ضغوطات من حزب الدعوة أجبرت المالكي للتخلي عن الائتلاف الوطني

بغداد / شبكة أخبار العراق … مصادر سياسية رجحت تخلي رئيس الوزراء نوري المالكي عن أئتلاف دولة القانون بانه نتيجة لضغوط من قبل قيادات في حزب الدعوة لحفظ المتبقي من وحدة هذا الأئتلاف على خلفية التشظي الداخلي بسبب مواقف المالكي و تفرده بالقرار و للتباعد في المسافات بين تشكيلات التحالف الوطني للسبب ذاته. حيث أعلن عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي “إن الائتلاف قرر تسجيل النائب حيدر العبادي لدى مفوضية الانتخابات كرئيس لدولة القانون بدلا عن نوري المالكي” ،الذي سجل رئيسا لحزب الدعوة أيضا لاتمام الاجراءات الفنية، بينما تقول المصادر انه انفراط لعرى الثقة و الزعامة داخل الائتلاف ما سيؤسس لمفاجئات سياسية و انتخابية ليست في صالح المالكي، فيما من المتوقع أن تفرز الانتخابات المقبلة خارطة جديدة لتحالفات الكتل السياسية ، وكان المالكي قد خسر حليفين مهمين ، هما عزت الشابندر و سامي العسكري، اللذين قررا فك الشراكة معه مع اقتراب موعد انتخابات العام 2014 متهمين اياه بمحاباة الاقارب وبالفشل على الصعيد الامني ، حيث قال الشابندر ان “عاما واحدا يشكل فترة كافية لشخص حتى يتغيرلكن تكتيكات المالكي الامنية وضعته في موقف طائفي، في اشارة الى عمليات الدهم و الاعتقالات في مناطق حزام بغداد و غيرها، فيما أتفق العسكري في توجيه الانتقاد لسياسات المالكي الأمنية وتعكس الاتهامات التي وجهها سامي العسكري وعزت الشابندر الى المالكي، تلك التي يوجهها اليه خصومه والتي تنتقد خصوصا تعامل قوات الجيش والشرطة مع الاقلية السنية في البلاد، وهو ما يساهم في تصاعد معدلات العنف بشكل متواصل.وتنقل هذه المصادر قولها” ان الأجواء غير مريحة داخل دولة القانون”، و من المتوقع عدم تماسكه حتى في الدورة البرلمانيات المقبلة، على خلفية تقارب المواقف للمتخاصمين من رفض التجديد للمالكي في ولاية ثالثة، وبالتزامن مع تحولات اقليمية في غاية الأهمية يتقدمها قرار ايراني بترشيح بديل عن المالكي في التحالف الوطني للحكومة المقبلة .كما ان من الممكن ان يظهر انشقاق في حزب الدعوة بسبب الخلاف الطويل بين المالكي والقيادي في حزب الدعوة والوزير الحالي علي الاديب في خلافهما على رئاسة الحزب .