بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر رئيس الوزراء نوري المالكي سحب يد رئيس ديوان الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي من رئاسة الديوان لوجود اتهامات بالفساد له .وقال نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية احمد الجبوري اليوم الخميس :ان “المالكي قرر سحب يد السامرائي من وظيفة رئاسة ديوان الوقف السني بالإضافة الى المفتش العام في الديوان [رياض حميد الطائي] لمدة 60 يوماً قابلة للتمديد وفق أحكام المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل”.وأضاف الجبوري ان “المالكي كلف نائب رئيس ديوان الوقف [محمود الصميدعي] بمهام رئيس الديوان وكالة”.وكان نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب احمد الجبوري ، قد طالب الأحد الماضي رئيس الوزراء نوري المالكي بالمصادقة على قرار اللجنة التحقيقية في هيئة النزاهة بسحب يد رئيس الديوان احمد عبد الغفور السامرائي والمفتش العام للوقف.بعد ان هدد الجبوري في وقت سابق بأنه سيعرض للرأي العام وثائق بالأرقام وملفات فساد تؤكد تورط مشايخ في ديوان الوقف السني بالفساد ، متهما بعض المشايخ بشن حملة ضده واصفا إياها بالشنعاء”.وكان ديوان الوقف السني قد عد تصريحات واتهامات عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عن كتلة وطنيون احمد الجبوري انتقاما واستهدافا واضحا للوقف، مطالبا البرلمان برفع الحصانة عنه، ومهددا بمقاضاة الجبوري.يذكر ان عضو لجنة النزاهة البرلمانية أحمد الجبوري أعلن، في 30 تشرين الأول الماضي، عن احالة ملفات الفساد الخاصة بديوان الوقف السني الى هيئة النزاهة، وفيما طالب بتجميد عمل رئيس الوقف، ودعا وزارة المالية الى ايقاف التخصيصات المالية للديوان.