بغداد/شبكة أخبار العراق- ’’غاز مبدد بمليارات الدولارات’’ وجلسة استثنائية اليوم، لإيجاد حل لمشكلة رواتب ملايين الموظفين والمستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية، وفقاً لما صرح به المتحدث باسم مجلس الوزراء، ليدخل البرلمان مرة اخرى في سجال القروض وحجم العجز المتوقع بموازنة 2021، بعد ان شفع قرض الـ12 ترليون دينار، بسد رواتب آخر اشهر 2020 العام الاقسى على العراق، مالياً وصحياً.وخلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة، وزير الثقافة حسن ناظم، إن “السبت سيشهد انعقاد الجلسة المخصصة لمناقشة الموازنة”، فيما اشار الى ان “الحوارات جارية لإيجاد حل لمشكلة الرواتب”، مضيفا ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أوعز لوزارة النفط بإيجاد حل بديل لموضوع الغاز المبدد المقدر بمليارات الدولارات بدل الاعتماد المستورد”.وبحسب نواب عن اللجنة المالية، فأن ان موازنة العام المقبل تقدر بحوالي 100 مليار دولار، فيما يقول اخرون ان نسبة العجز في موازنة 2021 سيصل إلى نحو 40%.يستبعد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، وجود حلول آنية للازمة المالية التي تمر بها البلاد حاليا.وأكد “من المستبعد إجراء تحولات هيكلية خلال فترة قصيرة بإيجاد مصادر تمويل بديلة وسريعة في اقتصاد أحادي ضعيف التنوع ما لم يتم اللجوء إلى الاقتراض؛ لسد فجوة المصروفات المستدامة”، لافتا الى انه “لا توجد حلول آنية جوهرية، ولكن هناك أهمية للسيطرة على التوسع في هذا الباب، وضبط عدم انفلاته، والتوسع به”.وبين صالح ان “الأزمة المالية سريعة وعميقة؛ بسبب الاعتماد التام على الريع النفطي في بناء هيكلية الإنفاق والصرف في موازنات العراق، وبتوسع تراكمي منذ عقود طويلة”، موضحا ان “استقرار صرف الدينار العراقي يمثل استقرار القيمة الخارجية للنقد الوطني، ومن ثم استقرار مستوى المعيشة، والدفاع عن استقرار سعر الصرف هو أحد أهم واجبات البنك المركزي العراقي في بلوغ أهدافه في بناء الاستقرار كمناخ للنمو الاقتصادي”.وزارة التخطيط من جانبها، اكدت أن موازنة العام المقبل 2021 ستكون تشغيلية بنسبة كبيرة وستعتمد على العائدات النفطية او غيرها والاعتماد كذلك على الاقتراض الداخلي أو الخارجي لتأمين النفقات الحاكمة.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات صحفية، إن “جل الموازنة سيخصص لسد النفقات التشغيلية سيما الحاكمة منها وفي مقدمتها رواتب موظفي الدولة التي تستحوذ على النسبة الأكبر، إضافة إلى متطلبات القطاع الصحي وحاجته إلى التخصيصات في ظل جائحة كورونا، وأيضا مفردات البطاقة التموينية التي شهدت تراجع بسبب قلة التخصيصات إضافة إلى تخصيصات الجانب الأمني وضرورة إدامة زخم القوة الأمنية التي تمسك الأرض وتواجه الإرهاب، ودفع مستحقات المزارعين والمقاولين”.ولفت إلى أن “الموازنة تتضمن اقتراض داخلي وخارجي”، مضيفا أن “ما يهم الوزارة هو الجانب الاستثماري وعملية تمويل المشاريع المستمرة وإنقاذها من خطر التوقف الذي يهددها بسبب قلة التخصيصات المالية، وبالتالي عدم تكرار ما حصل في الأعوام الماضية بوقف المشاريع وخسارة الفرص التنموية والخدمات”.ويبرز مجدداً، حديث الاوساط النيابية حول لجوء الحكومة الى استقطاع مخصصات رواتب الموظفين، كجزء من حل لمأزق قلة ايرادات الدولة، فيما تؤكد الاوساط ذاتها ان موازنة 2021 ستكون تقشفية بامتياز تخلو من أي درجات شاغرة، في ظل تصاعد ضغط الشارع لإيجاد فرص عمل للشباب.يقول عضو اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، جمال كوجر، انه “من المرجح لجوء الحكومة لاستقطاع بعض المخصصات من الموظفين”، فيما أكد أن “الاستقطاع لا يشمل الجميع”.وتابع إن “البرلمان لن يتأخر في إقرار مشروع موازنة العام المقبل في حال أرسل من الحكومة”، مؤكداً أن اللجنة “ستعمل جاهدة لتأمين رواتب الموظفين”.وأشار كوجر إلى “احتمالية لجوء الحكومة للاستقطاعات من مخصصات شرائح معينة من الموظفين وليس الجميع”، مبيّناً أنّ “الأمر غير مؤكد حتى الآن”.وعن احتمالية الاقتراض الحكومي اكد ان “اللجنة المالية رفضت تشريع أي قانون آخر للاقتراض، ولكن سيكون هناك اقتراض في موازنة 2021، وهو أمر طبيعي، حيث إن كل موازنة تحتوي على اقتراض مخطط أو فعلي”.ودعا كوجر، الحكومة إلى “إدراج جميع المبالغ التي تحتاج اليها في قانون الموازنة، والإسراع بإرسالها”، موضحاً أن “ورقة الاصلاح التي أرسلتها اللجنة الى الحكومة ستدرج في الموازنة”.وتشير المصادر الى أن “اللجنة المالية ستدرج ورقتها الإصلاحية في قانون الموازنة التي تهدف إلى تعظيم الإيرادات ومحاربة الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة”، متوقعة أن “الموازنة ستكون بحدود الـ100 مليار دولار وسيكون العجز بحدود الـ40%”.
