فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت وزارة الموارد المائية، أمس الاربعاء، بأن العراق سيواجه صيفاً قاسياً، مؤكدة تراجع خزين المياه عن العام السابق بنسبة 50%، لكنها أشارت إلى تأمين المتطلبات البشرية من مياه الشرب وكذلك سقي البساتين والمزروعات الموسمية.يأتي ذلك في وقت، تحدث خبير مائي عن أهمية ربط ملف المياه برئيس الوزراء، مطالباً بالإسراع في تشكيل المجلس الأعلى للمياه ومنح عضويته إلى جهات متعددة من وزارات الدولة المختصة.وقال مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب، إن “العراق سيواجه صيفاً قاسياً بحسب المعطيات الحالية”.وتابع ذياب، أن “كمية الخزين المائي المتاح لدى العراق ما تزال متواضعة برغم الجهود التي تم بذلها من قبل الجهات الرسمية”.وأشار، إلى “انحباس واضح في الامطار خلال موسم الربيع، ولم تضف كميات مؤثرة بالنسبة للخزين المائي العراقي”.
وأوضح ذياب، أن “الوزارة سبق أن طمأنت العراقيين بشأن تأمين مياه الشرب والاستخدامات البشرية والبساتين والمزروعات الأخرى البسيطة الموسمية”.وبين، أن “مجموع ما لدى العراق خلال الموسم الحالي يكاد أن يكون 50% من الخزين في العام السابق”.وشدد ذياب، على أن “الملف ينبغي أن يأخذ الأولوية، كونه مهم جداً وخطير ويرتبط بحياة الناس سواء كان على مستوى تأمين مياه الشرب أو الاستخدامات البشرية أو مستوى الزراعة والأخيرة أصبحت حاكمة بعد الاحداث العالمية الأخيرة وتأثر محصول الحنطة”.ويواصل، أن “الدور الحكومي ينبغي ان يكون على المستوى الداخلي بتطوير مشاريع الري لتحسين اداء توزيع المياه وتقليل الهدر والفاقد المائي، إضافة إلى دور خارجي من خلال اجراء المفاوضات مع دول المنبع من أجل تقاسم الضرر”.ومضى ذياب، إلى أن “وفداً تركياً سوف يزور العراق قريباً من أجل التباحث بشأن الأزمة المائية ونحن نتطلع لهكذا مباحثات مع ايران أيضاً، والحلول ينبغي أن تكون على الجانب السياسي حاضرة من خلال الجهود الدبلوماسية”.
من جانبه، ذكر الخبير المائي عادل المختار، في حديث صحفي، أن “ناقوس الخطر المائي قد دق منذ وقت ليس بالقليل”.وتابع المختار، أن “الايرادات المائية في تراجع مستمر، وهناك نقص واضح في الخزين الستراتيجي عما كان عليه في الأعوام السابقة”.ولفت، إلى أن “العراق أصبح في موقف صعب، وهناك نقاط أساسية على الدولة اتخاذها منها قيام البرلمان بتأسيس المجلس الوطني للمياه، خصوصاً وأن الوزراء المتعاقبين على هذا الملف لم يستطيعوا أن يحققوا شيئاً وقد وصلنا إلى هذه المرحلة الصعبة”.وأكد المختار، أن “الملف المائي يجب ربطه برئيس مجلس الوزراء، اسوة بما يحصل في تركيا حيت يتولى هذا الملف هناك رئيس الجمهورية”.ونوه، إلى “ضرورة تشكيل وفد تفاوضي عالي المستوى لا يكون اختصاصه النظر في قضايا المياه فحسب، بل أن المباحثات ستشمل ملفات أخرى مرتبطة مثل السياسة والاقتصاد والجيش مع دول الجوار”.وانتهى المختار، إلى “أهمية اشراك وزارات أخرى في هذا الملف مثل المالية والزراعة والكهرباء والدفاع بالمجلس الوطني للمياه مع وضع ستراتيجية واضحة يتم العمل عليها”.وتسببت قلة الأمطار وسياسات دول الجوار لاسيما إيران وتركيا بأزمة كبيرة للمياه في العراق انتهت إلى جفاف عدد من الروافد والبحيرات.
