فارس طعمة التميمي: 80% من افلام دائرة السينما والمسرح غير صالحة للعرض

بغداد / شبكة أخبار العراق : في واحدة من أكثر الفضائح المالية والادارية في تاريخ وزارة الثقافة، كشف مخرج عراقي بارز عن عدم صلاحية 80 بالمائة من الأفلام التي أنتجتها دائرة السينما والمسرح، التابعة لوزارة الثقافة، عادا ذلك السبب الرئيس وراء إلغاء فكرة إقامة المهرجان يأتي ذلك في ظل استدعاء هيئة النزاهة مدير الدائرة نوفل ابو رغيف، وفقا للمادة 331 من قانون العقوبات العراقي، للتحقيق معه حول شبهات فساد ويقول المخرج العراقي المعروف فارس طعمة التميمي إن”دائرة السينما والمسرح ألغت فكرة اقامة مهرجان لعرض الأفلام السينمائية المنتجة بمناسبة بغداد عاصمة الثقافة العربية، على الرغم من إنتاجها 25 فيلما طويلا وقصيرا، لأنها خائفة من عرض هذه الأفلام بسبب مستواها الهابط، وعدم صلاحية معظمها للعرض” ويوضح التميمي الذي كان أحد أعضاء لجنة فحص ومشاهدة الأفلام في دائرة السينما والمسرح، (قبل ان يستقيل منها لاسباب مهنية) انني”شاهدت 20 فيلما أي ما نسبته 85 بالمائة من مجموع 25 فيلما، واستطيع الجزم بان الصالح للعرض منها فيلمان فقط لا غير” ويلفت الى أن”كتب إجازة الفيلم كانت تمنح سلفا من دون انتظار قرار اللجنة، وهذا أمر خطير”، مبينا أن”اللجنة كانت تضم ستة من المختصين في مجال الاخراج والصوت والصورة و.. الخ، ولكن قرارها لم يكن يقدم او يؤخر أبدا، بل كان قرار اجازة الفيلم من عدمه تأتي مسبقا” ويروي حادثة بهذا الخصوص، قائلا إن”أحد الأفلام لم يتم فحصه، في حين وصلنا كتاب إجازة ذلك الفيلم من دائرة السينما والمسرح، الامر الذي اثار حفيظتي وأشعرني بأن الأمور تدار من خارج اللجنة، الأمر الذي دفعني الى الاستقالة من عضوية اللجنة حفاظا على اسمي وتاريخي”وقد نشر المخرج التميمي استقالته على صفحته الشخصية بالفيسبوك، بتاريخ 12 كانون الاول ديسمبر الماضي، وعلق عليها بالعبارة التالية:”أصدقائي لتاريخي الشخصي وتاريخ عائلتي الفني قدمت استقالتي يوم ١٢/١٢/٢٠١٣ من لجنة مشاهدة الافلام السينمائية واعلن براءتي من أغلب الافلام المنجزة، كي لا يقول سينمائي عراقي كيف اجاز فارس طعمه التميمي هذا الفيلم او ذلك”الى ذلك، كشف مصدر من داخل هيئة النزاهة عن”استدعاء مدير الدائرة نوفل ابو رغيف، وفقا للمادة 331 من قانون العقوبات العراقي، للتحقيق معه حول نسبة الـ10 بالمائة التي تم اقتطاعها من كل فيلم”. وأوضح المصدر إن”المادة تعاقب بالحبس او الغرامة، ﻛﻞ ﻣﻮظﻒ أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ارﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪا ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ واﺟﺒﺎت وظﯿﻔﺘﻪ أو يمتنع ﻋﻦ اداء ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻋﻤﺎﻟﮫ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺿﺮار ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﺣﺪ اﻻﻓﺮاد أو ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب آﺧﺮ أو ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺪوﻟﺔ”وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد رفضت طلبا تقدم به نوفل أبو رغيف مدير عام دائرة السينما والمسرح بتشكيل لجنة مختصة في التحقيق مع المخرج الدراجي بعد اتهامه له علنا بالفساد.