بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، بقطع الكهرباء عن مقرات مؤسسات الدولة باستثناء الخدمية منها لتوفيرها للمواطنين.و نقل بيان رسمي صادر عن وزارة الكهرباء، عن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين الهنين،انه “وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، للمباشرة بقطع الكهرباء عن مقرات الوزارات والدوائر التابعة لها في المحافظات كافة، والاستعاضة عن الكهرباء الوطنية بالمولدات، وضرورة قيام روؤساء لجان الطاقة في المحافظات بإعداد فرق لمتابعة تنفيذ هذا التوجيه”.واشار الى ان “الهدف من ذلك “يعود بالنفع لتوفير الطاقة الكهربائية في فصل الصيف المقبل إلى المواطنين في المناطق السكنية بشكل مباشر، ويستثنى من ذلك بعض الدوائر، كالصحة والماء والمجاري والجنسية، مع منح رؤوساء الدوائر المذكورة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ ذلك”.وذكر البيان ان “وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب عقد اجتماعاً موسعاً، لمراجعة واقع منظومة الكهربائية الوطنية، ومناقشة خطة الوزارة والاستعدادات لصيف العام ٢٠١٩؛.واضاف انه “حضر الاجتماع مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عبد الحسين الهنين، ووكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع المهندس نافع عبد السادة، ومدير عام الدائرة الفنية المهندس ماجد حنتوش، ورؤساء لجان الطاقة في مجالس المحافظات، فضلا عن حضور مديري دوائر التوزيع في المحافظات”.
وأكد وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، على “تنفيذ خطة الوزارة لعام ٢٠١٩، بعد ان تم دراستها ومتابعتها من قبل الملاك المتقدم للوزارة، مع ملاحظة ان موازنة العام ٢٠١٩، هي موازنة لإغراض الصيانة فقط، وإكمالها وفق جداول ضمن وقت محدد، دون النظر إلى اعادة إعمار قطاع الكهرباء، شامل كل المحطات التي تضررت نتيجة الأعمال التخريبية والإرهابية التي نفذتها عصابات داعش الارهابية في المحافظات المحررة”.واشار الى “إمكانية الحفاظ على الطاقة الكهربائية في حال استقرار الظروف الفنية والتشغيلية للوحدات المنتجة، فضلا عن الدور المهم الذي يلعبه المواطن في الحفاظ على الطاقة والشعور بالمسؤولية العالي وتعزيز ثقافة الترشيد في القطاعات كافة، إلى جانب تحفيز المواطنين على دفع رسوم الجباية المحددة لكل منزل حسب استهلاكه، لضمان ديمومة الكهرباء واستمراريتها وفق النظم القانونية المعمول بها دوليا، كون هذه الاموال، تمثل داعما للصيانات وتنفيذ المشاريع الضخمة لتعزز نمو وتطور منظومة الطاقة الكهربائية، مشدداً على أهمية التعاون بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط، وزيادة التنسيق والحفاظ على ضغط الغاز وتوفير الوقود بأنواعه لكل المحطات التوليدية المنتجة للطاقة الكهربائية”.
ولفت الوزير إلى “الالتزام بمقررات اللجنة التنسيقية العليا بين المحافظات، فيما يتعلق بتوزيع حصص الطاقة الإنتاجية المحددة لكل محافظة وعدم التجاوز على حصصها المقررة”.وفي ما يتعلق بخطة الوزارة لعام ٢٠٢٠، والتي تمثل تحدياً كبيراً للوزارة، أكد الخطيب “وضع حلول جذرية وليست ترقيعية عند مناقشة خطة الموازنة الاتحادية المقبلة في مجلس الوزراء ومجلس الطاقة الوزاري ومجلس النواب، وإعداد الموازنة والبت بها، وان يكون تاريخ ١ /١/ ٢٠١٩، موعداً لبدء العمل واعتماد منهجية (اعادة إعمار الكهرباء)، كعنوان عمل عوضاً عن الحلول الترقيعية”.من جانبه، اوضح وكيل وزارة الكهرباء، ان “هناك محطات ضمن برنامج الصيانة ستدخل إلى الخدمة، وهناك محطات تحويلية(٤٠٠ – ١٣٢) (ك.ف)، قيد الإنجاز، وسيتم افتتاحها بالتتابع لحل مشكلة الاختناقات الحاصلة في الشبكة، ونقل مقدار اكبر من الطاقة الكهربائية لزيادة ساعات التجهيز للمواطنين”.وتابع البيان انه “تم التطرق إلى مواضيع عدة شملت وضع الخطط اللازمة في حال حصول عوارض جانبية تؤثر على عمل المحطات في المحافظات كافة”.وختم الخطيب قوله، وفق “ما وضعناه من خطط استراتيجية وما نطمح بالوصول اليه من الاكتفاء الذاتي من انتاج الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة، وان تكون وزارة الكهرباء من الوزارات المنتجة غير المستهلكة، دون الاعتماد على وزارة المالية، وبذلك نكون قد وصلنا الى الهدف المنشود”.
