علاوي “زعلان” لعدم دعوته لحضور أجتماع الكتل السياسية برئاسة السلطات الثلاث

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد ائتلاف الوطنية، بزعامة اياد علاوي، اليوم الخميس، عدم دعوته لاجتماع القوى السياسية والرئاسات الثلاث الموحد الذى دعا اليه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لحلحلة الوضع السياسي الراهن.وقال ائتلاف الوطنية في بيان: “منذ بداية الأزمة السياسية والدستورية وتصاعد حدة الخلافات السياسية بين أطراف العملية السياسية التي أفرزتها الانتخابات المبكرة غير المواتية، طرح اياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية مبادرة متكاملة للحوار الوطني الشامل، تدعى اليه جميع الأطراف السياسية والاجتماعية والمهنية والشبابية وثوار تشرين، للخروج برؤية وطنية موحدة تجنب الشعب العراقي المخاطر التي يواجهها داخليا وخارحيا”.واضاف انه “مع زيادة وتيرة الصراعات والانقسام الذي وصل الى تجييش الشارع وتعطيل عمل السلطات الثلاث، فوجئ ائتلاف الوطنية بعقد اجتماع سياسي محدود على وجه السرعة بدعوة من رئيس الوزراء، إقتصر على بعض الكتل الممثلة في مجلس النواب والحكومة، واستثناء غالبية الأطراف الوطنية السياسية والاجتماعية والمهنية وممثلي التظاهرات من ثوار تشرين، وفي المقدمة من هذه  الأطراف التي لم تدع للاجتماع ائتلاف الوطنية “.وتابع الائتلاف، أنه “كان أول الداعين للحوار، والحزب الشيوعي العراقي والكتل النيابية المستقلة وأغلب الشخصيات الوطنية والديمقراطية والاتحادات والنقابات وشيوخ العشائر وأساتذة الجامعات، الأمر الذي كانت له آثاره المباشرة على النتائج الهشة التي خرج بها الاجتماع الذي خلا من أية قرارات عملية ذات تأثير على مسار الأزمة الحالية المتصاعدة،سوى عبارات نظرية لم تلامس اصل المشكلة والحلول التي يجب ان تكون هدف كل حوار وطني حقيقي”.وبين ائتلاف الوطنية في بيانه ان “مخرجات الحوار هي نتيجة متوقعة نظرا لمحدودية أطراف الحوار والاستعجال في عقده دون إعداد كافٍ، ما أثر على قدرة الأطراف لاتخاذ قرارات حاسمة ومسؤولة وتقديم تنازلات متبادلة على أرضية وطنية مشتركة تفرضها خطورة المرحلة ودواعي الحفاظ على الوحدة الوطنية”.وأشار الى انه “يبدي أسفه لعدم خروج اجتماع امس بنتائج عملية في مستوى خطورة المرحلة ما أضاع فرصة للخروج من الأزمة، وإذ يبدي أسفه لعدم دعوته والقوى الوطنية والشعبية الأخرى للاجتماع، فانه يعيد دعوته للحوار الوطني الشامل الذي لا يستبعد ولا يقصي أحداً، لأنه السبيل السلمي الوحيد المتبقي للخروج من الأزمة السياسية والدستورية ومأزق الفشل المستمر في حلها، ومخاطر ذلك على حياة المواطنين وسبل عيشهم الكريم، وحسن سير الادارة والخدمات للدولة العراقية التي وصلت الى مصاف الدولة الفاشلة”.