في العراق فقط..إيرادات الدولة تذهب إلى جيوب الفاسدين

 بغداد/شبكة أخبار العراق- من الطبيعي في أي فرصة استثمارية للبلد، هو استحصال ارباح وايرادات سنوية الى خزينة الدولة لتعظيم ايراداتها، وبالتالي تعظيم تقديم الخدمات وتطويرها الى المواطن العراقي، فضلا عن الجوانب الاخرى الايجابية التي تقع بالفائدة على المواطن، ومن اهمها ايجاد فرص عمل للعاطلين ورفع مستوياتهم المعاشية.لكن ان تكون هذه الفرصة الاستثمارية هي تقليل لايرادات البلد، وتشريد وارباك ارزاق الف عائلة عراقية، حسب ما تقول وثيقة من المتضررين، فهذا في غاية الغرابة ويدعو الجميع الى التأمل بطريقة الاستثمار في البلد.وحصلت “شبكة أخبار العراق”، على وثائق عبارة عن كتاب رسمي من مديرية بلدية النجف الاشرف / شعبة تنظيم المدن ، مرسل الى هيئة استثمار النجف الاشرف، بتاريخ 10- شباط 2021، يتضمن ادراج فرصة استثمارية، بموافقة وزير البلديات على ادراج قطعة ضمن الخارطة الاستثمارية لانشاء مجمع تجاري متكامل وفندق سياحي، عن طريق الاستثمار على القطعة المرقمة (2/189) محلة البراق، والبالغة مساحتها 2767م مربع.واشارت الوثيقة الى كتاب محافظ النجف الاشرف، مؤكدا حصول موافقة التخطيط العمراني بموجب الكتاب، على اعلان القطعة المذكورة كفرصة استثمارية للمستثمر على ان يتم حصول موافقة كافة الدوائر الخدمية من قبل النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار.

وهذا الامر برمته يطرح تساؤلا ، مفاده: هل يحق من حيث التسلسل الاداري ان تخاطب بلدية لاي محافظة ، دائرة تابعة لهيئة الاستثمار، فضلا عن التساؤلات المتعلقة بالغاية من هذه الفرصة الاستثمارية التي اتضح انها تقلل الايرادات السنوية بنسبة كبيرة، حسب الوثيقة الاخرى التي حصلت عليها “شبكة اخبار العراق”، والتي هي عبارة عن تظلم من اصحاب المحال الشاغلين للعمارة المستهدفة للاستثمار.وقال اصحاب المحال في برقيتهم التي حصلت وكالة (شبكة أخبار العراق)، على نسخة مها:-

“نحن مجموعة من المواطنين الكسبة والموقعين في ادناه والمستاجرين من بلدية النجف الاشرف محلات في عمارة الميدان الواقعة في المدينة القديمة مقابل النفق بداية شارع الصادق ، حيث قامت بلدية النجف بالموافقة على احالة العمارة الى فرصة استثمارية لانشاء فندق ومحلات”.واكدوا بحسب البرقية انهم يدفعون “مبالغ الايجار سنويا للبناية حسب نظام الدفع المسبق ما يقارب 420 مليون دينار عراقي سنويا بالاضافة الى دفع زيادة سنوية 10 بالمائة على الايجار عن كل سنة في المزاد العلني، حيث ان الايجار يكون تصاعديا في كل سنة وهذه الزيادة هي اقل تقدير بحيث في بعض الاحيان تكون الزيادة تصل الى 50 بالمئة”.وعدوا اصحاب البرقية، ان “القرار هو هدر للمال العام، اذ ان هذه الفرصة الاستثمارية لا تجني منها بلدية النجف سوى ما يقارب من 25 مليون الى 30 مليون دينار سنويا، فيما ان القانون يقول انه اذا كان الملك التابع للبلدية وفي حال انه يعطى فرصة استثمارية يجب ان يكون مبلغ الايجار ، اما اكثر من المبلغ السابق او مساوٍ للمبالغ الايجار السنوية المستحصلة من العمارة، مشيرين ان “قرار الاحالة للاستثمار غير قانوني”. حسب قولهموطالبوا، النظر بعين الرأفة الى “ما يقارب 1000 عائلة تعتاش رزقها من هذه المحال والتي نستغلها لسنوات طويلة جدا في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة ، مؤكدين التزامهم بدفع مبالغ الايجارات السنوية”.      

ولا نتمنى هذا المشروع الاستثماري ، ان يكون مكملا لباقي المشاريع الاستثمارية التي فيها رائحة الفساد، وكما استعرضتها رئيسة الهيئة سها داود نجار، التي قالت في تصريحات سابقة، ان “من بين 2322 مشروعا منحتها الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق خلال السنوات الماضية، لم ير النور أو يقترب من رؤيته سوى 613 مشروعا”، مشيرة الى إن “نحو 1000 مشروع منها كانت وهمية”.اضافت ، إن “هناك 750 مشروعا أخرى تلكأت لفترة طويلة ولم تشهد نسب إنجاز متقدمة، حيث الغت إجازات استثمارية لأكثر من ألف مشروع، كانت نسب إنجازها إما صفرا أو نسبا متدنية، بعد قرار رئاسة الوزراء القاضي بأن تسحب الإجازات من المشاريع التي مر على تاريخ انجازها المفترض ثلاث سنوات من دون أن تكتمل نسبة من إنشاءاتها على الأقل”.ويتوقع أن تعيد الإجراءات الجديدة عشرات ترليونات الدنانير العراقية (عشرات مليارات الدولارات) إلى الدولة، كما إنها من المفترش أن تعيد آلاف الدونمات من الأراضي إلى الحركة الاستثمارية.وتبلغ قيمة المشاريع المسجلة، غيرة المنفذ، نحو 70 مليار دولار، بحسب النجار التي تقول إن قيمة الأراضي الممنوحة لتلك المشاريع “الوهمية” تصل إلى 60 مليار دولار، في “أكثر التقديرات تحفظا”.لكن النجار عبرت عن اعتقادها أن “الرقم يصل إلى ضعف هذا، لكننا لم نرد أن نسبب صدمة”.وتؤكد النجار أن “العقود التي لم تنفذ منحت عن طريق الفساد المستشري في العراق بشكل كبير”، مشيرة إلى أن هناك “أشخاصا لا يحصلون حتى على استمارة تقديم مع أن أوراقهم مكتملة فيما يحصل آخرون على قطع أراض في أماكن حيوية بدقيقتين”.وبحسب النجار فإن “المستثمرين الوهميين يقومون بأخذ قروض من البنوك، مستخدمين الإجازة الاستثمارية، أو يأخذ مبالغ من الناس ويهرب بها، أو يدخل مواد ويتاجر بها، أو يأخذ أراضي من الدولة ويقوم بتقطيعها من الباطن وبيعها، أو يبيع إجازة الاستثمار نفسها من الباطن، أو يقوم بإدخال العمالة الأجنبية والمتاجرة بحقوق إدخالها”.وتؤكد نجار أنها “تتعرض للضغوط، ولكنها لا تخضع لها”. وأجابت بـ”نعم” على السؤال ما إذا كانت تتخوف من تهديدات أمنية، مؤكدة أن “الحرب على الفساد ليست سهلة وحينما نأخذ مثل هذه القرارات لابد أن تكون محسوبة ولو لم نكن جديين ونعرف بالضبط تداعيات تنفيذ القرار لم نكن لنتخذه”.ويعتبر العراق واحدا من أكثر بلدان العالم فسادا، بحسب تقارير منظمات الشفافية الدولية، لكن الكاظمي يصدر بين فترة وأخرى إجراءات في محاولة لمكافحة الفساد.