فتوى “غريبة” لشيخ سلفي!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- فجر الشيخ السلفي عادل العلمي غضبا عارما في الشارع التونسي بعد أن دعا النساء والفتيات التونسيات اللواتي يقمن بمفردهن أو بعيدا عن محارمهن إلى استخدام ما يسمى بـ”حزام العفّة”.وطالب العلمي، وهو رئيس حزب “تونس الزيتونة” السلطات التونسية بتوفير هذا الحزام بأثمان زهيدة بدلا من وسائل منع الحمل لتقليص مظاهر العهر التي انتشرت في اوساط التونسيات- كما زعم مبرر هذه الفتوى.وقال العلمي المحسوب على حزب النهضة الإخواني إن “على الزوج أو الأب أن يحتفظ بمفتاح “الحزام” معه “صونا لشرف الأسرة من الانحراف الأخلاقي”.ويصنع “حزام العفة” من الجلد أو الحديد ويستخدم لمنع حدوث اللقاء الجنسي، وهو عبارة عن طوق له قفل يلتف حول خصر المرأة فيغلق منطقة الحوض عند المرأة باستثناء فتحات ضيقة لقضاء الحاجة.وأضاف: “اقتراحي لاستعمال أحزمة العفّة جاء في إطار بحوث علمية أثبتت أن للمرأة غدّة تفرز هرمون الشهوة ما يجعلها تشتهي أي شيء مستقيم، ويجعلها أكثر عرضة للفسق والفاحشة”.ويعتبر هذا الطلب أحدث ما جاءت به خلفيته الموغلة في السلفية والتشدد والانغلاق كما يقول كثير من التونسيين.ونظم رئيس الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح عادل العلمي المعروف لدى غالبية الشارع التونسي بانغلاقه الفكري والرافض لكل اشكال التمدن والمعاصرة الجمعة وقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي وبرفقته حوالي 50 شخصا للمطالبة بإلغاء الفصل السادس من الدستور.وأكد العلمي على “ضرورة نسف هذا الفصل وأي فصل يتعارض مع الشريعة الإسلامية”، مؤكدا أن “هذا الفصل من الدستور يبيح الكفر العلني تحت غطاء الدولة ويجرم التكفير ولا يجرم الكفر”.وسبق لهذا الشيخ التونسي أن تبنى العديد من المواقف المماثلة والمتقاطعة تماما، مع طبيعة المجتمع التونسي المنفتح والذي راكم على مدى عقود كثيرا من معالم الحداثة الاجتماعية.ونقل مصدر إعلامي تونسي، الخميس الماضي، عن عادل العلمي دعوته المجلس التأسيسي إلى تبني تعدد الزوجات وتقنينه وإدراجه في نصوص دستور الجمهورية التونسية لأنه “تشريع رباني”، بهدف “تنفيس” العنوسة المستفحلة في تونس.وقال العلمي الذي يتراس ايضا “جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” أنه “يتبنى مسألة تعدد الزوجات مثنى وثلاثة ورباع لأنه تشريع رباني”.وأشار إلى أنه “من المصلحة العامة وضع العلاقات المشبوهة والزنى في إطار شرعي من خلال عقد زواج يضمن للطرفين والأبناء الحقوق القانونية والشرعية”.ومن ناحية أخرى، قال العلمي بأن “عددا من المتبنين لفكرة تعدد الزوجات اقترحوا عليه تقديم مقترح للمجلس التأسيسي يشرّع الزواج بواسطة عقد لمدة 6 أشهر قابل للتجديد لكنه رفض تأييد هذا المقترح الذي وصفه بـ”الشيطاني” وهو حل غير مقبول بالنسبة له”.ودعا الشيخ السلفي إلى “إغلاق دور الدعارة المنظمة والمقننة في تونس”، مبررا دعوته بضرورة “حماية النساء اللاتي يتم استغلالهن في البغاء”، الذي اعتبره “ظلما في حقهن”.وكان عادل العلمي قد أسس حزب “تونس الزيتونة”، ومن أهم مبادئه الدعوة إلى تعدد الزوجات، ومنع التبني والفصل بين الجنسين في مدارس تونس وتنظيم محاكم شرعية حسب الشريعة الإسلامية.ويرفض التونسيون “فتاوى” الشيخ السلفي بقوة، ويقولون إنها دخيلة على عادات الشعب التونسي، مؤكدين أن العلمي وأمثاله مجندين من شيوخ الوهابية في السعودية لنشر التفسيرات المتشددة للدين، ولا أدل على ذلك اسم الجمعية الدعوية التي يترأسها أي “جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” التي هي استنساخ حرفي لاسم الشرطة الدينية المثيرة للجدل في السعودية.ويضيف هؤلاء إن العلمي والاسلاميين في تونس على اختلافاتهم المزعومة، في أذانهم استنساخ تجربة الشرطة الدينية السعودية في تونس عندما تسمح لهم الظروف بذلك.ويقول مراقبون إن الجمعيات التي يبدو ظاهرها دعوى هي في الحقيقة غطاء لاستقطاب الأموال القادمة من بعض الدول الخليجية والتي يتم صرفها في تجنيد الشباب التونسي للأفكار المتطرفة في مرحلة أولى قبل ان يتم تدريبه على الاسلحة وتوجيهه للجهاد في مرحلة لاحقة سواء في داخل تونس أو خارجها.وتقول تقارير أمنية تونسية إن الآلاف من الشبان التونسيين تم تجنيدهم من جمعيات دعوية مثل جمعية عادل العلمي وغيرها من الجمعيات، التي حصلت وبعلم حكومة النهضة على ملايين الدولارات القادمة خاصة من قطر، والتي تفاخرت النهضة بأنها ذهبت لإعانة بعض الفقراء، في حين يقول متوجسون من هذه الأموال إن توجيه بعضها للنشاط الخيري إنما هو للتغطية على توجيه أغلبها لنشاطات مريبة مثل الأعمال الإرهابية في تونس أو تسفير الشباب عبر تركيا للقتال في سوريا أو لشراء الذمم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.