بغداد/ شبكة اخبار العراق – وجه النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا رسالة إلى زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر مستغربا فيها من صدور مذكرة اعتقال بحقه عبر تبليغ قصي السهيل نائب رئيس البرلمان، في وسائل الإعلام العراقية.،وقال الملا في رسالة لهاليوم السبت ، مخاطبا فيها الصدر “اعتذر لأني سعيت لاستجواب وزير التعليم العالي لمخالفته الدستور والقوانين. اعتذر لسماحتكم لأني طلبت من ممثلكم في مجلس النواب الدكتور قصي السهيل ان يكون عونا للحق ولا يكون عونا للباطل”.وأضاف الملا “اعتذر لسماحتكم لأني شعرت ان من ظلم يوما لايمكن ان يكون ظالما. اعتذر لسماحتكم لأني حلمت بعراق جديد يسوده العدل والقانون بعد ان عانينا الأمرين في الماضي . اعتذر لسماحتكم كوني لم افهم بعد ان الديمقراطية في العراق ما زالت عنوانا وليس منهجا سياسيا يطبق”.وتابع الملا مخاطبا الصدر”اعتذر لسماحتكم لأني لم أدرك ان أوامر إلقاء القبض جاهزة وحاضرة تحتاج فقط ان نضع الاسم عليها. اعتذر لأني لم افهم ان من مسؤوليات النائب الأول لمجلس النواب القيام بتبليغ الفضائيات عن أوامر إلقاء القبض بحق النواب ليلا”.وقال ”يا سماحة السيد كنا ومازلنا مؤمنين ان تياركم ولد من رحم الواقع فإذا كانت أوامر إلقاء القبض تصدر بحق النائب الذي يريد فقط ان يستجوب من متهم بالفساد من الوزراء فهل لنا ان نتخيل واقع المواطن المسكين”.وختم بالقول “فأي عدل ننشد والى اين نحن سائرون يا سماحة السيد”.وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، عبد ذياب العجيلي، اتهم، في التاسع من تشرين الثاني 2011، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي علي الأديب، بالعمل وفق نهج “طائفي” في إدارة وزارته، مؤكداً حينها انتهاء الاستعدادات لاستجواب الوزير في البرلمان للتعرف على أسباب “اجتثاث وإقصاء” الوزارة لملاكاتها.وتبنى الملاّ منذ العام الماضي قضية استجواب الأديب، وطالب بحضوره في مجلس النواب إلاّ أن الوزير طالما رفض الحضور بشدة، متهماً الأول بمحاولة تسقيطه سياسيا وان الاستجواب يفتقر للمهنية.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت بالإجماع في، تموز من العام الماضي، بعدم دستورية طلب استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لافتقاد طلب الاستجواب لشروطه المنصوص عليها في المادة (61) من الدستور والمادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب.