ضباط الجيش فتحوا النار على المتظاهرين بسبب هتافهم “الشعب يريد إسقاط النظام”

بغداد – شبكة أخبار العراق: اكدت اللجنة البرلمانية لتقصي حقائق حادثة مقتل متظاهرين في مدينة الفلوجة التي زارت المدينة أمس بأن عناصر في الجيش العراقي اعترفوا بإطلاق النار على المتظاهرين وبرروا  ذلك بسبب هتافهم “الشعب يريد إسقاط النظام”. وأكد عضو اللجنة النائب شوان محمد طه في تصريحات أمس أن “اللجنة اجتمعت يوم أمس مع شيوخ عشائر وبعض علماء الدين وعوائل القتلى في التظاهرة وقائممقام الفلوجة ومحافظ الأنبار واطلعنا على أفلام وثائقية صورت من قبل المتظاهرين أثناء إطلاق النار من قبل الجيش”. وأشار طه الى إن “قائد عمليات الأنبار اعترف بأن قوات الجيش فتحت النار على المتظاهرين بسبب الشعارات التي تهتف بإسقاط النظام وإن ضباط وقادة الجيش في المحافظة يقولون بأن تلك الهتافات استفزتهم”. وأوضح طه أن “على الحكومة إخلاء المدن من قوات الجيش في أسرع وقت ممكن وتسليم الملف الأمني للشرطة المحلية في المحافظة لأن الشارع في الأنبار في حالة هيجان ونخاف من أن تكون النتائج وخيمة”. وكان البرلمان شكّل اللجنة لتقصي أحداث مقتل ستة متظاهرين وجرح العشرات في الفلوجة تضم أعضاء من لجنتي حقوق الإنسان والأمن والدفاع ورؤساء كتل برلمانية للإشراف على التحقيق. وكانت اللجنة قد وصلت يوم أمس واجتمعت في مبنى مجلس محافظة الأنبار مع القادة الأمنيين والمسؤولين في مجلس المحافظة وتتكون من رئيس كتلة العراقية النيابية سلمان الجميلي ورئيس كتلة دولة القانون النيابية خالد العطية ورئيس لجنة حقوق الإنسان سليم الجبوري وعضو اللجنة عبد المهدي الخفاجي، وأعضاء لجنة الأمن والدفاع شوان محمد طه، حاكم الزاملي، حامد المطلك وقاسم الأعرجي. وأكدت اللجنة بعد الاجتماع بأنها ستكون مشرفة فقط على التحقيق والاستماع لجميع الأطراف من قوات الأمن ومجلس محافظة الأنبار والمتظاهرين الذين كانوا متواجدين أثناء الحادث والإشراف على وضع الجرحى واللقاء بعوائل القتلى في التظاهرة. الى ذلك اعلن متظاهرو الموصل تضامنهم مع متظاهري الأنبار وابدوا استعدادهم للقيام بأي إجراء من أجل رد اعتبار المتظاهرين في الفلوجة رافعين سقف مطالبهم إلى مطلبين هما “إسقاط النظام وتغيير الدستور” وأشاروا إلى إنهم على استعداد للقيام بالعصيان المدني بعد امتحانات نصف السنة المدرسية وقطع الشوارع. وأكد المتحدث باسم اللجنة التنسيقية لمتظاهري ساحة الأحرار في الموصل غانم العابد إن “تظاهرات الموصل تتعرض لمضايقات من قبل رجال الأمن رغم حصولنا على موافقات أمنية من قبل مجلس المحافظة، ووصلت هذه المضايقات من منعنا من صعود منصة الاحتفال الذي أقمناه بمناسبة مولد النبي يوم الخميس الماضي والذي أكثر من عشرة آلاف مواطن وإطلاق عيارات نارية في الجو مما دعا المتظاهرين إلى رمي الحجارة على قوات الشرطة الاتحادية وانسحبت القوات بعدها من الساحة”. وأضاف العابد إن “الحكومة مطالبة برد الاعتبار لمتظاهري الأنبار وتعويض عوائل القتلى ومحاسبة الجنود الذين قاموا بإطلاق النار على المتظاهرين، وخاطبنا أهالي الأنبار بأن نكون معهم في حالة عدم استجابة الحكومة ونقوم بأي إجراء نتفق عليه حتى وإن كان مواجهة قوات الجيش ورد اعتبارنا بأيدينا”. وأشار العابد إلى إن “اللجنة المُشكلة من قبل البرلمان لن تصل إلى حل للأزمة لأن التظاهرات انطلقت منذ 32 يوما بدون أية استجابة من قبل الحكومة ذلك ما دعانا لترك جميع المطالب والوقوف عند مطلبين هما إسقاط الحكومة وإلغاء الدستور الذي وضع على أساس طائفي ومحاصصاتي”، متابعاً إن “البرلمان أيضاً مشترك في عملية قمعنا لأنه لم يقف بقوة في وجه الحكومة ويحقق مطالبنا”. وأكد العابد إن “العصيان المدني ورقتنا الأخيرة لتنفيذ مطالبنا وتجربتنا الأخيرة في الإضراب وغلق المحال والأسواق حققت استجابة كبيرة وسنكررها بعد امتحانات نصف السنة قلقاً على طلاب المدارس والجامعات لأن العصيان سيصل إلى قطع الشوارع في المحافظة”. الى ذلك قال النائب عن كتلة “العراقية” خالد العلواني في مؤتمر صحافي أمس إن “القائمة العراقية ترفض تشكيل أية لجنة للتحقيق بأحداث الفلوجة الأخيرة، وسنذهب إلى المنظمات الدولية والأمم المتحدة لأخذ حق المقتولين”. وأضاف العلواني “أحمل رئيس الحكومة نوري المالكي مسؤولية ما حدث من عملية قتل المتظاهرين في الفلوجة وإطلاق النار على المتظاهرين السلميين العزل وإن الجيش طائفي ومسيس”. وقال العلواني “أحذر من استمرار انتهاك الجيش لحقوق المتظاهرين في الأنبار ولا مسلحين داخل التظاهرات”. وأكد العلواني أن “مقتل جنديين من الجيش خارج حدود الفلوجة من قبل بعض الأهالي الذين قتلوا أولادهم في التظاهرات”. من جانبها حذرت كتلة الأحرار في مجلس النواب من حرب أهلية أو تقسيم البلاد كما يدعو لها بعض “القادة المتطرفين” حسب وصفهم مؤكدين إن “الأزمة في البلاد هي أزمة دولة وجميع القوى السياسية مشتركون في هذه الأزمة، والحوار هو الحل الوحيد”. وأكد رئيس كتلة الأحرار النيابية النائب بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي إن “بعض القيادات المتطرفة من كلا الجانبين ومن أي مكون كن إن الحل للأزمة سيكون إما التقسيم أو الحرب الأهلية، ونحن لسنا مع هذه التصريحات ولن نكون جزء من هذه الحرب ونقف مع مطالب المتظاهرين ليس فقط في الأنبار والموصل وسامراء بل في المحافظات الجنوبية التي أيضاً تعاني مثل باقي المحافظات”.