بغداد/ شبكة أخبار العراق- رد وزير المالية السابق علي علاوي، امس الاثنين، على قرار حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة بما يعرف بـ”سرقة القرن”، وفيما ابدى رفضه لهذه الاتهامات الموجهة ضده، طالب بمحكمة دولية للتحقيق في الأمر، مبيناً أنه سيصدر ملفاً تفصيلياً بجميع الخطوات والإجراءات التي اتخذناها في وزارة المالية لمنع التجاوزات في هيئة الضرائب ورده على التقرير البرلماني بشأن هذه السرقة.وقال وزير المالية الأسبق علي عبد الأمير علاوي في بيان صادر عنه: إنه “صدرت بحقي في الأسبوع الماضي سلسلة من الأوامر القضائية، بما في ذلك حجز أموالي المنقولة وغير المنقولة وأمر إلقاء قبض وتحري، وكانت هذه الإجراءات مرتبطة بما يسمى بسرقة القرن، وكانت التهمة الموجهة ضدي على وجه التحديد تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية، ولا توجد لدي معلومات مفصلة بشأن ما تستند إليه هذه الاتهامات، إلا أنه تم إعلامي بأن هذه المعلومات تبقى سرية”.
وأضاف علاوي “لقد تلقيت هذه الأخبار في البداية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وليس من أي مصدر رسمي، وأتضح أن الأمر بحجز أموالي قد أرسله مجلس القضاء الأعلى إلى وزارة المالية في (2شباط 2023)، أي قبل شهر تقريبًا من سماعي به في وسائل التواصل الاجتماعي. وبالمثل، لم يتم تسليم أمر إلقاء القبض إلى منزلي في بغداد أو إلى أي عنوان آخر يخصني، ولكنه كان في شكل منشور على الموقع الإلكتروني لهيئة النزاهة”.وتابع علاوي “في الحقيقة، أجد هذه الإجراءات صادمة، وتشكك في نزاهتي، وسنوات خدمتي في العراق، ولصالح الشعب العراقي، وأنا أرفض تمامًا، وبشكل مطلق، هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة”.
وبيّن الوزير السابق “عند استلامي مهام وزارة المالية كانت أوضاعنا المالية بائسة مع استنزاف الخزانة، وتفشي جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط. نجحنا في اجتياز هذه التحديات الصعبة للغاية، ودفعنا خطر التخلف في سداد الديون وتمكنّا من ضمان دفع الرواتب وبدأنا عملية الإصلاح المتجسدة بالورقة البيضاء، وفي نهاية ولاية حكومة رئيس الوزراء الكاظمي، اقترب احتياطي النقد الأجنبي من 100 مليار دولار، وكان لدى الخزانة حساب فائض يزيد عن 25 مليار دولار، لقد تركنا للحكومة الجديدة أوضاعاً مالية قوية للغاية لرفد موازنة الدولة”.
وأكمل الوزير “لقد عملت بجد وإخلاص في منصبي وزيراً للمالية لعرقلة وكشف الممارسات الفاسدة. وفي وزارة المالية، تعاونت بشكل كامل مع هيئة النزاهة، ولم أتردد في تزويدهم بالملفات الحساسة عند الشك بوجود شبهات فساد عليها، والأهم من ذلك، أني منعت عقدًا كان سيفرض تكاليف باهظة غير مبررة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات على زبائن أكبر مصرف حكومي”.
ولفت الوزير علاوي الى انه “قد أطلق أتمتة إدارة الكمارك من خلال التعاقد مع وكالة تابعة للأمم المتحدة للحصول على نظام أتمتة كمركي معروف عالميًا. لقد كنت متقدمًا في تطوير متطلبات العطاء لأتمتة هيئة الضرائب والنظام الضريبي، بالتعاون مع البنك الدولي. وعند تنفيذهما بالكامل كانت ستسيطر هذه الأتمتة على عمليات الفساد. ولقد عملت على مجموعة عصرية جديدة تمامًا من الأنظمة الداخلية للمصارف الحكومية وخاصة الرافدين، والتي إذا ما تم تنفيذها سترفع قطاعنا المصرفي إلى المعايير الدولية، وكانت إحدى الأولويات رقمنة المصارف. وكان من شأن هذين الإجراءين أن يقللا بشكل كبير من حدوث الفساد في القطاع المصرفي”.
وبما يتعلق بسرقة القرن، أوضح الوزير السابق انه “اتخذ عددًا من الإجراءات في تشرين الأول وتشرين الثاني 2021، عندما كانت هناك مؤشرات على حدوث خروقات في هيئة الضرائب، وعلى وجه الخصوص، أصدرت في 4 تشرين الثاني 2021، أمراً وزاريًا لمدير عام هيئة الضرائب يمنعهم من إصدار أي استرداد ضريبي من حساب الأمانات دون موافقة مكتب الوزير، واتضح بعد ذلك أن مدير عام هيئة الضرائب لم يلتزم بالتوجيه الوزاري. ولو تم تطبيق هذه الأوامر، لما حدثت الغالبية العظمى من السرقات”.
وبيّن الوزير “حين انضممت الى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كان عمري 72 عامًا. لقد تركتُ عالماً أخر من الكتابة والمحاضرات لأخدم بلدي في هذا السن المتقدم. لقد أوضحت أنني لست مهتمًا بالسياسة وأن تركيزي سيكون حصريًا على وضع الأساس لإصلاح الاقتصاد العراقي، وكانت محاربة الفساد جزءًا أساسيًا من هذه الخطة”.
وأشار الوزير الى انه “في بيان استقالتي بتاريخ 16 آب 2022، من منصب وزير المالية، تطرقت بصراحة إلى قلقي بشأن مدى انتشار الفساد في البلاد، وتهديده للعراق كدولة والأضرار التي لحقت بفعاليتها في توفير الأمن والازدهار للشعب العراقي طوال السنين التي مضت، وبعد أن تركت المنصب، اتصلت بي هيئة النزاهة للعمل لتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالقضايا التي أثرتها في بيان الاستقالة. أبلغتهم أنني خارج البلاد ولم أسمع منهم إلا بعد شهرين. وأبلغتهم باستعدادي التام للتواصل معهم ومساعدتهم، ولكن مرة أخرى، لم تكن هناك إجابة رسمية منهم”.
وتابع الوزير قائلاً “بشكل منفصل، كنت قد ظهرت لمدة ثلاث ساعات أمام اللجنة الفرعية البرلمانية للتحقيق في سرقة القرن في مكالمة عبر الرابط التلفزيوني، ولقد تصرفت دائمًا بصدق وإخلاص ولم أتنصل أبدًا من مسؤوليتي في التعاون الكامل مع السلطات الرسمية. ومع ذلك، فقد حدث هذا التحول المذهل في الأحداث حيث أنا متهم الآن بالجرائم ذاتها التي قضيت سنوات في كشفها ومحاربتها. وسبق هذه الاتهامات الرسمية سيل من التسريبات ضدي في وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأوضح الوزير “تبع ذلك ظهور غير مسبوق على شاشة التلفزيون من قبل قاضي التحقيق في القضية حيث وجه إليّ بإصبع الاتهام من خلال وصفي بالتفصيل دون تسميتي فعليًا، كان هذا قبل توجيه أي تهمة ضدي، لذلك لا يسعني إلا أن أظن أنه كانت هناك أخطاء جسيمة في عملية التحقيق، أو أنني كبش فداء بتهمة أنا بريء منها تمامًا غايتها التستر على السراق الحقيقيين. ولن أقبل هذه التهم الباطلة أبداً، وسأقاتل لأظهر أن هذه الاتهامات شائنة”.
علاوة على ذلك، أوضح الوزير في بيانه “سأكرس ما تبقى من حياتي لكشف تداعيات سرقة القرن، من مخططيها ومنفذيها والمتواطئين فيها والمستفيدين منها إلى أولئك الذين تستروا بشكل منهجي على هذه الجريمة ونصبوا تهمة شائنة على طرف بريء تمامًا، وسأساعد في فضحهم وتقديمهم للعدالة، والله شاهد على ما أقول”.وبيّن الوزير أن “في ظل هذه الظروف، سيكون من الصعب رؤية كيف يمكن أن تتوافر شروط المحاكمة العادلة في العراق. إن نطاق وحجم وتعقيد سرقة القرن وأبعادها السياسية يجعل من الضروري النظر في تشكيل محكمة دولية للتحقيق في الأمر”.وختم الوزير بيانه بالقول “كخطوة أولى، سأصدر قريباً ملف تفصيلي لجميع الخطوات والإجراءات التي اتخذناها في وزارة المالية لمنع التجاوزات في هيئة الضرائب. كما سأرد على التقرير النهائي للجنة البرلمانية الفرعية بشأن سرقة القرن، ولا سيما البنود المتعلقة بقراراتي في الوزارة في هذا الصدد”.
