بغداد: شبكة اخبار العراق- كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن «قرار اقتحام ساحة المظاهرات في الحويجة اتخذ من قبل خلية الأزمة التي ترأسها وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي بحضور عدد من كبار القادة والمسؤولين ولم يكن المالكي موجودا في الاجتماع».وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع شوان طه في تصريح صحافي اليوم إن «المعلومات المؤكدة التي توفرت لدى لجنة الأمن والدفاع أن خلية الأزمة كانت قد اجتمعت يوم الثاني والعشرين من شهر أبريل (نيسان) الحالي وحضر الاجتماع وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي وعبود كنبر وزهير الغرباوي وعلي غيدان وفاروق الأعرجي واتخذت قرارا يقضي باقتحام ساحة مظاهرات الحويجة أولا ومن ثم صلاح الدين فسامراء والموصل وصولا إلى الفلوجة»، مشيرا إلى أن «رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي لم يكن موجودا في هذا الاجتماع ولكن اللجنة أبلغته بقرارها ووافق عليه».وأكد طه أن «الأحداث التي حصلت في أعقاب مجزرة الحويجة التي أدت إلى الكارثة المعروفة إنما هي من صنع العسكر وهو ما حذرنا منه باستمرار حيث إن الاتجاه نحو العسكرة وربط مصير البلد بقادة عسكريين دون مشاورة القوى السياسية إنما هو أمر في غاية الخطورة ومهما كانت التبريرات التي تم سوقها باتجاه حفظ هيبة الدولة والجيش وهو أمر لا غبار عليه لكن شريطة أن لا يتم التعامل مع مظاهر الحراك الشعبي المكفول دستوريا وفقا لهذه الطريقة».وأكد طه أن «هذه المعلومات والدلائل تشير إلى أن هناك خطة مسبقة للقيام بذلك وأن كل ما كان مطلوبا هو البحث عن مبرر للاقتحام». وبشأن دعوة المالكي للحوار التي أطلقها في كلمة متلفزة له أمس قال طه إن «الحل الوحيد الممكن من وجهة نظرنا للخلاص من هذه الأزمة هو ترك المجال لأهالي الحويجة للجوء إلى القضاء من أجل مقاضاة أصحاب القرار من القادة العسكريين لكي يردوا الاعتبار لهيبة الدولة»، معتبرا أن ما حصل هو «عقوبة جماعية ولا يمكن تبريره».
في محاولة لتخفيف اللوم على المالكي قراراقتحام الحويجة اتخذه سعدون الدليمي
آخر تحديث: