علاوي:استشراء الفساد وزيادة نسبة الفقر من “انجازات” حكومة الكاظمي

علاوي:استشراء الفساد وزيادة نسبة الفقر من “انجازات” حكومة الكاظمي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف السياسي العراقي محمد توفيق علاوي، الثلاثاء، عن حصول تضخم كبير في ثروات الفاسدين خلال فترة تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة، مشيرا الى قياد اغلب البنوك الأوروبية بغلق الكثير من الحسابات المصرفية ممن لهم علاقات مالية مع العراق بسبب استشراء الفساد.وقال علاوي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كانت نتائج الحكومة التي شكلتها الاحزاب خلال السنتين الماضيتين كالتالي: لم يتم الاكتفاء بعدم كشف قتلة الشهداء من المتظاهرين السلميين، بل تم اغتيال المزيد من المواطنين الأبرياء والنشطاء خلال هاتين السنتين”.وتابع علاوي: “استشرى الفساد بحيث قرر الاتحاد الأوربي الذي كان مستعداً لتقديم المساعدات للعراق في الشهر الثاني من عام 2020 في حالة تشكيل حكومة من النزيهين والمستقلين والاكفاء إلى وضع العراق على اللائحة السوداء بسبب الفساد وغسيل الأموال في الشهر السابع من نفس السنة، وفي يومنا الحالي ترفض اغلب البنوك الاوربية أي تحويلات مالية من العراق، بل تم غلق الكثير من الحسابات المصرفية ممن لهم علاقات مالية مع العراق””.وأكد “ازدياد نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر وهناك الملايين من أبناء الشعب يعيشون فقراً مدقعاً قبال ثروات مهولة وطائلة تجمعت لدى قلة من السياسيين الفاسدين، وقد برزت أموال فسادهم في صرف مئات الملايين من الدولارات في الحملات الانتخابية للانتخابات الأخيرة”.
وأشار الى “تدهور الوضع الاقتصادي وعوضاً عن توفير موارد للبلد كبدائل عن النفط قامت الحكومة بتخفيض قيمة الدينار قبال الدولار، كما قامت الحكومة بالتوقيع على الكثير من عقود الفساد لتحقيق مصالح شخصية وهذه العقود سيترتب عليها اضرار كبيرة بحق الشعب العراقي في المستقبل”.ولفت الى أن “الوضع الأمني تدهور بشكل كبير ولم يكتف الارهابيون بقتل المواطنين الأبرياء، بل وصل الامر إلى قدرتهم لقتل العديد من القوات المسلحة من دون قتال، كما فقدت السيطرة على الوضع الأمني بشكل لم يسبق له مثيل بحيث تم قصف المطار المدني في بغداد بالصواريخ للمرة الأولى منذ ثمانية عشر عاما”.وبين علاوي أنه “لم يحدث أي تحسن في أي من القطاعات المختلفة بل تدهورت كافة القطاعات بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين بسبب المحاصصة من تدهور القطاع الصحي والتعليمي ونقص الكهرباء وتوقف المشاريع التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن وزيادة نسبة البطالة ونسبة الفقر مما زاد في معاناة المواطنين بشكل ملحوظ”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *