بغداد/ شبكة أخبار العراق – قالت كتلة “متحدون” التي تضم قيادات بارزة في القائمة العراقية، الخميس، إن التعديلات التي أدخلت على قانون المساءلة والعدالة “غير” كافية ولم تلب “تطلعات” المواطنين، فيما أشارت إلى أن الملف جرت معالجته في جزء من إطاره “الإنساني”، مطالبا بحسم الموضوع سياسياً.وقال المتحدث باسم الكتلة ظافر العاني في تصريح صحفي له اليوم إن “تعديلات قانون المساءلة والعدالة التي سمعناها من البعض غير كافية ولا تلبي التطلعات ولا تنسجم مع مطالب الجماهير المنتفضة”.وبين أن “الذي فهمناه من تلك التعديلات معالجة جزء من الاجتثاث في إطاره الإنساني، ولكن نحن نعتقد أن القضية سياسية ويجب ان تعالج في هذا الإطار”.وأقر مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة في وقت سابق، ومن شأن ذلك إلغاء الحظر المفروض نسبيا على تولي مسؤولين بارزين في حزب البعث المحظور مناصب حكومية.وأضاف العاني، ان “قناعتنا أن هذه الصفحة يجب ان تطوى من تاريخ العراق”، مشيرا الى أن “هناك بعض الشركاء ليس لديهم مصداقية من خلال الاتفاق على بعض التعديلات ومن ثم رفضها لاحقاً”.يشار الى ان تعديلات قانون المساءلة والعدالة اثارت موجة من الانتقادات والإدانات من جهات عدة، اذ تعهدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بمنع تمرير تعديلات قانون المساءلة والعدالة الجديدة وانتقدت الحكومة على إقرارها، مشيرة الى ان التعديلات كرمت البعثيين.وحاول ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي تطمين حلفائه في التحالف الوطني بشان التعديلات المقررة في مجلس الوزراء وخاصة كتلتي التيار الصدري والمجلس الاعلى اللتين تعارضان بشدة عودة مسؤولي البعث لشغل المناصب الحكومية.وقال الائتلاف في بيان له أول أمس الثلاثاء، ان “إقرار قانون تجريم البعث الصدامي في مجلس النواب سيسبق إقرار تعديلات قانون المساءلة والعدالة”، مؤكدا أن “ذلك من شأنه منع تسلل المندسين والمنافقين من البعثيين”.وعلى صعيد الجهات المؤيدة لتعديلات المساءلة والعدالة دعا مجلس محافظة الانبار امس، الأربعاء، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والكتل السياسية الرافضة لتمرير تعديلات قانون المساءلة والعدالة التي اقرها مجلس الوزراء؛ إلى ترك الثأر والانتقام واعتماد مبدأ التسامح لبناء الدولة.