طارق جوهر:البرزاني لحد الان لم يقرر حسم تمديد ولايته

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار الإعلامي لرئيس برلمان كردستان طارق جوهر، إنه “لم يبق سوى يومين أمام رئيس الإقليم مسعود البارزاني لتصديق أو رفض قانون تمديد ولايته”.وكان برلمان إقليم كردستان قد صادق في 30 من حزيران الماضي على مقترح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بتمديد فترة ولاية البارزاني لمدة عامين [تنتهي في عام 2015] وسط اعتراض واحتجاج من قبل قوى المعارضة.وأوضح جوهر في تصريح صحفي  له اليوم :ان “أي قانون يصدر عن البرلمان، يتم تحويله لرئيس الإقليم للمصادقة عليه خلال [15] يوماً، وإذا لم تتم المصادقة على تلك القوانين او إعادتها للبرلمان، يتم التعامل معها كقوانين رسمية .مصدقة”.وأضاف جوهر ان “قانون تمديد ولاية رئيس الإقليم صدر عن البرلمان في 30 من الشهر الماضي، وتمت إحالة القانون إلى رئاسة الإقليم للمصادقة بتاريخ الثاني من تموز الحالي، حيث ان المدة القانونية للمصادقة أو إعادة القانون للبرلمان من قبل الرئاسة، تنتهي بتاريخ 17 من الشهر الحالي”.وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني قد صادق الأربعاء الماضي على تعديل قانون الانتخابات في الإقليم باعتماد القائمة شبه المفتوحة والقانون المعدل لانتخابات مجالس المحافظات التي أقرها برلمان كردستان في 19 من الشهر الماضي، وبموجبها سيتم اعتماد نظام قائمة شبه المفتوحة”.ولم يعلن البارزاني حتى الان موقفه من قرار تمديد ولايته.وكانت كتلة التغيير الكردية المعارضة قد طالبت الحكومة الاتحادية ومجلس النواب التدخل إزاء قرار تمديد ولاية البارزاني.ووصف النائب عن التغيير لطيف مصطفى قرار تأجيل الانتخابات المحلية والرئاسية في الإقليم، بأنه “مؤامرة بين الحزبين الحاكمين في الإقليم”، على حد وصفه.فيما كشف لطيف نيروي عضو المجلس المركزي للإتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني عن “موافقة حزبه على تمديد ولاية البارزاني مقابل موافقة حزب الأخير على عودة دستور الإقليم إلى برلمان كردستان لتعديله”، مضيفا انه “عند عودة الدستور إلى البرلمان فأن الإتحاد الوطني سيدعم تحويل النظام السياسي في كردستان إلى النظام البرلماني”.من جانبها أوضحت رئاسة برلمان إقليم كردستان أسباب تمديد عمل وولاية رئاسة إقليم كردستان لمدة عامين، بان “هذا القرار جاء من اجل التوصل الى إجماع وطني حول الدستور والانتخابات، وللحيلولة دون التسبب بالتباعد وظهور شرخ بين الأطراف السياسية الكردستانية، وعدم إلحاق الأضرار بالتجربة السياسية في إقليم كردستان”.