاقية أربيل التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها”.وشددت الدملوجي على أن “العراقية تطالب من خلال مقترحها، الذي ينسجم مع تطلعات كتلة التحالف الكردستاني وبعض الكتل الأخرى، بتوزيع الصلاحيات بين الرئيس ونوابه بشكل عادل، فضلا عن إلغاء الإجازات الإجبارية، التي يستخدمها المالكي بين فترة وأخرى ضد بعض الوزراء، بالإضافة إلى إلزام رئيس المجلس بإكمال كابينته الوزارية لا ان تدار بعضِ منها بالوكالة”.ولفتت الى أن “رئيس الوزراء يدير جلسات مجلس الوزراء في الجلسات التي مضت من دون نصاب حيث أوكل بعض الوزارات لمقربين منه لتسيير أعمالها، وهذا ما لم يحدث في أي دولة من دول العالم”.وتابعت الدملوجي متسائلة “كيف لمجلس وزراء أن يعقد جلساته من دون تسمية لوزراء الأمن (الدفاع والداخلية) مع غياب البعض منهم بسبب الخلافات الموجودة حاليا”؟.بدوره، اكد المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب ان “النظام الداخلي لمجلس الوزراء هو احد بنود اتفاقية اربيل الذي وقع عليه قادة الصف الأول إلا ان طرح هذا النظام استغرق وقتا طويلا”.وأكد طيب أن “التحالف الكردستاني لديه تحفظ على عرض النظام الداخلي للنقاش داخل مجلس الوزراء في ظل غياب الوزراء الكرد وبعض وزراء العراقية”، معتبرا ان “الوقت غير مناسب لإصدار هذا النظام حاليا”.وطالب المتحدث باسم التحالف الكردستاني بان “يتضمن النظام الداخلي فقرات ومقترحات منها ان تكون القرارات وفق مبدأ التوافق، وان تعتبر الحكومة مستقيلة في حال انسحاب 51% من الوزراء“. و دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التحالف الوطني إلى ممارسة “الدور الأبوي” في احتضان جميع الإطراف السياسية، مؤكداً على ضرورة مواجهة الإرهاب والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة ودوائرها.وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري الأربعاء ، أن الأخير “تسلّم رسالة خطّية من زعيم التيار الصدريِّ مقتدى الصدر حملها وفد من كتلة الأحرار النيابية مساء الثلاثاء”.ونقل البيان مضمون الرسالة بالقول إنَّ ” مقتدى الصدر يتمنى على التحالف الوطنيِّ أن يمارس دوراً أبوياً للجميع، ويكون حاضناً لهم”.وشدد الصدر على “ضرورة رصِّ الصف، ووحدة الكلمة”، مُؤكّداً على “أهمية مواجهة التحدّيات الإرهابية، والفساد، ونشر لواء الأمن، ورفع مستوى الخدمات”.ويقاطع نواب ووزارء التحالف الكوردستاني والقوى الكوردية الأخرى جلسات مجلسي النواب والوزراء على خلفية التصويت على موازنة العام الحالي من دون التوافق مع الإطراف الكوردية.ومن المقرر ان يتسلم التحالف الوطني رسالة خطية من ائتلاف الكتل الكوردستانية يطالب فيها الأخير بضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة التي تشكلت الحكومة على أساسها، معلناً عن أنه “في حالة عدم اتخاذ خطوات عملية وإجرائية، فإن القيادة الكوردستانية، ستلجأ الى اتخاذ الخيارات المناسبة”.وانهى وزراء كتلة الأحرار التي تمثل التيار الصدري مقاطعتهم، يوم أمس، لمجلس الوزراء بعد قبول مطالب زعيمهم مقتدى الصدر، والتي من أبرزها إلغاء قرار تأجيل إجراء الانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والانبار، والإسراع في إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء.وتشهد المحافظات ذات الأغلبية السنية تظاهرات أكثر من ثلاثة أشهر ممّا دفعت بالقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي إلى انسحاب وزراء قائمته من جلسات مجلس الوزراء واستقالة ثلاثة منهم بالإضافة الى حضور مشروط لنواب القائمة في جلسات البرلمان. و ذكر النائب عن كتلة الأحرار علي التميمي اليوم الثلاثاء ، ان المرجعية الدينية ترفض رفضها سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي ونقدها المتكرر له دليل على خروجه من دائرة العمل المهني . وقال التميمي في بيان له الثلاثاء رفضت المرجعية الدينية خطوات المالكي التصعيدية باتجاه الحرب الطائفية والأهلية وطالبت بحفظ حقوق سُنة العراق واليوم تنتقد المرجعية فشل المالكي في إدارة الدولة العراقية بل أنها تؤكد أن المالكي لم يستطيع أن يحل ابسط مشاكل العراق ويقود البلد إلى حافة الانهيار. وتابع ذا الأمر يدعو الجماهير العراقية لتفكير ملياً وأخذ كلام المرجعية على محمل الجد فالمرجعية هي صمام أمان الدولة العراقية عبر التاريخ، ودعا الابتعاد عن النهج الطائفي الذي بات يستخدم كحجة وذريعة من قبل السياسيين الذين فشلوا ولم يحققوا شيئاً طيلة المدة الماضية إلا الخراب والفساد المالي والإداري . و هـدد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ، باتخاذ إجراءات صارمة بحقه في حال تجاوزه على الدستور ، وعدم حضور جلسة الاستضافة ، بعد ان امهل النجيفي المالكي أسبوع كموعد أخير للحضور إلى البرلمان .وقال النجيفي في تصريح ،” أمهلت المالكي حتى يوم الاثنين المقبل ( 8 نيسان 2013 ) كموعد أخير لحضور جلسة الاستضافة بعد تخلفه عن حضور جلسة الاثنين “، مبيناً ان ” مجلس النواب سيتخذ إجراءً صارمة تحدد لاحقا ضد المالكي في حال عدم حضوره “.من جانب اخر قال القيادي في ائتلاف دولة القانون والمقرب من المالكي ياسين مجيد في مؤتمر صحفي داخل البرلمان يوم أمس من يريد استجواب المالكي عليه ان يذهب الى مجلس الوزراء ، ويرى بعض النواب ان المالكي سوف لن يحضر للاستجواب . و وصف عضو إئتلاف دولة القانون النائب ياسين مجيد مطالبة رئيس مجلس النواب باستضافة رئيس الوزراء نوري المالكي وأدراجها ضمن جدول اعمال البرلمان بالخطأ الكبير.وأضاف مجيد خلال مؤتمر صحفي ان طلب الاستضافة يتعارض مع النظام الداخلي، وأن الشخص المستضاف هو الذي يحدد الموعد وليس مجلس النواب، وهذا مايحدث مع جميع الوزراء، مشيراً الى ان اصرار النجيفي على أن تكون جلسة الاستضافة علنية الهدف منه ذلك اثارة التشويش لاغراض انتخابية. وتابع مجيد: لايمكن لأي مسؤول في الدولة ان يلبي طلب استضافته من خلال الاعلام دون ان تصل له رسالة أو كتاب، مؤكداً: هذه ليست مخالفة قانونية فقط وانما استفزازية وغير مسؤولة ولاتعبر عن أدب التخاطب بين رؤساء المؤسسات في الدولة. و عقد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اجتماعا مع ممثلي الكتل الكردية في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب في اربيل اليوم الاثنين.وقال السكرتير الاعلامي لرئيس الاقليم فيصل الدباغ في تصريح صحفي اليوم ان” رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني عقد اجتماعا مع ممثلي الكتل الكردستانية في اربيل اليوم الاثنين وقرر المجتمعون توجيه رسالة الى التحالف الوطني تتضمن فيها مطالب الكورد الاخيرة”.واشار الى ان” المجتمعين قرروا انه في حال عدم الاستجابة لمطالب الكرد المعلنة سابقا سوف يتم اتخاذ قررات حاسمة، كما قرروا الاستمرار في مقاطعة جلسات مجلسي الوزراء والنواب لحين استلام ردا على هذه الرسالة”.يذكر ان رئاسة الاقليم قررت سحب ممثليها من النواب في العاصمة بغداد ووزرائها بعد رفض اعطائها مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم من موازنة و اكدت كتلة الاحرار النيابية ان عدم حضور رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة الى البرلمان هو تهرب من المسؤولية .وبين النائب عن كتلة الاحرار النيابية علي التميمي في تصريح صحفي ان ” هناك بعثيين في مجلس النواب ومكتب القائد العام للقوات المسلحة وهناك 11 من قادة الفرق العسكرية في الاجهزة الامنية هم من البعثيين ” . وقال ” نعم الارهاب يفجر لكن هناك تقصير من القائد العام للقوات المسلحة ، ورئيس الوزراء لم يحضر اليوم لان لديه اجتماعا مع بعض الشركات الاستثمارية والسؤال هنا هل ان هذه الشركات اهم من دماء العراقيين ” . وتابع ان ” العراقيين يقتلون والقائد العام للقوات المسلحة يقف مكتوف الايدي ويبحث عن زيادة في الرصيد الانتخابي ” . وشدد على ان ” شعبية رئيس الوزراء انخفضت بشكل كبير وهناك عزوفا من قبل المواطنين عن المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم ” . واوضح ” كيف للحكومة ان تحمي شعبها ان كانت لا تستطيع حماية نفسها حيث ان وزاراتها تقتحم وموظفيها يقتلون ” وانتهى الى القول ” هناك جوقة من البرلمانيين ممن يحيطون برئيس مجلس الوزراء يبررون ويسوغون ما يقوم به ” .ائتلاف دولة القانون كان قد شدد على ان استضافة المالكي في مجلس النواب غير رسمية لانها جاءت بطلب من رئيس البرلمان اسامة النجيفي ولم تكن بقرار واجماع نيابي وهي سياسية وفيها استهداف . وفي ظل الدعوات والمطالبات المتصاعدة من بعض الكتل بضرورة استضافة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة والقادة الامنيين على خلفية الخروق الامنية المتكررة والخسائر التي تمنى بها البلاد على الصعيد البشري والمادي ، قرر مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين تأجيل هذه الاستضافة للتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء بشانها .