عضو في اللجنة المالية يشدد على ضرورة وضع ضوابط ومعالجات لتضخم العملة من قبل البنك المركزي

بغداد – شبكة أخبار العراق: شدد عضو اللجنة المالية البرلمانية عبد الحسين الياسري على ضرورة ان يحافظ البنك المركزي على سعر صرف الدينار مقابل الدولار وان يضع ضوابط ومعالجات لتضخم العملة مشيرا الى ان شراء المضاربين للدولار من قبل الناس البسطاء كان وراء ارتفاع سعر صرف الدولار. وقال الياسري في تصريح له امس السبت ان” من اسباب ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار هو ان البنك المركزي كان يبيع الدولار لمن يريد وبدون ضوابط الامر الذي حافظ على سعر صرف الدولار في الفترة الماضية لكن ما حصل هو ان الضوابط الجديدة دفعت المشترين للدولار ان يشتروا الدولار من الناس البسطاء والمضاربين مما ادى الى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار “. ويشير اقتصاديون الى ان اسباب ضعف السياسية المالية للبلاد وخاصة النقدية وتذبذب سعر صرف الدولار امام الدينار كثيرة ويركزون على الخلافات السياسية التي عطلت الكثير من امور الدولة واضعفتها ومنها السياسة المالية او النقدية كذلك اوضاع البلاد الراهنة بصورة عامة لا سيما الملف الامني وتداعياته الخطيرة على الاوضاع العامة في البلاد. واشار الياسري الى ان” الضوابط الجديدة ادت الى توجه الناس واصحاب رؤوس الاموال الى شراء الدولار من المضاربين والناس العاديين بدون ضوابط لان ضوابط الحكومة التي فرضت على المشترين تقديم ضمانات كطلب الضمان الضريبي او الجواز مما ادى الى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار .وكان النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان اكد ان كتلته لن تسكت ازاء استمرار هبوط قيمة الدينار وما لذلك من تأثير على اقتصاد البلاد وحياة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود والفقراء والذين للاسف يشكلون نصف المجتمع. وشدد عبطان في تصريح له ان” البنك المركزي يتحمل بالدرجة الاولى مسؤولية تحسين سعر صرف الدينار فليس من المعقول ان تمتلك البلاد احتياطيا يقدر بـ 74 مليار دولار والدينار يعتدى عليه امام انظار الجميع”. وقال “على البنك المركزي اتخاذ الاجراءات السريعة واللازمة ليكون الدولار الواحد مقابل الف دينار عراقي وهذا ما عملنا عليه خلال السنوات السابقة وحققنا استقرارا للدينار مع ان الاحتياطي لم يكن يتجاوز 30 مليار دولار انذاك”. وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قد اكدت ان الخلافات والازمات السياسية التي تشهدها البلاد وعدم وضوح سياسة البنك المركزي ادت الى تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار . يذكر ان قضية البنك المركزي وتداعياتها التي ادت الى اقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وتعيين عبد الباسط تركي بدلا عنه بالوكالة بالاضافة الى حجز عدد من الموظفين كانت بسبب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار الامريكي الا ان هذه الاجراءات لم تحد من هذا الانخفاض .