عشر سنوات على احتلال العراق: التداعيات والازمات المستمرة
سعد الكناني
مرت علينا يوم أمس 9/4/2013 الذكرى العاشرة لاحتلال بلاد الرافدين باسلوب همجي متوحش لم يسبق له مثيل في ارجاء المعمورة . في هذه المناسبة السوداء لا نملك إلا أن نحني رؤوسنا إجلالاً لذكرى كل الشهداء الذين جادوا بأرواحهم فداءاً لقضايا الشعب والوطن وتحية لكل الذين يناضلون حتى الآن من ابناء الشعب العراقي من زاخو حتى الفاو من أجل إعلاء راية العراق واحلال الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية واحترام حقوق الانسان.لقد صمد شعبنا الباسل أمام شتى أنواع التعسف والارهاب بكل صنوفه فكان ارهاب الاحتلال وارهاب الدولة والميليشيات الطائفية باشكالها وتمزيق العراق كوطن وحضارة وفي السجون والمعتقلات والتعذيب وكان ثبات الشعب العراقي أمام حملات القتل الطائفي والتشريد والتهجير وهتك الاعراض والفصل التعسفي ومواجهة الفقر والحرمان والانحدارالاخلاقي والعلمي للمجتمع انموذجا وطنيا يشاد له بالبنان واحبط كل المراهنات والمخططات التي استهدفت وجوده ومصيره ، ان الاحتلال قد أحال العراق إلى وكر كبير يعشعش فيه الارهاب و الفساد المؤسسي والمالي والتعدي على ممتلكات الشعب والتصرف فيها كضيعة تعود لجنوده وللسياسيين واحزابهم بعيداً عن الرقابة العامة ورغم إرادة شعبه بعد أن جردته من حريته وحرمته من حقه في التعبير والتنظيم والإبداع الفكري والثقافي و سوء التخطيط الاقتصادي والتنموي والتبديد العشوائي لموارد الشعب ونهبهاً. كما أهدرالاحتلال قيمة الوطن بإهداره قيمة المواطنة بفعل سياساته العدوانية وهو وحده المسؤول عن ما لحق به من خراب فاق كل ما سبقه وعن ما يحيط به من تهديدات تهدد وحدته وسيادته. ان ماذكرناه جزء يسيرمما عانى منه كل عراقي. في ظل هذا الظرف الدقيق الذي يمر به العراق ، والذي يستهض فينا همم الرجال ، ويحثنا بتاريخ جدودنا وزعماء أمتنا الابطال عبر العصور والازمنة ، حيث تقتضي المصلحة العليا للوطن التضحية بكل غال ونفيس من أجل إعلاء هامته ، وإستعادته لمكانته المستحقة بين الامم كأمة عراقية واحدة عريقة ضاربة جذورها في عمق التاريخ ، وبعد إستقراءالواقع الاليم في ظل حكومة نوري المالكي الذي مازال يؤكد لنا عدم صدق نوايا ائتلاف دولة القانون الحاكم لاسباب خارجية وداخلية في معالجة اية ازمة بل العمل على تدويرها تكاد تنعدم حتى الفواصل فيما بينها ، مما يؤكد تورطهم في واقعات الافساد السياسي ، والأزمات المتسارعة والمتصاعدة التي باتت تهدد وحدة البلاد وشعبها ينبغي أن تشكل حافزا للسياسيين بالعمل الجاد والمثابر على تجاوز خلافاتهم ونزاعاتهم ،لفسح الطريق واسعا لحلول جذرية لأسباب الأزمات ومبرراتها وقطع الطريق على التدخلات الخارجية لدول الجوار الأقليمي التي أصبحت مثيرة للإهتمام لما تشكله من عائق حقيقي لمعالجة أزمات البلاد والحيلولة دون تفاقمها بعد أن إنتقلت هذه الدول بأوراق لعبة تدخلاتها من المستور وتحت الطاولة الى العلن ومطروحة على السطح وأضحت تتدخل بضراوة في شؤون العراق بحيث باتت بعض هذه الدول تحاول أن تكون شريكة في القرار الوطني بل صاحبة اليد الطولى والفاعل الحقيقي في صنع هذا القرار أو ذاك دون مواراة أو مخاتلة ،ما يستدعي وقفة جادة ومعمقة حيال الأسباب التي حدت بهذه الدول الإعلان السافر عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية العراقية وتحت أية ذريعة أو مسوغ ،وما هي الدواعي والمبررات التي أجازت بها هذه الدول لنفسها ذلك ،ولا نجانب الحقيقة إذا ما ذهبنا بالقول إن العملية السياسية والركائز التي إعتمدتها كأساس لها وما إستولدته من إستقطابات وطبيعتها كانت الغطاء الذي تسترت به هذه الدول للتسلل الى الشأن الداخلي العراقي ،ولولا الإنقسامات والإختلالات التي حاقت بالعلاقات بين القوى السياسية وأسهامها في شق وحدة الصف الوطني وإحداث شرخ عميق في تكوينه لما تجرأت هذه الدول عن الأفصاح العلني عن مناصرتها لهذا الطرف أو ذاك والدفاع عن رؤاه وتبني مواقفه دون الإكتراث بمستقبل علاقاتها السياسية والإقتصادية بالبلاد وما قد يسفر تماديها في دعمه وتأييده من تأزم وتوتر بعلاقاتها مع عموم الشعب ،من هذا يمكن القول أن أزمة تدخلات الدول الإقليمية المجاورة تعود لأزمة بنيوية في علاقات مكونات المجتمع العراقي مع بعضها والتي أدت ودفعت الدول الأخرى للإعلان عن مواقفها مما يجري في البلاد دون مراعاة للأعراف الدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول وما تفرضه من إلتزامات بعدم التدخل في شؤون الغير .وإذا ما كانت الصراعات الطائفية السياسية قد مثلت أولوية أسباب ما آلت إليه أوضاع العراق الراهنة ،فإن بعض السياسيين ليسوا غافلين عن محاولة إغتنام هذه الفرصة والتمسك بالطائفية السياسية وديمومتها وتعزيزها وترسيخها لعلمهم القاطع وقناعاتهم اليقينية عدم إمتلاكهم ما يؤهلهم تبوء ما وصلوا إليه من مواقع نافذة في سدة المسؤولية الوظيفية لإفتقارهم المؤهلات الوطنية والنضالية والمعايير المهنية والقدرات العلمية والإدارية ،وإن سلم الطائفية هو الأضمن والأقصر لوصولهم لطموحاتهم بالرهان على جماهيرها ومنجزها الأعظم الفاقد لعمق الوعي والإدراك السليم لضرورات مغادرة مواقعها الطائفية المقيتة والتحرر من ربقتها وإمتلاك قدرة الأختيار والتمييز لإعطاء دعمها وتأييدها لمن يمثل إرادتها في التغيير وتبني مطالبها وإستحقاقاتها الحياتية على وفق البرامج السياسية والإقتصادية التي تحمل رؤى وآليات وطنية خالصة تستهدف الإرتقاء بالواقع العراقي الى مستويات متقدمة وتبتغي خدمة البلاد والمواطن دون النظر الى هويته الدينية أو القومية أو الطائفية ، وليس كما يحصل الان بفضل الطائفية السياسية التي جعلت الانتماء الديني والقبلي والمناطقي والتحالفي هو الاسبقية الاولى بدلا من قدسية الانتماء الوطني الجامع مثل سائر باقي الامم الاخرى ، وهذا ما رسخ تشبث بعض السياسيين بمواقفهم الطائفية لإرضاء أجنداتهم الخارجية دون النظر الى الأضرار المحتملة والناجمة عنها على البلاد وشعبها ،وهو ذاته ما دفعهم الى البحث والتقصي عن أسباب وعوامل إضافية أخرى لتثبيت أركان مواقعهم بالنظرالى الخارج الذي يشاركهم العقيدة الدينية والمذهبية ليجدوا لديه الدعم والإسناد ،لكن هذا لن يحدث دون أثمان وديون ينبغي دفعها حين يحين وقت سدادها ،وسكوتهم على تدخل بعض دول الخارج في الشؤون الداخلية للبلاد جزء من الديون التي يتعين عليهم تسديدها ،وما نراه ونلمسه من تدخلات لدول إقليمية في خصوصية شعب العراق إلا نتائج السياسات الخاطئة لبعض السياسيين . وإذا ما كانت العلاقات بين القوى السياسية قد وفرت الأرضية والمناخ وأعطت الذريعة لتدخلات هذه الدول ،فإن هذا لا يعفيها من مسؤولية إستهانتها بالرأي العام العراقي الرافض لتدخلاتها لما تمثله من مساس بالسيادة الوطنية وإستقلال البلاد وإستخفاف وعدم إكتراث لمشاعر شعبها ،وإذا كانت هذه الدول تظن إن ضمان أو تحقيق مصالحها في البلدان الأخرى من خلال دعمها لطرف سياسي أو إجتماعي في البلد المعني سيوفر لها ذلك فهي واهمة ،لأن المصالح الوطنية لهذا الطرف لابد أن تتعالى على المصالح الطائفية أو الفئوية أو الحزبية التي تتوافق آنيا وعابرا مع الدولة الخارجية وسوف تزول بزوال ظروف نشأتها ،وإذا ما إستطاعت هذه الدول أن تجعل بعض السياسيين دائمي الولاء والتبعية لها فأن هؤلاء السياسيين سرعان ما تتكشف أوراقهم وتتساقط من شجرة الوطنية العراقية وتتقاذفها أرجل العراقيين دون رحمة أو شفقة وينبذون من صفوفهم . وبهذا لا سبيل أمام هذه الدول إلا التعامل مع شعب العراق بجميع مكوناته وتكون على بعد واحد من الجميع وتأكيد حياديتها مما يجري في البلاد لديمومة مصالحها المشروعة ولضمان عدم تدخل الغير في شؤونها الداخلية ،وإن ما يحدث الآن من تدخلات في شؤون العراق وإنحياز بعض الدول المجاورة الأقليمية لهذا الطرف أو ذاك يتحمل السياسيون المسؤولية الوطنية عن ذلك ،إذ لولا إستنجاد بعضهم بها وطلب معونتها لتقوية مواقفهم و تعظيم قدرة تصديهم لغرمائهم الآخرين ،ما تجرأت هذه الدول الإفصاح عن مواقفها المنحازة ،من هذا فإن مسؤولية ما يحدث يقع على عاتق السياسيين الذين ينقادون لمصالحهم ومنافعهم ويستعينون بالآخرين لنصرتهم في حمايتها أو الحصول عليها ،وهو ما يفتح الأبواب مشرعة لإستغلال الدول المجاورة ذلك والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد ،والحقيقة التي يجب مراعاتها إن موقف السياسيين الذين يستقوون بالدول المجاورة يضعف مواقف البلاد الدفاعية عن قضاياها ومصالحها الوطنية وعلاقاتها مع الدول الأخرى ويعرض مواقفها وطروحاتها للمساءلة والريبة في صدقيتها من المجتمع الدولي لغياب الموقف الموحد لقواها السياسية تجاه القضايا الوطنية التي يتعين أن تتمحور مواقف الجميع من حولها . وبعد التصريحات الهوجاء والحمقاء والمتهورة التي صدرت و تصدر من بعض مسؤولي دول الجوار العراقي بخصوص شؤونه الداخلية وكأنه مقاطعة تابعة لهم ،بات لزاما أن يرعووا سياسييه والكف عن التمادي في مواقفهم المتشنجة ويعودوا الى رشدهم ويطيلوا التفكير بما يجري من حولهم ويستقرأوا جيدا وبعمق المخاطر والتهديدات التي تواجه العراق والنكوص عن سياساتهم التي ستذهب بالعراق الى الشرذمة والتقسيم بعد أن أصبح العراق كأنه ضيعة لهذا السياسي أو ذاك و يباح له التهديد بتقسيمه وتجزئته دون رادع أو وخزة من ضمير بحجة عدم توافقه مع سياسيين متنفذين حاليا كأن عجلة الحكم توقفت عن الدوران عند هؤلاء الحكام ،ويعملون بصفاء نية وبتجرد لإيجاد معالجات للمشكلات المتراكمة والعودة بالعراق الى مساراته الطبيعية والتخلي عن المزايدات الكلامية بالحرص على وحدة العراق وشعبه التي تتنافى مع حقيقة الواقع وتتقاطع مع معطياته، وترجمة البرامج التي حملتهم الى كراسي المسؤولية بما تتضمنه من بناء وإعادة إعمار وتطوير ،لأن صبر الشعوب طويل لكن ردات فعلها عنيفة وقاسية وغير متوقعة تجاه من يحاول خداعها وسلبها حقها في رسم واقع حياتها بإرادتها الحرة والمستقلة أو يقف حجر عثرة في طريق مسيرة حاضرها ومستقبلها اويملي آراءه ورؤاه عليها ،ودروس التاريخ وعبره أبلغ من أن تنسى أوإمكانية محوها ،وبعد الفضائح السياسية الأخيرة بمجاهرة بعض قادة دول الجوار بمواقفهم وإعلانهم بصراحة متناهية تدخلهم السمج في شؤون العراق الداخلية ، لم يعد أمام هؤلاء السياسيين إلا مراجعة سياساتهم الداعية للإستنجاد بالآخرين والإنقياد لآرائهم وإعلان تراجعهم الصريح عنها والتبرأ منها أوالسقوط في براثن التبعية وقبول ما يترتب عليها من مواقف جماهيريه تجاههم. ان استمرار الازمات السياسية في العراق هي من مسؤولية الجميع بما فيها المجتمع الدولي لغرض ضبط الايقاع الاقليمي بعدم تدخله بالشأن العراقي ، من هنا جاءت جملة من الافكار والمقترحات من قبل دول شتى لتقديم النصح والمشورة لحكومة المالكي بعد ان تصاعد الحراك الشعبي ضد حكومته والعملية السياسية الفاشلة ودخول هذا الحراك أكثر من مئة يوم دون ان تلبي حكومة المالكي اهم المطالب المشروعة والتي في مقدمتها “الغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 ارهاب وقانون المخبر السري واطلاق العفو العام وأحالة حيتان الفساد للقضاء” وهذا ما ترفضه كل “مكونات التحالف الوطني بما فيها التيار الصدري” الذي اعتبرها خطوط حمراء ، واستمرار هذه الازمة دون حل جذري لاصل المشكلة في العراق قد يؤدي الى تمزيق العراق لاسمح الله ، من هنا اود ان اعرض على انظار القراء الكرام بعض الافكار المتواضعة أملين من السياسيين اثراءها بخطوات وطنية للارتقاء بها خدمة لعراقنا الجريح وهذا لايتم الا من خلال وضع برنامج عمل سياسي اشبه بميثاق عهد وشرف تلتقي عليه كل القوى الوطنية لانقاذ العراق التي قد تسهم في ذلك..
- تحقيق الاستقلال التام والناجز للعراق واستقلاليته في السياسة الخارجية وفك ارتباطه بأية مواثيق واحلاف او معاهدات ذيلية اجنبية والتي تسعى لجعله اداة لتنفيذ السياسات والمصالح العليا للدول الاستعمارية ومناهضة المد الاجنبي بكل اشكاله الذي يكبل العراق بشتى صنوف الاستغلال والهيمنة .
- تكوين الدولة المدنية ذات المؤسسات الدستورية الحقيقية وليس الاعلامية والانتقائية تجمع كل الرؤى الشعبية الوطنية الفاعلة وصولا الى عراق مزدهر.
- تحقيق الامن والاستقراريستلزم تصفية منابع الارهاب والطائفية واجتثاث الفساد المنظم والقهر الاجتماعي وهدرحقوق الانسان وتحقيق السيادة الحقيقية التي تتعافى بمقومات يجب إستيفائها وأولها الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والتسليم بحقوق الجماهير كاملة .وتمثل الديمقراطية ركنا اساسيا لاي نظام سياسي يؤمن بسيادة القانون واحلال الامن والاستقراركما ان التنمية المتوازنة هي الركن الاخرالمهم وكلاهما يشكلان صمام الامان للوحدة الوطنية التي تحفظ الطيف العرقي والثقافي والديني دون استعلاء أوتمايز وتجعل منه مصدراًشعاع للخصب والنماء والتطورومنح حقوق جميع فئات الشعب بما فيها الحقوق الثقافية والمساواة الكاملة.
- ان شعبنا اليوم في حراكه الشعبي والذي مر عليه اكثر من مئة يوم يناضل من أجل ديمقراطية شعبية حقيقية عادلة وفاعلة تتجنب التهميش والاقصاءلاي مواطن ويتحقق في إطارها المشروع النهضوي الكبير في التنمية والعدالة والرفاه وأن هذه الديمقراطية يجب ان تفرض دورها ووجودها في مراقبة ما يدور حول في البلاد وصيانة مصيرها من خلال ضمانات دستورية وشعبية واعادة بناء مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة وحرية العمل الصحفي الحر وحماية الصحفيين بتشريعات صارمة ينظم عملها دون أي تدخل حكومي .وتأمين الاساليب النضالية السلمية لانتزاع حقوق الجماهير المشروعة لان الجماهير هي صاحبة الحق وهي الوصية على مكاسبها ومصيرها واحترام حق الاديان والمذاهب والاعراق وان المعتقد حق مكفول لجميع المواطنين بشكل متساوي.
- ان الوضع الراهن يتطلب ان تتظافر كل الجهود وان تتوحد كل القلوب وتبادر كل الطاقات الوطنية الخيرة لتصفية معاقل الفساد والقهر واستعادة الحريات العامة وإرساء قواعد الامن والاستقرارفي عموم العراق واحلال مصالحة وطنية حقيقية تنطلق من نبذ الماضي والتطلع الى المستقبل المشرق للعراق الواحد الموحد الذي يخلو من الطائفية والاثنية ويعتمد قدسية الانتماء الوطني كأسبقية أولى والصد لمن يدعو أن يكون الدين والمذهب والحلف الجماعي أو المناطقي معيار للوطنية والالتزام بل الانتماء الاول هو للهوية الوطنية العراقية وعلى الجميع تطويرها وان يكون حق المواطنة هو الاساس في تقييم المواطن وان مايقدمه لبلده وفق كفاءته ومهنيته ووطنيته معيارا لتقييمه .
- ومن المهام الاساسية لمستقبل العراق هو وضع قانون جديد للاحزاب السياسية الوطنية يتضمن ضوابط وقواعد تشكيل تلك الاحزاب على اسس وبرامج وممارسات وطنية بحتة ورفض أية افكار طائفية او عنصرية وان لاترتبط باية جهة اجنبية مع مراقبة تمويلها .
- المساهمة الجادة والفاعلة في تقويض المد الصفوي في العراق وعدم جعل العراق الارض المحروقة لمصالح ايران العليا .
- تأهيل القضاء العراقي وابعاده عن التسيس.
- اعادة تأهيل المنظومة العسكرية والامنية بما تتلائم مع الاهداف الوطنية وعلينا تحديد مهمتها الوطنية وتعريف من هو العدو والصديق وتنظيفها من الميليشيات الحزبية .