بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب نائب رئيس مجـلس النواب عـارف طيفور، الاحد، مجلس النواب المقبل بتعـديل الدستور العراقي بما يضمن اقامة نـظام كـونفـدرالي باعتباره الحـل الأمثل للعـراق، مشيرا الى انه سينهي المشاكل بين المكونات في العـراق وخاصة في المناطق المتنازع عليها.وقال طيفور في بيان :ان هذا النظام هو حـق طبيعي للشعب الكوردي الذي عانى منذ عقود من النظام الشمولي والمركزي للبعـث والأنظمة السابقة منذ تأسيس الدولة العراقية, مؤكدا انه بعد 2003 لم يتغير أي شي وظلت المشاكل والخلافات عالقة بين بغـداد وأربيل.وأضاف ان هناك حـاجة فعلية لتغيير الممارسات السياسية عـلى الساحة، داعيا مجلس النواب المقبل أن يعمل ضمن المعطيات الموجـودة على أرض الواقع.واوضح ان الكورد لا يريدون أن تكرر أخطاء الماضي وانهاء مخاطـر التفـرد بالسلطة من جـهة واحـدة لأدارة البلـد لأنه يؤدي حتما الى خـلق أنظمة ديكتاتورية.وبين طيفور ان الكونفـدرالية (الأتحـاد الأسـتقلاليConfederation State) ترسخ أسـس الديمقراطية وتمنع حـدوث الأزمـات وترسم الحـدود بين المناطق مع الأحـتفاظ بالهوية القومية والخصوصية التاريخـية للشرائح والمكونات في المجـتمع كافة، مشيرا الى انه بذلك يمكن تطويق المشاكل التي تنشب بين الحكومات.ورأى أن تطبيق الكونفدرالية في العـراق “مهم جـدا” لأنه اتحـاد دائم للدويلات ذات السيادة والعمل المشترك بين الحكومات داخل الدولة الواحـدة ضمن معاهدات دولية واعتماد دستور مشترك والتعامل بالعملة المشتركة وتثبيت الحـدود وحـل الخلافات بما يتناسب مع أرادة الشعـوب بعـيدا عن هرمية السلطة وهيمنتها.وأشار طيفور الى أهمية معالجة المشاكل الداخـلية ورسم الخـارطة السياسية وفـق مبدأ التوافـق والتعايش السلمي، مضيفا أن تطبيق الكونفدرالية من مهام مجـلس النواب القادم في فصله التشريعي الأول.وشدد على أن الكونفدرالية لا تعـطي مجـالا للأنقسـامات، مبينا انها تشجع على البناء والتطـور وأصلاح الدولة وتولد لدى المواطنين بمختلف مكوناتهم الشعـور بالانتماء والاستقــرار.يذكر ان الدستور العراقي الدائم اقر النظام الاتحادي (الفدرالي) لتحديد شكل العلاقة بين اقليم كوردستان وبغداد او بين الاقاليم التي من الممكن ان تتشكل فيما بعد، الا ان حكومة اقليم كوردستان تتهم نظيرتها الاتحادية بمحاولة التفرد بالسلطة وعدم اعطاء الصلاحيات الدستورية للاقليم والمحافظات العراقية، مما اولد الكثير من الخلافات والازمات بين الجانبين خلال الاعوام التي تلت اقرار الدستور.