فشل الدبلوماسية الأميركية تجاه إيران

بغداد/شبكة أخبار العراق- قبل عقد من الزمان، وجدت إيران نفسها منبوذة في الأمم المتحدة، وخاضعة لعقوبات شاملة وافق عليها مجلس الأمن الموحد. مع بدء جلسة هذا العام للجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عدة أيام، ستقف الولايات المتحدة في عزلة استثنائية وغير مسبوقة، وذلك بفضل الفشل الذريع لدبلوماسية إدارة ترمب.خلال عطلة نهاية الأسبوع، كانت وزارة الخارجية قد أعلنت أن عقوبات الأمم المتحدة التي كانت مفروضة على إيران قد عادت إلى حيز التنفيذ – ليتم التنصل منها ليس فقط من قبل طهران، ولكن من قبل أقرب حلفاء واشنطن. وأصدرت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، التي شاركت لسنوات مع الولايات المتحدة في السعي لكبح البرنامج النووي الإيراني، بيانًا مشتركًا قالت فيه إن الإعلان الأمريكي كان «غير قادر على أن يكون له أثر قانوني». ستواصل الدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب روسيا والصين، مراعاة شروط اتفاق عام 2015 الذي يحد من النشاط النووي الإيراني. بدعوى أن الصفقة قد ماتت وأن العقوبات عادت، فإن الولايات المتحدة تقف وحيدة.تسعى الإدارة إلى إجبار بقية العالم على التوافق مع نسختها من الواقع من خلال التهديد بفرض عقوبات على البنوك والشركات التي تسهل صفقات الأسلحة مع إيران، أو التي تدعم إنتاجها النووي والصاروخي. يضيف الاعتماد المستمر للنظام المالي الدولي على الدولار الأمريكي أسنانًا إلى السياسة – على الرغم من خطر إضعاف الدعم الدولي للدولار كعملة احتياطية.لكن خلاصة القول هي أن إدارة ترمب دمرت التحالف الدولي الذي أجبر طهران على تقييد الأنشطة التي كان من الممكن أن تسمح لها ببناء أسلحة نووية. فشلت حملة «أقصى درجات الضغط» التي أطلقها الرئيس ترمب إما في الحصول على المزيد من التنازلات من طهران، كما توقع، أو في إحداث تغيير في النظام – وهو الهدف الذي تبناه وزير الخارجية مايك بومبيو ضمنيًا. في غضون ذلك، كثفت إيران من عملها النووي ولديها الآن خمسة أضعاف كمية اليورانيوم المخصب عما كانت عليه قبل عامين ونصف.وادعت الإدارة الأمريكية حقها في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة من جانب واحد بموجب بند في الاتفاق النووي يسمح لأي من الموقعين بالتصرف على هذا النحو. لكن حلفاء الولايات المتحدة، إلى جانب بقية أعضاء مجلس الأمن، وجدوا أن الولايات المتحدة فقدت حقها عندما انسحبت من الاتفاقية. الخلاف أكثر من كونه تقنيًا: يريد الأوروبيون الحفاظ على ما تبقى من الاتفاق، لأنه يسمح لمفتشي الأمم المتحدة بمراقبة العمل النووي الإيراني والإبلاغ عنه. في المقابل، لا تقدم إدارة ترمب أي طريق للمضي قدمًا سوى الصراع المتصاعد الذي قد يؤدي إلى حرب أو ترسانة نووية إيرانية أو كليهما.ستنتظر إيران وحلفاء الولايات المتحدة نتيجة انتخابات شهر تشرين الثاني، على أمل متبادل في أن يخسر السيد ترمب في الانتخابات. قال الديمقراطي جو بايدن إنه سيعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي بينما يسعى إلى تحسين شروطه في المفاوضات الجديدة. ستكون الأخيرة مهمة صعبة: ستقاوم إيران المزيد من التنازلات حتى لو سمح زعيمها الأعلى، آية الله علي خامنئي، بمزيد من المساومة مع واشنطن. على الأقل، على الرغم من ذلك، يمكن للسيد بايدن إصلاح الصدع الكبير بين الولايات المتحدة وأقرب حلفائها – ويعيد بعض من أكثر الدبلوماسية غير الكفؤة والأكثر هزيمة للذات في تاريخ الولايات المتحدة.