بغداد/ شبكة أخبار العراق – قالتْ لجنة النزاهة البرلمانية اليوم الأحد ، ان هيئة النزاهة “ستعد تقريرا جديدا عن ملابسات صفقة الأسلحة الروسية بعد استماعها لإفادات شهود الأربعاء”، وأشارت إلى ان “الحكومة لم تطلع البرلمان حتى اليوم عما تم التفاوض عليه مع الجانب الروسي بعد الفضيحة”.وفيما قالت مصادر اللجنة ان “هيئة النزاهة أبلغت اللجنة البرلمانية أنها استمعت لإفادات الشهود وستقدم تقريرا جديدا عن ملابسات صفقة التسليح مع روسيا، لفتت إلى وجود ضغوطات سياسية من كتل مختلفة لتعطيل التحقيق في صفقة الأسلحة لان هناك شخصيات كبيرة متهمة ومتورطة بالفساد”.وأضافت المصادر ان “النزاهة أبلغت البرلمان ان أصابع الاتهام تشير إلى الناطق السابق للحكومة المقال علي الدباغ باعتباره أحد اكبر الفاسدين وعبد العزيز البدري وشقيقه “ابا ذر” اللذين يحاولان ان يبتعدا عن دائرة الاتهامات”.وأوضحت ان “الجانب الروسي لم يلتزم بالصفقة حتى ألان بسبب وجود أكثر من وسيط على الخط وهناك مبالغ وعمولات مصروفة ما تزال الحكومة العراقية ترفض الإفصاح عنها”، مشيرة إلى ان “الحكومة لم تطلع البرلمان حتى ألان على نتائج مفاوضات الوفد الفني الثاني مع الجانب الروسي”.وأكدت لجنة النزاهة البرلمانية ان “معطيات التحقيقات البرلمانية ترى فشل المفاوضات مع موسكو على خلفية فضيحة الفساد ورفض الروس إلغاء الاتفاقات الأولية مع الوسطاء الحكوميين”.وبشأن الأنباء التي أفادت بوجود مفاوضات سرية تجريها الحكومة مع الجانب الروسي حيال إعادة التفاوض لاستكمال صفقة الأسلحة، أوضحت المصادر أن “الحكومة لم تطُلع مجلس النواب على سير هذه المفاوضات”، مشيرة أن هناك “تضارب بما قاله رئيس الوزراء بشأن استمرار عقد الصفقة، وما قاله رئيس الإقليم بعد زيارته الأخيرة لروسيا بأنها انتهت”.وأشارت المصادر إلى ان “هناك مشكلة في بعض الصفقات التي أبرمتها وزارة الدفاع من اجل تجهيز الجيش بالأسلحة التي يكتنفها هدر للمال الذي يذهب أغلبه إلى جيوب بعض الضباط”، ودعت إلى تشكيل هيئة تسليح ترتبط بمجلس النواب لتشديد الرقابة على هذه الصفقات التي يشوبها الكثير من اللغط والفساد.ولكن صفقات الأسلحة أثارت ردود فعل متباينة من كتل سياسية، وسرعان ما كشفت لجنة النزاهة في البرلمان عن وجود حالات فساد إداري ومالي في الصفقة من خلال تسلّم عدد من المسؤولين الكبار في الحكومة عمولات مالية مقابل التوقيع على الصفقة.