بغداد: شبكة اخبار العراق-أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري، أن قانون الإدارة المالية والدين العام ساري المفعول ويجري تطبيقه بصورة كاملة.وأضاف الجبوري، في تصريح صحفي أن “قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 يحوي على فقرة 28 غير مفعلة وغير واضحة لحد الآن والتي تحوي على إستثمار بعض رؤوس الأموال في المصارف”.وأشار الجبوري، إلى أن “رؤوس الأموال الموجودة في تلك المصارف هي مجمدة حالياً وبالتالي إدارات المصارف غير مخولة وفق هذه المادة إستثمار أموالها الأمر الذي أنعكس سلباً على قضية التنمية والمشاريع الإستثمارية ودعمها للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي”.وأوضح عضو اللجنة المالية، أن “هذه المادة يتم العمل عليها بشكل جدي داخل اللجنة حيث أن هناك توصية وشبه إتفاق بيننا وبين مدراء المصارف بأن يتم تعديل هذه المادة حسب القانون المصارف الجديد الموجود حالياً في مجلس شورى الدولة”.وبين الجبوري، أنه “من الضروري أن يتم تعديل هذه المادة بما ينسجم مع تطور العراق الجديد في السوق الحرة والقطاع الخاص”، لافتاً، إلى “وجوب إعطاء إهتمام أوسع بهذه الفقرة لنتمكن من وجود إقرار لمبالغ كبيرة وبفوائد تحدد من قبل مجلس الإدارة وليس من قبل وزارة المالية كما هو الآن”.
عضو اللجنة المالية الجبوري: الأموال المجمدة تؤثر سلباً على التنمية الإقتصادية
آخر تحديث: