عبد المهدي على خطى المالكي في تدمير العراق

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر الكثير من المراقبين والمتابعين للشأن  العراقي أن حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي هي الأساس في وصول العراق إلى حافة الهاوية، فيما حذروا من المساس برواتب الموظفين بالقول ( إذا ثار الموظفون سينهون الطبقة السياسية برمتها).وأكدوا، إن الصورة التي جرى من خلالها تقديم عبد المهدي على أنه رجل الاقتصاد، بدت من حيث النتائج خلاف الواقع، وبالتالي فان العراق سيكون أمام سيناريوهات معقدة، خصوصاً إذا استمرت الأزمة السياسية المتمثلة في عدم الاتفاق على حكومة جديدة بطاقم اختصاصيين، بالإضافة إلى قضية المظاهرات وكيفية إيجاد حلول لمطالب المتظاهرين.ويبدو أننا أمام المجهول، خصوصاً إذا ما علمنا أن حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي تم تصويرها على أنها المنقذ، لكن تبين أنها الأساس في وصول العراق إلى حافة الهاوية، إذ لم تتخذ إجراءات فيما يرتبط بأزمات العراق المستدامة بدءاً من المطالبة بمحارية الفساد، إلى محاولة رفع منسوب أداء المؤسسات الحكومية فيما يرتبط بالخدمات مثل الصحة والتعليم. والقضية الأخرى المهمة التي لا بد من الاستعداد لها هي قضية الانتخابات المبكرة التي تحتاج إلى عمل كبير من أجل إنقاذ مؤسسات الدولة التي سوف تشل بالكامل في حال بقيت الأوضاع على ماهي عليه، وهذا يمكن أن ينسحب على عدم القدرة على مواجهة أي تحديات مرتبطة بالعجز المالي وانهيار أسعار النفط، وربما نشهد خروجاً للشرائح التي كانت مترددة في النزول إلى الحراك ومنهم الموظفون، في حال فشلت الدولة في تأمين رواتبهم، وبالتالي يمكن أن نشهد مظاهرات بالملايين تستهدف الطبقة السياسية بكاملها. وسياسة عبد المهدي جاءت على خطى المالكي في تدمير العراق  لأنهما من ذيول إيران  وعبيدها وهو المسؤول عن استشهاد وإصابة أكثر من 25 ألف شاب عراقي طالبوا بالإصلاح والتغيير ورفض الوجود الإيراني ، وجعل اقتصاد العراق تحت سيطرة إيران اخرها الاتفاقيات التي ابرمها مع روحاني والتي وصفت في حينها يالخيالية بحسب تصريح ظريف وروحاني ، الغاية هي تدمير البلاد لصالح المشروع الإيراني، ويشهد العراق حاليا عدة ازمات بدءاً من هبوط اسعار النفط، سيما ان البلاد تعتمد الاقتصاد الريعي في موازناتها بالاتكال على النفط كمورد وحيدمنذ 16 عاما، مرورا بأزمة تشكيل الحكومة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة والتبعية الإيرانية وسيطرة الميليشيات على القرار السياسي والاقتصادي في البلاد وصولا الى ازمة تفشي فيروس كورونا.