بغداد / شبكة اخبار العراق : لازال موضوع الفساد المالي والإداري في العراق موضع أهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين اضافة الى وسائل الإعلام، لما يمتلكه هذا القطاع من اهمية كبيرة تساهم في دفع عجلة الحياة في وقت اصبحت الرعاية الصحية لها عالم خاص بزمن كثرت فيه الحروب وتلوث البيئة. وفي احدث تقرير صدر في بغداد كشف أخطر عمليات فساد مالي في وزارة الصحة العراقية بلغت قيمتها 445 مليون دولار، تتعلق بعقود للأدوية والأجهزة الطبية وعن حرق مخازن إستراتيجية للأدوية في احد أحياء بغداد، بلغت قيمة محتوياتها 100 مليون دولار. كاشفًا عن معوقات توزيع الأدوية في المستشفيات والمستوصفات الصحية والتي من أبرزها تقدير الحاجة إلى هذه الأدوية، حيث يكون في اغلب الأحيان غير صحيح، إضافة إلى فقدان عامل الثقة الامر الذي ادى الى هجرة المواطنين والأطباء إلى مناطق أخرى في داخل البلاد وخارجها، جراء الوضع الأمني وعملية تغيير الملاكات والموظفين الذين يقومون بتقدير هذه الاحتياجات من الأدوية، وجلب آخرين جدد لا يعترفون بتقدير الحاجات السابقة . واوضح التقريرأن نقص الأدوية سببه الفساد في مختلف عمليات الاستيراد والخزن حيث لا يتم اختيار الأدوية والمستلزمات الطبية على أساس الحاجة والأولويات بل على أساس العلاقات مع المكاتب العلمية التي تؤدي دورًا كبيرًا في الفساد، حيث تقوم هذه المكاتب بدفع عمولات ورشاوٍ كبيرة للحصول على عقود توريد المواد الطبية، وهذه المكاتب هي التي تضع الأسعار والمواصفات دون أي منافسة، كما أن بعض هذه المكاتب تمثل شركات عديدة . وكشف المفتش العام لوزارة الصحة عن عمليات الفساد في تحليل العروض، والتي قال إنها تبدأ من اللجنة الفنية والتي تضع المواصفات وبحسب الشركة التي تدفع عمولات أكثر، إضافة إلى حالات الفساد في موضوع الإحالة. وفضح اكبر عملية فساد في تاريخ وزارة الصحة حيث تمت إحالة 12 عرضًا إلى شركة واحدة هي شركة “GE ” بمبلغ 400 مليون دولار تضمن استيراد أجهزة طبية. وأوضح أن عملية الفساد في العرض الخاص بمعامل الأوكسجين البالغة 45 مليون دولار والمخصصة لـ “22” معملاً، قد أرسلت مواصفاتها المطلوبة إلى شركة واحدة وهي التي فازت بها بعد أن دفعت عمولات قيمتها 5 مليون دولار. وأشار المفتش العام في وزارة الصحة إلى أن الفساد لا يقتصر على العقود فحسب، وإنما أيضًا بعد مجيء البضاعة إلى العراق وعند الإخراج الجمركي وفي ا لمخازن. مؤكدًا أن مخازن الأدوية في العراق تعيش وضعًا سيئًا من ناحية انعدام الخدمات فضلاً عن حرق المخازن الإستراتيجية في حي العدل بالعاصمة بغداد والتي كانت تحتوي على مواد طبية بقيمة 100 مليون دولار. وأكد انه لا توجد آلية واضحة لمقاضاة الشركات التي تورد الأدوية إلى العراق في حال عدم صلاحية الدواء أو عدم تطابقه مع المواصفات المطلوبة. من جهة اخرى أفاد تقرير أن قطاع الرعاية الصحية في العراق في حالة فوضى نظرا لفرار الاطباء والعاملين بالتمريض الى الخارج وارتفاع معدل وفيات الاطفال. وقال التقرير الذي أعدته منظمة ميداكت Medact إن نحو 75 بالمئة من الاطباء والصيادلة والعاملين بالتمريض العراقيين تركوا وظائفهم منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على البلاد عام 2003. وهاجر أكثر من نصف الفارين. بحسب رويترز. وأضاف التقرير الذي يحمل عنوان (اعادة التأهيل تحت النيران) ” Rehabilitation under Fire”،القطاع الصحي في حالة فوضى ليس فقط بسبب الوضع الامني السائد ولكن أيضا بسبب الافتقار لاطار عمل مؤسسي ونقص كبير في العاملين وانقطاع الكهرباء ونقص امدادات المياه النقية والانتهاكات المتكررة للحياد الطبي. وليس في العراق حاليا سوى تسعة الاف طبيب أي بمعدل ستة أطباء لكل عشرة الاف شخص بالمقارنة مع 23 طبيبا لكل عشرة الاف في بريطانيا. وقالت ميداكت، الفشل المتكرر في ادراك الوضع الخاص للخدمات الصحية والعاملين في أوقات الصراع اوجد مناخا سادت فيه انتهاكات معاهدة جنيف. وأضافت المنظمة ان ذلك اثار انتقادات خاصة بوزارة الدفاع الامريكية التي أدارت شؤون العراق بعد الغزو مباشرة. فقد انتهجت الوزارة برنامجها الخاص بها المتعلق باعادة بناء القطاع الصحي متجاهلة الممارسات الدولية. ومن بين أكثر من 18 مليار دولار خصصت لاعادة اعمار العراق تم توجيه اربعة في المئة منها فقط للرعاية الصحية. وفي حين ارتفع نصيب الفرد من الانفاق على الرعاية الصحية من 23 دولارا في 2003 الى 58 دولارا في 2004 قالت ميداكت ان البيروقراطية والافتقار للكفاءة أدى الى ان جزءا من ميزانية الرعاية الصحية لم ينفق بعد. وقال التقرير، منحت العقود الكبيرة لاعادة اعمار القطاع الصحي بتسرع شديد وبقليل من المشاورات. وتابع التقرير أن معدل وفيات الاطفال دون سن الخامسة يقترب الان من مستواه في دول جنوب الصحراء في افريقيا على الرغم من ان العراق دولة غنية نسبيا وتتمتع بموارد ومستوى مرتفع من التعليم. وقال التقرير ان ثمانية ملايين عراقي يحتاجون الى مساعدات طبية عاجلة. وتابعت المنظمة أن العراقيين -سواء الزعماء السياسيين او الخبراء في مجال الصحة والمجتمع- يجب ان يكون لهم صوت أكبر في تطوير القطاع الصحي. وطالبت المنظمة كذلك بتجدد الاهتمام بالصحة العقلية وهو مجال طبي كان يحظى دائما باهتمام محدود في العراق. وقالت، هناك مشكلات كبيرة تتعلق بالصحة العقلية… فكثيرون لا يجدون رعاية تذكر في مجال الصحة العقلية ويوصم بالعار المصابون ببعض الاختلالات العقلية.