شبكة أخبار العراق في واحدة من اكثر جوانب الصراع حساسية على مواقع القوة في الدولة العراقية اليوم , هي تلك المحاولات المستميتة لرئيس الوزراء نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة للاستحواذ على كل مكامن القوة في العراق من خلال الهيمنة على المؤسسة العسكرية و تفسيره المخطئ للصلاحيات الدستورية الممنوحة له كقائد عام , بما اخل بتوازنها وضمن ما بات يعرف الان بطوئفة القوات المسلحة ….
قرارالمالكي اليوم باحالة كل ضباط الجيش العراقي ممن هم برتبة عميد فما فوق على التقاعد يعد من حيث قسوة الاجراء الذي جاء في ظرف صعب تمر البلاد هو ،نزف جديد لجراحات عاد البعض ينكأها بعدما حل الجيش العراقي الوطني السيئ الصيت الحاكم المدني بول بريمر ، ليزداد بهذا القرار غير الصائب والمتخبط في آن واحد من تتدفق دماء العراقيين نزيفا، غطى كل اديم الارض العراقية . هذا القرار الذي اراد البعض المنافق ممن يحيط بمكتب القائد العام ، والملوث طائفيا واجنداتيا ان يقدم عليه ،انما مسوا بتصرفاتهم الملعونة شرف اشرف مهنة عشنا وتعايشنا معها واصر الا ان يلقي باخطائه على القيادات العسكرية التي وضعت في دائرة الشكوك ، بتحريض ايراني استهدف ما تبقى من بنى تحتية عسكرية وخبرات القيادات الميدانية التي مرغت راس ايران بالتراب .
السؤال مالذي تبقى للقائد العام للقوات المسلحة من قادة اذا كان قد أمرَ باحالتهم على التقاعد ،وهل يجوز له ان يصدر قرارا خطيرا يهدم هيكلية البناء فيها ، في ظرف صعب مثل هذا والامة معرضة للخطر.. واذاكان الامر محسوب بالكفاءة وتجارب الميدان والقيادة .. فمن هم هولاء المتطوعون الذين دعاهم لتسلم المسؤوليات ،او أولئك ضباط الدمج الذين اساءوا للسلوك العسكري ضبطا وانضباطا .. وخذلوه في اول معركة .. واذا اعتقد القائد العام ان اخراج هولاء واحالتهم الى دائرة المحاربين انما يبعد عن نفسه والنظام القائم مخاطر وجود قادة في اكثريتهم من ضباط الجيش السابق ،إنما يأمن في القليل شرهم !! انما هو واهم لان الضباط ممن هم بدرجة عقيد او دون ،هم ممن تربوا في مدارس عسكرية اقامها لهم الاحتلال وتلقوا علوما على يد مدربين لاتحترم قيمة الارض والانسان والولاء للوطن وتنظر للطائفة الاخرى بانها عدوتها … فتغير عليهم في الليل والنهار وتسمعهم شتائم تطال حتى صحابة رسول الله ناهيك عن الاعتقالات والممارسات الانتقامية المصاحبة ..
> ومن ثم توالت على هذه المؤسسة الوطنية سلسلة من الاجراءات القمعية والتصفوية ابتدات مع قرار بريمر بحل الجيش العراقي ومرت بسلسلة المحاكمات والاحالات على التقاعد لكبار قادته وانتهت بالقتل والاعدامات والاغتيالات والتهجير القسري .. فهل توقف الامر عند هذه الحدود ..؟ ويقول احدث تقرير امريكي : إن آخر هيكل للقيادة العسكرية في العراق يشير إلى أن نسبة الضباط (السنة في الجيش بلغت نحو 13 في المائة)، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة السنة في العراق.
>
> في المقابل نجد ان تهميش المكونات الاخرى في الجيش العراقي قائم على قدم وساق ,ابتداء من الانتساب للكليات العسكرية على مستوى الضباط وصولا اللى ضباط الصف والجنود المحسوبين على محافظات بعينها واحزاب طائفية …وليس الاصرار على اختيار قادة الفرق من قبل القائد العام نفسه بعيدا من عرض اسمائهم وكفاءاتهم على البرلمان وهي باتت محاولات لا تتوقف لطوئفة القوات المسلحة وجعلها تحت سيطرة الحزب الحاكم ,
> وقد حرك هذا النهج الاقصائي الذي بلغ اوجه بالامس باحالة كل ضباط القوات المسلحة ممن هم بدرجة عميد فما فوق ، مخاوف الشرائح الاخرى المعارضة داخل البرلمان وخارجه من القوى السياسية المؤتلفة مع التحالف الوطني وبخاصة ائتلاف دولة القانون ضمن ما يعرف بالشراكة السياسية ..وكانت مسالة اعادة النظر في التوزان داخل القوات المسلحة على راس سلم مطالباتها واشكالاتها مع المالكي ،في مواجهة توجهات رئيس الوزراء نوري المالكي الاستحواذية , لاحكام قبضته على المؤسسة العسكرية ,
> ما اضطرها واقع الحال وتحت دوافع الخوف وهواجس المصير المظلم الذي ينتظرها, ان تضع شرط التوازن في القوات المسلحة ضمن اكثر بنودها حساسية كمسوغات لدى تقدمهم بطلب سحب الثقة من رئيس الوزراء ,مستندة الى رؤى وادلة باتت تداعياتها تضرب بشدة عمق الانتماء الوطني والقومي للعراق ..حتى صار ينظر للجيش العراقي الجديد بانه جيش الطائفة الواحدة ..
> ,..
> كرست ذيول المادة (9 – أ) من الدستور تشكيل القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء ,ومن المؤكد ان صياغة هذه الفقرة قد جذرت للمحاصصة الطائفية والعرقية في الجيش والاجهزة الامنية كما ان هذه الصياغة قد تعطي انطباعات مشجعة على التمييز والاقصاء على اسس المحاصصة الطائفية والعرقية على عكس ما تعلنه. وضمن حقول الالغام السياسية التي وُضِع الكثير منها في الدستور وبينها مبادئ تغطيها الكثير من الشوائب, وفيها اشارات واضحة لا تقبل لبسا تؤكد ان القوات المسلحة
> والأجهزة الأمنية يجري بناؤها من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها,
>
> وتبعا لذلك فشلت هذه القوات ومعها القوات الامنية التي تجذرت فيها المليشيات وتسرطنت الى حدود تطبيق الامن الوقائي واجراء المداهمات والاعتقالات في مناطق معينة في بغداد ,ما تؤكد بلا شك ان النهج المستخدم في واجباتها وتحركاتها ينبع من وحي طائفة ضد اخرى , ولهذا استمرت التفجيرات الاجرامية المدبرة لكي يلقى باسبابها على تلك الطائفة المستهدفة , كي تلام وتؤنب ويعتقل ابناؤها ومن ثم تحمل مسؤوليات ما حدث وما سيحدث .
ولهذا انهار الامن بالعراق وانهارت قوات المالكي في اول مواجهة حقيقية بعدما كان رابع جيش مدرب من حيث العدة والعدد والعتاد في العالم ,لينتهى به الحال ان يوصف من قبل بعض الخبراء العسكريين بانه جيش لايمتلك خصائص اي جيش حديث ..وبما يجعل منها قوات غير متجانسة ومنضبطة (و غير متوازنة وتخضع لمعايير الاستقطاب الطائفي والعرقي حسب تواجدها في الرقعة الجغرافية بحزبها لتحقق مصالحها بعيدا عن النهج الوطني القتالي الموصوف به الجيش العراقي السابق ..
لهذا كله فلا غروا ان نشهد تسلم 14 قائد فرقة مسؤولياته وهم من مكون يميل مع ميلة القائد العام بالتمام من بين اصل قادة سبعة عشرة قائد فرقةعراقية .. وتضمن الفرق 6و9 و11 ولواء بغداد سيطرة رئيس الوزراء بكل تاكيد على العاصمة العراقية , ويكاد يكون معظم عناصرها البشرية القيادية من الأحزاب الطائفية المذهبية وهي الدعوة وبدر والمجلس الأعلى الإسلامي, فيما تتواجد
فرقتين اوثلاث للبيشمركة الكردية تعدادها حوالي مائة الف مقاتل في شمال العراق .> فاين هوالتوازن واين هي الصلاحيات .. ُسنة العراق اليوم وفي ظل هذه المعادلة هم اول المشمولين بالتهميش والاقصاء بل ومجردين من الصلاحيات وفي ذلك اخلال خطير بمثلث الوحدة الوطنية لصالح ضلع لن تقوم له قائمة الا بتماسكه مع الاضلاع الاخرى , فأي توازن هذا هو شكله ومضمونه , لا يراد له ان يتهم بانه مس بشرف الجندية العراقية وبجوهر العلاقة الابدية بين شرائح المجتمع العراقي ,في وقت يفترض ان تكون القوات المسلحة ملكا للشعب العراقي باكمله وليست ملكا لطائفة تحركها احلام غريبة وسراب في عز ظهيرة عراقية … ان تطغى وتبتلع الاكثرية وتذوبها طائفيا. نعم لم يقل التقرير الامريكي كلاما جزافا بل شَخصَ واقع الامر من منظور كلمة حق اريد بها باطل ..ولكنه يبقى غزلا رخيصا لن ينطلي على احد في زمن الدعارة السياسية.. ونامل من الادارة الامريكية ان تعيد قراءته وتدع العراقيين ان يتخلصوا من الطغاة الجدد دعاة الفتنة ومروجي الطائفية المقيتة دون تدخل منهم او من ايران ،لكي يكسبوا من جديد احترام امتهم والعالم واحترام العراقيين ..؟