النائب الزوبعي يعلن عن تشكيل كتلة تضم أعضاء من التحالف الوطني والعراقية

 كربلاء/ شبكة أخبار العراق – أعلن النائب عن القائمة العراقية حميد الزوبعي، اليوم الخميس، عن تشكيل كتلة تضم أعضاءً من القائمة العراقية والتحالف الوطني لحل الأزمة التي تمر بها البلاد، وطالب الحكومة بـ”التنازل لشعبها وتلبية مطالب المتظاهرين، فيما دعا الجميع إلى “التصدي لأي مشروع يستخدم التظاهرات لخدمة أجندة خارجية”.وقال  الزوبعي في حديث لعدد من وسائل الإعلام على هامش مشاركته في المؤتمر العلمي الأول لكلية السياحة في جامعة كربلاء، إن “هناك بلورة تأسيس كتلة عربية وطنية قوية داخل البرلمان تضم أعضاء من التحالف الوطني والقائمة العراقية لتكون بشارة خير لإنهاء أزمات البلاد”، مبينا أن “أعضاء هذه الكتلة سيكونون ممن يؤمنوا بوحدة العراق ويؤمنوا بانتقاد الحكومة وإقالتها اذا أخفقت ومساندتها اذا كانت صائبة”.وأضاف الزوبعي أن “التصويت على الموازنة في البرلمان كان مفتاحا لعدد من النواب للخروج من هيمنة التوافقات وهيمنة قادة الكتل وبالتالي أصبح هناك إصرار على تجاوز الطائفية والخلافات وتأسيس كتلة قوية تمثل جميع العراقيين تتجاوز الطائفية لتكون مفتاح لحل المشاكل”.  وفي سياق آخر أكد النائب عن القائمة العراقية أن “التظاهر حق مكفول دستوريا لكل من يشعر بالمظلومية وضياع الحقوق وعلى الحكومة ان تتعامل مع المتظاهرين بشكل جيد وتلبي مطالبهم”، مشددا “أننا نرفض أي صوت يعلو في التظاهرات ويدعو الى الفتنة وتقسيم البلاد وعلينا التصدي لأي مشروع يستخدم التظاهرات لخدمة الأجندة الخارجية التي تريد تمزيق البلد وتجزئته على أسس طائفية”.  وأشار الزوبعي إلى أن “هناك استجابة من الحكومة لمطالب المتظاهرين لكنها قليلة ومطلوب منها استجابة أكثر لشعبها ومن يتنازل لشعبه لا يخسر وعلى جميع السياسيين التنازل”، مؤكدا أن “استخدام أي قوة لتخويف او ضرب النار ضد المتظاهرين يعني فقدان الحكومة للشرعية”.  ولفت الزوبعي إلى أن “الأجهزة الأمنية في العراق تجهل دورها ولا تفقه ثقافة التعامل مع التظاهرات والمتظاهرين، وتتصور أنها لحماية الحاكم وليس لحماية البلد والشعب”، مستدركا “حتى وان انتقد المتظاهرون الحاكم فلا يجوز لأجهزة الجيش والشرطة الرد عليهم بالنار لان هناك محاكم تحاسب من يتجاوز من المتظاهرين وفقا للقانون”.  ويعد موقف الزوبعي بشأن قانون الموازنة مخالفا لتوجه قائمته، التي قاطعت جلسة التصويت على الموازنة المالية مع الكرد لتقر في السابع من آذار 2013، بمبدى الأغلبية وليس التوافق السياسي الذي اعتمد في التصويت على غالبية القوانين.