بغداد: شبكة اخبار العراق- أكد الخبير القانوني، احمد العبادي، انه ليس من حق إي مجلس محافظة تحويل احد أقضية محافظته إلى محافظة إلا بعد استحصال موافقة السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبيناً ان ذلك يتم عن طريق تقديم طلب بهذا الخصوص من قبل السلطة التنفيذية الى مجلس النواب، بإعتباره الجهة الوحيدة المخولة بإصدارع مثل هذه القرارات.وقال العبادي في بيان صحفي اليوم الخميس، “ليس من حق اي مجلس محافظة تحويل احد أقضيته إلى محافظة إلا بعد استحصال موافقة السلطتين التنفيذية والتشريعية وعن طريق طلب يرفع من الجهة التي ترغب بالاستحداث”.وكان مجلس وزراء اقليم كُردستان، عقد برئاسة رئيسهُ نيجيرفان بارزاني، في الـ{15} من أيار الحالي، اجتماعا لاعلان قضاء حلبجة محافظة.إذ قال رئيس بلدية حلبجة، خضر كريم، ان “مجلس وزراء اقليم كردستان يعقد الان في اربيل اجتماعا برئاسة رئيس المجلس نيجيرفان بارزاني لاعلان قضاء حلبجة محافظة رسيما وان كافة الاجراءات القانونية والادارية استكملت ولم يبق الا الاعلان” مبيناً ان “اعلان القرار سيكون من قبل حكومة اقليم كردستان وسيرسل الى الحكومة والبرلمان الاتحاديين للتصويت عليه”.في حين استبعد النائب عن التحالف الكردستاني، حسن جهاد، ان يتم اعتبار قضاء حلبجة محافظة، وقال ان “هناك طلبا من اهالي حلبجة باعتبار منطقتهم منطقة منكوبة ومتضررة وان تكون لهم ادارة مستقلة فحكومة الاقليم اخذت الطلب بنظر الاعتبار”، مشيراً الى انه “بشكل مبدئي هناك موافقة على ان توجد ادارة مستقلة في هذا القضاء والمناطق القريبة ولكن ليس بشكل محافظة”.واكد العبادي على انه “لم يرد في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، رقم 21 لسنة 2008 نص قانوني صريح، يعطي الحق لمجلس المحافظة أو المحافظ في المحافظة غير المنتظمة بإقليم إعلان احد أقضيتها محافظة أي استحداث محافظة جديدة”.واوضح العبادي ان “أمر استحداث محافظة جديدة يتم بتقديم مقترح مقدم من قبل السلطة التنفيذية إلى مجلس النواب لغرض تشريع قانون يتضمن تحويل إي قضاء إلى محافظة استنادا إلى موقعة الجغرافي وعدد النواحي التابعة له وعدد سكانه وان تكون هناك مصلحة وطنية من هذا التشريع ” مشيراً الى ان ” الجهة الوحيدة المخولة بإصدار مثل هكذا قانون هي مجلس النواب العراقي وهذا مانصت عليه المادة 61 البند أولا من الدستور”