عجز الحكومة جعلها تلجأ إلى قرار مطالبة المواطنين بتقديم فاتورة الكهرباء في كل معاملة !
بغداد/ شبكة أخبار العراق – وصف المحرر السياسي لشبكة أخبار العراق قرار الحكومة بمطالبة المواطنين بقائمة الكهرباء المدفوعة في كل معاملة أمام الدوائر هو نتيجة فشل الحكومة ووزارة الكهرباء ووزارة النفط وقائدهما الشهرستاني والمليارات التي يقال إنهم أنفقوها على صناعة الكهرباء المحطمة التي كانت يديرها النظام السابق بمديرية داخل وزارة الصناعة قبل الحروب دون نقص أو تقصير ،فأن ذالك لا يسمح للمشتركين أن يمتنعوا أو يتكاسلوا في تسديد ما بذمتهم من ثمن اشتراكهم في الحصول على خدمة الكهرباء كدين وواجب قانوني وحكومي ومدني وشرعي قد يسبق حتى على طقوس الصلاه وحج بيت الله الحرام وزيارة الأمة الأطهار ،لأنها تتعلق بذممهم المشغولة بدون للمال العام التي لها حرمه كما عرفها دستور ٢٠٠٥،وهذا الأمر ليس موضوع مبتكر أو قابل للنقاش، حيث لا توجة خدمه تقدم من القطاع االعام أو القطاع الخاص في كل بقاع الأرض دون مقابل يدفعها الحاصلين عليها من المشتركين ، ولكن الذي يثير الحزن والأسى نمط التخلف والجهل الدستوري والقانوني والإداري الذي تنظر له الحكومة للمشاكل العامة والحلول المتخلفة التي تكبل من انسيابية عمل المؤسسات وحركة مصالح المواطنين بقيود إضافية تزيد عمن شلل وفساد مؤسساتها بآنواع من الأوامر الاعتباطية والتعقيدات والعراقيل الإدارية ، حيث تداري عجزها عن تحصيل المال العام بأساليب وأوامر إدارية أقل ما يقال عليها غبية ،فمراجعة إحدى قرارات مجلس الوزراء الأخير بالإيعاز إلى الوزارات والجهات كافة بطلب إرفاق براءة الذمة من ديون الكهرباء ضمن المستمسكات المطلوبة أصولياً ،لتفرض مستمسك أخر يضاف إلى جملة مستمسكات التي تفرضها الإدارات الحكومية على المواطنين بالشاردة والواردة والسري والشخصي وصحة الصدور وبيد المأمورين إلخ من الضوابط الحكومية التي تجمع بين اُستهتار والتعسف والسخرية، ولا ندري من الخبير القانوني الإداري الذي فاته أن أجدانا الأوائل اللذين بنو الدولة العراقية الحديثة قبل قرن من الزمان كانوا يلجؤون الى المحاكم و القضاء قبل أن يصمموا للحكومه هذا الحل الذي سيثير عدد من التساؤلات المحزنة والمضحكة أهمها
١-هل يستقيم هذا القرار مع الدستور والقانون والأنظمة والتعليمات والضوابط الحكومية؟
٢- هل يطبق القرار من تاريخ إصداره أم من تاريخ وصوله الى علم الدوائر الحكومية والجمهور؟
٣-هل يشمل هذا القرار السيد المالكي وسكان المنطقة الخضراء؟
٤- ماذا إذا كانت الحكومه هي التي تجبر المواطنين على مراجعة دوائرها لأي أمر ، هل نعفيه من المراجعه لأنه لا يملك قائمة كهرباء ؟
٥-هل كل المواطنين في العراق يملكون قوائم كهرباء بأسمائهم ؟
٦- هل يطبق على العراقيين وفي داخل العراق وخارجه ، وهل يشمل مؤسساتهم الحكومية والخاصة أم يشمل الشركات الأجنبية؟
٧- هل القضاء العراقي ملزم بتطبيق هذا القرار على غرار المستمسكات الـ (المبشرات بالجنة) ،كإشهاده والجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية وبقية إعمامات مجلس الوزراء بصحة الصدور وتداول معاملات المواطنين بالمأمورين وبخاشيش المواصلات….إلخ من المهازل الحكومة التي تلزم تلزم بها محاكمنا قبل الدستور والقوانين ؟
٨-ماذا إذا كان المواطن يعيش نزيل في فندق أو في الشارع أو في البادية أو يستمتع بخدمات الكهرباء الحكومية التي (تصدرها وزارتنا الناجحة الى دول الشرق الأوسط) ؟
٩-ماذا بالنسبه لملايين العراقيين الذين يعيشون بالعشوائيات والمباني الحكومية ،هل سيكونوا ممنوعين من مراجعة الدوائر؟
١٠-السؤال الكبير هل يدخل هذا القرار ضمن صلاحيات الحكومة المحلية أم الحكومة الإنحادية ؟
لقد ترقع الجميع بعد عصر دولة القانون والدستور والإدارة ألحديثه التي صرفت عليها الجهود الوطنية والأمريكية والدولية مليارات الدولارات لتحسين إدائها بما يخفف على الناس ومؤسساتهم العامة والخاصة جو الروتين الحكومي القاسي الذي تركه لنا النظام السابق ، ولكن لم نتوقع أن يزداد هذا التعقيد من حكومة جيشت بمستشارين قانونيين ،يؤكدون للجميع يومياً بأنهم جهله لا يفقهون إلا لغة الفساد والبحث عن المنافع الشخصية .