طلب لتعديل مواد بقانون الانتخابات

القاهرة – شبكة أخبار العراق: قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية نصوص في تعديلات أدخلها مجلس الشورى على قانوني انتخاب البرلمان ومباشرة الحقوق السياسية وأعادت المشروع إلى المجلس لصياغته مجددا بما يتفق مع الدستور. وأبدت المحكمة ملاحظات بشأن عدم تطابق خمس مواد في المشروع مع مواد الدستور الذي شارك أعضاء في مجلس الشورى نفسه في صياغته. وقالت إنها يخرج عن نطاق مهمتها “النظر في أي تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى.” وربما تعطل تلك الخطوة إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان متوقعا أن تجرى في إبريل نيسان ، الا ان مصدر بمكتب الرئيس محمد مرسي قال إن مدة التأخير يمكن أن تكون أسابيع وليس شهورا. وتحدث المصدر الرئاسي قبل أن تصدر المحكمة تقريرها متحسبا لأن ترد به ملاحظات بعدم الدستورية. ونص الدستور الجديد للبلاد الذي أقره الناخبون في ديسمبر كانون الثاني على مراقبة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على النصوص القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية لمنع الطعن عليها أمام القضاء بعدم الدستورية وهو ما كان ممكنا أن يعرض البرلمان للحل.