آخر تحديث:
لبنان / شبكة اخبار العراق :كشف وزير النفط العراقي الاسبق عصام الجلبي أمس عن ان وزارة النفط العراقية فشلت في الوفاء بتعهداتها برفع طاقة انتاج النفط مما يكبد الخزينة خسائر تقدر بمليارات الدولارات واضاف ان تنفيذ هذه السياسات كان خاطئاً ايضا . وقال الجلبي الذي يعمل مستشاراً دولياً لشؤون الطاقة في تصريحه لـ الزمان ان سياسات وزارة النفط فاشلة وقاصرة عن الوصول الى التعهدات التي قطعتها على نفسها في مجال تصدير النفط. واوضح ان الوزارة فشلت ايضا في تعهداتها بتقليص الغاز المصاحب الذي يجري حرقه يوميا بايرادات من الصعب جدا احتسابها وكان من الممكن ان يكون مصدر تمويل للانفاق العام. وقال الجلبي ل الزمان ان السياسات الفاشلة للوزارة وراء هذه الخسائر. واضاف ان الشركات تشكو من مشاكل استخراج تاشيرات للخبراء واستقبال البضائع والمعدات اضافة الى المشاكل مع الكيانات المحلية التي فشلت وزارة النفط في حلها جميعا.
وأوضح ان خلال التعاقد مع الشركات في عقود التراخيص باربع جولات تم التفاق بين وزارة النفط والشركات الاجنبية التي حصلت على تلك التراخيص ان الشركات مسؤولة عن رفع الطاقة الانتاجية لحقول النفط العراقية بينما تكون مسؤولية وزارة النفط توفير مستلزمات النقل الانابيب والخزن الخزانات والتصدير موانيء التصدير .
وأضاف الجلبي في تصريحه للزمان ان شركات النفط رفعت الانتاج ضمن شروط التعاقد لكن وزارة النفط لم توفر جميع تعهداتها المتعلقة بتوفير مستلزمات النقل والخزن والتصدير.
وقال خبير النفط الدولي ان هدف الوزارة كان التصدير ضمن 3 منافذ رئيسية جنوبية هي ميناء البصرة العميق والخليج العربي ومن الغرب عبر سوريا وتركيا والاردن لكن جميع هذه الاهداف لم تتحقق.
وقال الجلبي منذ سنة أعلن العراق والاردن عن اتفاق مبدئي بمد انبوب لنقل النفط العراقي الى ميناء العقبة . واوضح الجلبي للزمان انه على احسن تقدير وفي حال توفير التمويل سوف لن يكون انجاز المشروع قبل 4 سنوات.
وحول اضافة منصات عائمة في المنفذ الجنوبي قال الجلبي انه لم يجري توفيرها في الوقت الذي اعلن عنه كما حصلت مشاكل فنية.
واوضح وزير النفط العراقي الاسبق للزمان كانت الوزارة قد اعلنت ان طاقة التصدير من منافذ الجنوب ستصل الى 5 مليون برميل يوميا لكنها لم تصل الى نصف هذا الرقم في احسن الاحوال. وشدد الجلبي انه في حال حصول فجوة بين انتاج النفط الذي رفعته الشركات والتصدير الذي لم تنجح الوزارة في زيادته فان على العراق ان يدفع الكلف والاجور التي تطالب الشركات باستحصالها.
وعن الامثلة حول فشل وزارة النفط العراقية قال الجلبي ان الوزارة اعلنت قبل اشهر ان الطاقة الانتاجيثة ستصل الى 13 مليون و200 الف برميل يوميا لكنها خفضت هذا الرقم بقرار من مجلس الوزراء الى 9 مليون برميل يوميا قبل 3 أشهر. واوضح الجلبي انه لاسباب تتعلق بالقول وطاقات التصدير فان انتاج العراق من النفط لن يصل الى اكثر من 6 مليون برميل يوميا عام 2020 حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
ودفعت عمليات شركات كبرى مثل بي.بي البريطانية وإكسون موبيل الأمريكية إنتاج العراق إلى الارتفاع بنحو 600 ألف برميل يوميا ليتجاوز ثلاثة ملايين برميل يوميا في 2012.
لكن التقدم تباطأ هذا العام بفعل مشكلات متعلقة بالبنية التحتية والأمن إضافة إلى النزاع بين بغداد وإقليم كردستان. ويواجه الإنتاج صعوبات ليتجاوز ثلاثة ملايين برميل يوميا على أسس مستدامة مقارنة مع مستوى مستهدف في نهاية 2013 قدره 3.5 مليون برميل يوميا. وأرجأت جازبروم نفت الروسية بدء الانتاج من حقل بدرة في العراق حتى العام القادم مشيرة إلى أمور منها تأخر السلطات العراقية في الموافقة على عطاءات وعدم وفاء بعض المتعاقدين بالتزاماتهم وقضايا متعلقة بأمن وسلامة العاملين والممتلكات.
وصدر العراق حتى الآن في تشرين الثاني 2.1 مليون برميل يوميا من مرافئه الجنوبية ونحو 300 ألف برميل يوميا من خام كركوك من الشمال بحسب بيانات ملاحية ومصادر في صناعة النفط. ويأتي ذلك ارتفاعا من 150 ألف برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.
لكن هذا النمو من المرجح أن يتباطأ خلال الربع الأول من 2014 حيث تضع الأعمال التي يتم تنفيذها في المرافئ حدا أقصى للصادرات من الحقول الجنوبية عند 2.3 مليون برميل يوميا وهو ما وصلت إليه الصادرات في أغسطس آب مسجلة أعلى مستوياتها في عقود.
وقال مسؤول تنفيذي غربي كبير في صناعة النفط طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لتلك القيود طويلة الأمد على الصادرات سيكون نمو الإنتاج على الأمد القصير شبه مستحيل.
وقال مسؤول كبير آخر لن يكون هناك تحسن بالقطع في البنية التحتية للتصدير على الأمد القصير.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين عراقيين على التوقعات للإنتاج والصادرات.
وقال مسؤولون إنهم يتوقعون العودة إلى النمو في 2014 مع زيادة قدرها 500 ألف برميل يوميا تدفع متوسط الإنتاج إلى 3.5 مليون برميل يوميا وهو ما يتيح 2.9 مليون برميل يوميا للتصدير.
ولا يرى تجار الخام العراقي أيضا دلالات تذكر على نمو كبير في الصادرات في الأشهر القليلة القادمة.
وقال تاجر يقولون دائما إنهم يتوقعون زيادة ضخمة. لكني أعتقد أن 2014 سيكون مثل 2013 وربما أفضل قليلا.
وعندما تستكمل توسعات الموانئ في جنوب العراق في منتصف 2014 فسوف يتيح ذلك طاقة تصدير بحرية قدرها أربعة ملايين برميل يوميا. واستكمل جانب كبير من العمل الشهر الماضي.
وقالت مصادر نفطية إن واحدة من المنصات النفطية العائمة الأربع في مرفأ البصرة النفطي من المتوقع أن تظل خارج الخدمة بشكل دائم حتى نهاية 2013. وقد تمتد المرحلة النهائية من العمل التي تتضمن ربط منصتين عائمتين بمرفأ التحميل حتى مارس آذار.
ودفعت التأخيرات في الموانئ صادرات الجنوب إلى الهبوط إلى 1.8 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول مسجلة أدنى مستوياتها في 19 شهرا لكن الشحنات ارتفعت في أكتوبر تشرين الأول ولا تزال في طريقها للارتفاع في نوفمبر تشرين الثاني.
وبجانب أعمال الصيانة فإن مشكلة التخزين لا تزال تشكل عنق زجاجة في الجنوب. وزادت طاقة التخزين إلى نحو سبعة ملايين برميل لكنها لا تزال منخفضة للغاية بحسب مصادر نفطية.
فعندما تتوقف صادرات خام البصرة الخفيف أو تقل بشكل حاد فسيتعين أيضا خفض الإنتاج. وحدث ذلك في وقت سابق هذا الشهر حينما أدى طقس سيء إلى إغلاق حقل الرميلة الذي تديره بي.بي وحقول أخرى لفترة وجيزة.
ويضخ الرميلة نحو 1.4 مليون برميل يوميا وهو ما يزيد عن ثلث إجمالي إنتاج العراق.
وبالنسبة للعام القادم يتوقع مسؤولون زيادة كبيرة في الإنتاج من حقول جنوبية من بينها حقل مجنون الذي تديره رويال داتش شل.
وقالت مصادر في صناعة النفط إن حقل مجنون ينتج الآن ما يزيد عن 200 ألف برميل يوميا رغم أنه لم تتضح على الفور حجم الزيادة التي سيتمكن من تحقيقها في ضوء أعمال الصيانة وصغر السعة التخزينية.
وأضاف الجلبي في تصريحه للزمان ان شركات النفط رفعت الانتاج ضمن شروط التعاقد لكن وزارة النفط لم توفر جميع تعهداتها المتعلقة بتوفير مستلزمات النقل والخزن والتصدير.
وقال خبير النفط الدولي ان هدف الوزارة كان التصدير ضمن 3 منافذ رئيسية جنوبية هي ميناء البصرة العميق والخليج العربي ومن الغرب عبر سوريا وتركيا والاردن لكن جميع هذه الاهداف لم تتحقق.
وقال الجلبي منذ سنة أعلن العراق والاردن عن اتفاق مبدئي بمد انبوب لنقل النفط العراقي الى ميناء العقبة . واوضح الجلبي للزمان انه على احسن تقدير وفي حال توفير التمويل سوف لن يكون انجاز المشروع قبل 4 سنوات.
وحول اضافة منصات عائمة في المنفذ الجنوبي قال الجلبي انه لم يجري توفيرها في الوقت الذي اعلن عنه كما حصلت مشاكل فنية.
واوضح وزير النفط العراقي الاسبق للزمان كانت الوزارة قد اعلنت ان طاقة التصدير من منافذ الجنوب ستصل الى 5 مليون برميل يوميا لكنها لم تصل الى نصف هذا الرقم في احسن الاحوال. وشدد الجلبي انه في حال حصول فجوة بين انتاج النفط الذي رفعته الشركات والتصدير الذي لم تنجح الوزارة في زيادته فان على العراق ان يدفع الكلف والاجور التي تطالب الشركات باستحصالها.
وعن الامثلة حول فشل وزارة النفط العراقية قال الجلبي ان الوزارة اعلنت قبل اشهر ان الطاقة الانتاجيثة ستصل الى 13 مليون و200 الف برميل يوميا لكنها خفضت هذا الرقم بقرار من مجلس الوزراء الى 9 مليون برميل يوميا قبل 3 أشهر. واوضح الجلبي انه لاسباب تتعلق بالقول وطاقات التصدير فان انتاج العراق من النفط لن يصل الى اكثر من 6 مليون برميل يوميا عام 2020 حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
ودفعت عمليات شركات كبرى مثل بي.بي البريطانية وإكسون موبيل الأمريكية إنتاج العراق إلى الارتفاع بنحو 600 ألف برميل يوميا ليتجاوز ثلاثة ملايين برميل يوميا في 2012.
لكن التقدم تباطأ هذا العام بفعل مشكلات متعلقة بالبنية التحتية والأمن إضافة إلى النزاع بين بغداد وإقليم كردستان. ويواجه الإنتاج صعوبات ليتجاوز ثلاثة ملايين برميل يوميا على أسس مستدامة مقارنة مع مستوى مستهدف في نهاية 2013 قدره 3.5 مليون برميل يوميا. وأرجأت جازبروم نفت الروسية بدء الانتاج من حقل بدرة في العراق حتى العام القادم مشيرة إلى أمور منها تأخر السلطات العراقية في الموافقة على عطاءات وعدم وفاء بعض المتعاقدين بالتزاماتهم وقضايا متعلقة بأمن وسلامة العاملين والممتلكات.
وصدر العراق حتى الآن في تشرين الثاني 2.1 مليون برميل يوميا من مرافئه الجنوبية ونحو 300 ألف برميل يوميا من خام كركوك من الشمال بحسب بيانات ملاحية ومصادر في صناعة النفط. ويأتي ذلك ارتفاعا من 150 ألف برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.
لكن هذا النمو من المرجح أن يتباطأ خلال الربع الأول من 2014 حيث تضع الأعمال التي يتم تنفيذها في المرافئ حدا أقصى للصادرات من الحقول الجنوبية عند 2.3 مليون برميل يوميا وهو ما وصلت إليه الصادرات في أغسطس آب مسجلة أعلى مستوياتها في عقود.
وقال مسؤول تنفيذي غربي كبير في صناعة النفط طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لتلك القيود طويلة الأمد على الصادرات سيكون نمو الإنتاج على الأمد القصير شبه مستحيل.
وقال مسؤول كبير آخر لن يكون هناك تحسن بالقطع في البنية التحتية للتصدير على الأمد القصير.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين عراقيين على التوقعات للإنتاج والصادرات.
وقال مسؤولون إنهم يتوقعون العودة إلى النمو في 2014 مع زيادة قدرها 500 ألف برميل يوميا تدفع متوسط الإنتاج إلى 3.5 مليون برميل يوميا وهو ما يتيح 2.9 مليون برميل يوميا للتصدير.
ولا يرى تجار الخام العراقي أيضا دلالات تذكر على نمو كبير في الصادرات في الأشهر القليلة القادمة.
وقال تاجر يقولون دائما إنهم يتوقعون زيادة ضخمة. لكني أعتقد أن 2014 سيكون مثل 2013 وربما أفضل قليلا.
وعندما تستكمل توسعات الموانئ في جنوب العراق في منتصف 2014 فسوف يتيح ذلك طاقة تصدير بحرية قدرها أربعة ملايين برميل يوميا. واستكمل جانب كبير من العمل الشهر الماضي.
وقالت مصادر نفطية إن واحدة من المنصات النفطية العائمة الأربع في مرفأ البصرة النفطي من المتوقع أن تظل خارج الخدمة بشكل دائم حتى نهاية 2013. وقد تمتد المرحلة النهائية من العمل التي تتضمن ربط منصتين عائمتين بمرفأ التحميل حتى مارس آذار.
ودفعت التأخيرات في الموانئ صادرات الجنوب إلى الهبوط إلى 1.8 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول مسجلة أدنى مستوياتها في 19 شهرا لكن الشحنات ارتفعت في أكتوبر تشرين الأول ولا تزال في طريقها للارتفاع في نوفمبر تشرين الثاني.
وبجانب أعمال الصيانة فإن مشكلة التخزين لا تزال تشكل عنق زجاجة في الجنوب. وزادت طاقة التخزين إلى نحو سبعة ملايين برميل لكنها لا تزال منخفضة للغاية بحسب مصادر نفطية.
فعندما تتوقف صادرات خام البصرة الخفيف أو تقل بشكل حاد فسيتعين أيضا خفض الإنتاج. وحدث ذلك في وقت سابق هذا الشهر حينما أدى طقس سيء إلى إغلاق حقل الرميلة الذي تديره بي.بي وحقول أخرى لفترة وجيزة.
ويضخ الرميلة نحو 1.4 مليون برميل يوميا وهو ما يزيد عن ثلث إجمالي إنتاج العراق.
وبالنسبة للعام القادم يتوقع مسؤولون زيادة كبيرة في الإنتاج من حقول جنوبية من بينها حقل مجنون الذي تديره رويال داتش شل.
وقالت مصادر في صناعة النفط إن حقل مجنون ينتج الآن ما يزيد عن 200 ألف برميل يوميا رغم أنه لم تتضح على الفور حجم الزيادة التي سيتمكن من تحقيقها في ضوء أعمال الصيانة وصغر السعة التخزينية.