عدم وجود تفاهم وتعاون مشترك بين البنك المركزي والبنوك الاهلية أدى الى تخلف القطاع المصرفي

بغداد – شبكة أخبار العراق: ارجع الخبير المصرفي باسم جميل اسباب تخلف القطاع المصرفي الى عدم وجود تفاهم وتعاون مشترك بين البنك المركزي والبنوك الاهلية من ناحية تقديم المساعدة اللوجستية والفنية بينهما. وقال جميل في حديث له لا يوجد تفاهم وتنسيق مشترك بين البنك المركزي والمصارف الاهلية بخصوص تطور الجهاز المصرفي والوقوف على اهم المعوقات المصرفية لايجاد الحلول اللازمة لها. واضاف: ان هذا التباعد ما بين البنك المركزي والبنوك المحلية جعلت هناك فجوة كبيرة في عملهما مما افقدت السيطرة والرقابة الحكومية على عمل المصارف الاهلية وعمليات التداول المالي والمصرفي.  ويذكر ان النظام المصرفي في العراق يتكون من ثلاثة وأربعين مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(30) مصرف أهلي بضمنها (7) مصارف اسلامية اضافة الى (6) مصارف أجنبية.  وعلى الرغم من إن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 قد استثنى الاستثمار في قطاع المصارف من أحكامه إلا إن الاستثمار في القطاع المصرفي يأخذ إطاره القانوني استنادا إلى قانوني البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 والمصارف رقم 94 لسنة 2004، ويبلغ الحد الادنى لتأسيس مصرف في العراق 100 مليار دينار عراقي (اي بحدود 85 مليون دولار).