بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير القانوني طارق حرب اليوم ،ان اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بإيداعها لدى الامين العام للامم المتحدة تنفيذا لاحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة فانها اصبحت جزء من القانون الدولي.واوضح ان هذا الايداع جاء طبقا لاحكام المادة 15 من الاتفاقية التي اوجبت ايداعها لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية imo , وقد جاء هذا الايداع بعد اكمال الاجراءات القانونية الخاصة بالاتفاقية في العراق والكويت حيث تم التوقيع عليها في بغداد يوم 29/4/2012 من وزير النقل العراقي ووزير المواصلات الكويتي ووافق عليها مجلس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية وصدر القانون الخاص بالمصادقة عليها بالرقم 42 لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4299 في 25 /11/ 2013 .واشار الى ان الاتفاقية تكونت من 16 مادة ومن اهم احكامها ان الهدف منها هو تنظيم الملاحة البحرية في الممر الملاحي في خور عبدالله بما يحقق مصلحة كلا الطرفين العراق والكويت وان لكل طرف ممارسة سيادته على الجزء من الممر الملاحي الذي يقع ضمن بحره الاقليمي.واوضح ان البحر الاقليمي العراقي يمتد الى 12 ميلا بحريا من الاراضي العراقية باتجاه البحر وقررت الاتفاقية تشكيل لجنة ادارة مشتركة تتولى تنظيم وتنسيق الملاحة في هذا الممر برئاسة وكيلي الوزارة في البلدين وعضوية عدد من المختصين من كلا البلدين وجعلت الاتفاقية التسوية الودية سبيلا لحل الخلافات التي تنشأ حول تفسير او تطبيق الاتفاقية فان لم يتم ذلك فان حل الخلاف يكون من اختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار.واضاف يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وان الاتفاقية تستمر الى مدة غير معينة مالم يطلب احد الاطراف انهائها ،وتعد هذه الاتفاقية الاولى المعقودة بين العراق والكويت لتسوية المشاكل العالقة بينهما بعد ان كانت قرارات مجلس الامن الدولي طبقا للفصل السابع هو الطريق في ذلك منذ غزو الكويت لاسيما انه تم الغاء الفصل السابع من ميثاق الام المتحدة بقرار مجلس الامن الدولي 2107 لسنة 2013 ولم يبق خاضعا للفصل السابع الا مسألة التعويضات.وذكر حرب ان الامر يحتاج الى التعاون بين البلدين لانهاء هذه المسألة او على الاقل انقاص النسبة من 5 % من واردات النفط العراقية والتي تستقطع حاليا الى 1% او 2% وهو المطلوب من الدبلوماسية العراقية التي حقت النجاح في هذا الملف وان كان ذلك يصطدم بموقف بعض اعضاء البرلمان الكويتي الذين يقفون ضد اي تطور للعلاقات العراقية-الكويتية وخاصة في مسألة التعويضات.