عاجل.. كوردستان مهاجماً المصوتين على الموازنة: أسفا على مساعينا انتظروا موقفنا السياسي والقانوني

اربيل/ شبكة أخبار العراق –  شنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت ، هجوماً على الكتل المصوتة على قانون الموازنة الاتحادية، ملوحة بموقف سياسي وقانون سيتخذ قريبا. وصوت مجلس النواب العراقي في جلسه الخميس الماضي  على قانون الموازنة الاتحادية المقدرة بـ138 تريلون دينار عراقي وهي الأكبر في تاريخ البلاد بعد جدال قانوني وسياسي محتدم بين الأطراف السياسية.وذكر بيان لرئاسة حكومة إقليم كوردستان اليوم السبت  “لقد استغرقت الحوارات حول قانون الموازنة فترة طويلة، لأن مشروع قانون الموازنة الذي أرسله مجلس الوزراء الاتحادي إلى مجلس النواب كان مليئاً بالمشاكل وفقرات خاطئة ومنافية للدستور، إلى جانب عدم السماح للإقليم بممارسة حقه الدستوري وهو المشاركة في إعداد الموازنة العامة للبلاد”.وبينت الحكومة أنها بذلت مساعي كثيرة لمعالجة هذه المشاكل مبكراً عن طريق الحوار، وأرسلت العديد من الوفود إلى بغداد، “ولكن الجهود المبذولة للأسف لم تؤدِّ إلى تحقيق النتيجة المرجوة”.وأضاف البيان  “مايؤسف له، ان العديد من مواد قانون الموازنة والتي تمت المصادقة عليها، إلى جانب كونها لا تخدم مصالح شعب كوردستان، فهي إجحاف بحق مواطني كوردستان ووقوف بالضد من برامج حكومة الإقليم أيضاً”.وقالت حكومة الاقليم  في بيانها “إننا في حكومة الإقليم نرفض العديد من فقرات قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام ونؤكد؛ إنهم وبالاستناد إلى مبدأ الأكثرية أقدموا على تهميش مقترحات وملاحظات الإقليم بخصوص قانون الموازنة وتعرضوا إلى حقوق شعب كوردستان داخل الموازنة، وإنهم بسلوكهم هذا قد أجهضوا مبدأ التوافق الوطني والشراكة الحقيقية في السلطة”.وأشار إلى أن “الغاية من هذه الخطوة إنما هو ضرب لمكانة وموقعيه الكورد كمكون رئيسي وانتقاص من حقوقهم الطبيعية والدستورية، وفي الأيام القادمة وبعد عقد سلسلة من الاجتماعات والمداولات بين القوى السياسية في إقليم كوردستان والنواب والمسؤولين الكورد في بغداد سيتم الإعلان عن موقف إقليم كوردستان بكل صراحة ووضوح”.واضافت انها الى “جانب إستنكارها الشديد لهذا الخرق، تعلن إن من حقها عدم الإلتزام بتلك الفقرات المخالفة للدستور العراقي الدائم والواردة في قانون الموازنة، وانها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لمناهضة هذه المحاولة الرامية لإلحاق الضرر بمصالح ومعيشة المواطنين في كوردستان والعراق عموماً”.واختتم البيان بتثمين موقف الكتل والنواب “الذين بذلوا ما بوسعهم كي يصادق مجلس النواب على قانون موازنة يخدم مصالح العراقيين بكافة مكوناتهم، وامتنعوا عن الإدلاء بأصواتهم لموازنة بالصيغة المصادق عليها، وتقدم حكومة الإقليم تقديرها الخاص إلى النواب الكورد كافة، وذلك لوحدة صفهم وإجماعهم على حماية مصالح إقليم كوردستان وعدم تصويتهم لقانون الموازنة الاتحادية لهذه السنة المالية”.