فساد االدوائر الخدمية وراء فيضانات بغداد بقلم د. بشرى الحمداني

بغداد / شبكة اخبار العراق : وغرقت بغداد مرة أخرى، حيث اختفت شوارعها وساحاتها وتحولت الى بحيرة صناعية في امتحان شتوي جديد لمستوى الخدمات المتدني وتلكؤ المشاريع الخدمية (الوهمية) وعدم معالجة شبكات المجاري ومحطات المياه. وعاش البغداديون أحد أسوأ نهاراتهم وأماسيهم، وكانت مهزلة عودتهم إلى بيوتهم مليئة بالمرارة والمعاناة والألم، غصة جديدة تضاف إلى منغصاتهم الحياتية والسياسية والأمنية والاجتماعية والنفسية والإنسانية التي لا تحصى، وبات لكل عراقي بعد انهمار المطر قصة رواها لأسرته بعد وصوله متأخرا الى بيته بثيابه المبللة، والمكابدات التي تعرض لها وهو يهرول خلف السيارات، أو يقطع الطريق وسط بحيرات الفيضانات، أو منتظرا سائق تاكسي يوافق على إيصاله إلى بيته بأجرة تزيد على ثلاثة أضعاف ما كانت عليه من قبل. حقا لقد غرقنا ومرضنا وتذمرنا وسخطنا وتهدمت سقوف البيوت على رؤوس بعض العائلات، وعشنا أسوأ يوم مطري فيضاني مربك، وكل منا يعيد شريط المشاريع والانجازات الكبرى لأمانة بغداد ومن معها والمليارات التي تبخرت دون أن نلمس شيئا من تحسن في الخدمات . من المعيب أن ميزانية العراق تصل إلى أكثر مائة مليار دولار والواقع الخدمي يظهر بهذا الشكل مما يؤكد أن هذه الدوائر لم تقدم شيئا ملموسا للمواطن’.أن ‘الطبيعة بدأت تظهر زيف السياسيين، لأنه من غير المعقول أن نسمع بإقامة مشاريع عملاقة في كافة المجالات التي تمس حياة المواطن، وعندما نحتاجها نجدها لا تعمل بسبب عقم التخطيط والفساد المستشري . ويعزو مختصوان اسباب  تلكؤ تنفيذ الكثير من المشاريع الخدمية والاستراتيجية في بغداد والمحافظات الى احالتها لشركات وهمية وغير معروفة، بالاضافة الى الفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة. فضلاً عن تلكؤ تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية والاستراتيجية في البلد، منها احالتها لشركات غير معروفة وليس لها باع طويل في العمل او ربما تكون وهمية ليس لها وجود على ارض الواقع. بعد ان اضحى  الفساد المالي والاداري   الافة الكبيرة المستشرية في جميع مفاصل الدولة نتيجة لعدم وجود رقابة ومحاسبة على المقصرين من المحافظين والوزراء، وهناك تداخل في الصلاحيات بين الوزارات والحكومات المحلية ما ادى الى منح تلك المشاريع وابرام العقود بدون شفافية.  والحل الناجع يكمن في ختيار الشركات العالمية المعروفة لتنفيذ المشاريع في البلد بصورة شفافية ونزيهة مع محاسبة المقصر سواء من الوزارات او الحكومات المحلية في المحافظات، وذلك للنهوض بالبنى التحتية للبلد.  ويذكر ان العراق يعاني  من تدهور بناه التحتية بمختلف القطاعات نتيجة للظروف التي مر بها منذ تسعينات القرن الماضي والى يومنا هذا من حروب وحصار اقتصادي وارهاب، ما ادى الى حاجة البلد لمشاريع خدمية كبيرة وبمختلف المجالات. وبالرغم من الاموال الكثيرة التي تخصص في الموازنة الاتحادية العامة للمحافظات والوزارات لغرض تنفيذ المشاريع الخدمية والضرورية للبلد، الا انه لم يتم توظيفها بالشكل الصحيح نتيجة للفساد المالي والاداري وسوء اختيار الشركات المنفذة .