بعد أخذ و رد و اعتراضات و مهاترات و أعادة فرز و عد يدوي و آلي و مظاهرات احتجاجية و اعتصامات و اتهامات بالتزوير و التسويف و هتافات منددة و لافتات مؤيدة حتى وصلت الطائرات المسيرة الى مقر ( رئيس الوزراء ) في محاولة ألأغتيال الشهيرة و اعتباره ( المسؤول ) عن تلك ألأنتخابات و بعد كل تلك المنازعات و المشاحنات صادقت المحكمة ألأتحاديه العليا على نتائج ألأنتخابات و ربح فيها من فاز و خسر فيها من فشل و قد قيل ان ألأنتخابات البرلمانية ألأخيرة في العراق كانت من النزاهة و الشفافية اكثر بكثير من سابقاتها في ألأعوام الماضية من حيث ألأجهزة ألألكترونية الدقيقة التي اعتمدت و المراقبين الدوليين و الذين يشهد لهم بالحيادية و الكفاءة و ألأمانة ألأخلاقية .
في كل انتخابات دول العالم يكون هناك طرف فائز بأكثرية ألأصوات يشكل الوزارة حتى و ان كان بألأستعانة مع حزب او اكثر و ان يستأثر الطرف الفائز في أغلب الأحيان برئاسة الحكومة و ان تذهب ألأحزاب الخاسرة و تجلس في خانة المعارضة و الغرض الرئيسي من ألأنتخابات الديمقراطية هو تبديل البرامج الحكومية الفاشلة و استبدالها بالبرنامج الناجح و كذلك في تغيير الوجوه اصحاب ذلك الفشل بأخرى قد تبشر الناس بعهد جديد و واقع افضل من ذلك الذي مضى و اصلاحات اقتصادية و خدمية تصب في مصلحة المواطنيين العراقيين الذين لا يريدون من الطبقة السياسية الحاكمة الا النزر اليسير من الخدمات العامة و لقمة العيش الكريمة .
الثلاثي الذي حكم العراق ( الشيعي – السني – الكردي ) منذ السقوط الى ألأنتخابات ألأخيرة في تلك المحاصصة المشؤومة و التي لم تجلب سوى الخراب و الدمار و الحرب ألأهلية و أرتهان قرار الدولة السيادي و سياساتها الخارجية و الداخلية بيد الحكومة ألأيرانية حتى اصبح ( رئيس الوزراء ) لا يعين الا بموافقة ( الولي الفقيه ألأيراني ) و انهارت الحياة ألأقتصادية و استشرى وباء الفساد و السرقة حين تسلط السياسيين ( اللصوص ) على مقدرات و ثروات البلد و شمل التدهور العام كل المجالات الخدمية و التي تمس حياة المواطنيين مباشرة و كل هذه العوامل كانت من اسباب اندلاع حراك ( تشرين ) الجاهيري و المطالب المشروعة التي طرحها و نادى بها اولئك الشجعان الذين افترشوا الساحات العامة و الميادين في بغداد و المحافظات و لم يبخلوا من البذل حتى بالأرواح و ألأنفس فكان ان سقط المئات من الشهداء و الالاف من الجرحى الذين اجهزوا على حكومة المقال ( عادل عبد المهدي ) و اجبروا الحكومة اللأحقة ( مصطفى الكاظمي ) على اجراء ألأنتخابات المبكرة .
حكومة ألأغلبية لا تروق و لا تعجب ألأحزاب و الحركات ألأسلامية الشيعية التي تعودت و منذ سقوط النظام السابق في ألأستحواذ على ( حصتها ) من الوزارات ( المدرة للمال الحرام ) و هذه ألأحزاب الشيعية و التي لا يهمها لا من قريب و لا من بعيد مصلحة الشعب العراقي بقدر ما يهمها مصالحها ألأنانية الضيقة في ألأستيلاء و ألأستحواذ على اموال الدولة العراقية و التي من خلالها تمول ميليشيات تلك ألأحزاب عناصرها و منابرها الأعلامية و كل هذه ( ألأمتيازات ) سوف تنتهي و تزول حين تتخلى تلك ألأحزاب عن السلطة أجبارآ و ليس أختيارآ حيث استماتت في التملق و أستمالة التيار الصدري بغية المشاركة في تشكيل الكتلة ألأكبر حرصآ على ألأحتفاظ بتلك ألأمتيازات و المنافع .
قد لا يختلف اثنان من الشعب العراقي في التقليل من أهمية او حتى الألغاء التام للأنتماء القومي او الديني او المذهبي للمسؤولين ( الكبار ) في الدولة العراقية بقدر ما يتوفر عليه ذلك المسؤول من النزاهة و الكفاءة و الوطنية حتى اصبحت كلمة ( المكونات ) مدعاة للسخرية و التهكم عند البعض و تثير الغضب و ألأستياء و ألأستهجان عند الغالبية العظمى حين يكون الفاشل و الفاسد و العميل ( مسؤولآ ) فقط كونه ينتمي الى هذه القومية او تلك الديانة او هذا المذهب و يكون ذلك ألأنتماء هو ( التزكية ) الوحيدة في حين ان ابناء قوميات وأديان و مذاهب الشعب العراقي يتوقون و يتطلعون الى الخدمات الصحية و التعليمية و البلدية و الرفاه ألأقتصادي و توفير فرص العمل و السكن اللأئق و ما الى ذلك من المتطلبات الحياتية الملحة أكانت الرئاسات الثلاث كلها من الكرد او من السنة او من الشيعة لا يهم لكن المهم حكومة وطنية بحق تلبي طموحات و تطلعات ابناء العراق قاطبة و هذا و كما يبدو صعب المنال ان لم يكن من المحال ,
