الموصل / شبكة أخبار العراق- كشفت قائمة التاخي والتعايش في نينوى عن شروط مسبقة تشكيل الحكومة المحلية، مشيرا الى وجود خطوط حمراء لا تقبل بتجاوزها من أي طرف.وقال المتحدث باسم القائمة خيري شنكالي في تصريح صحفي له اليوم : إن الكتل السياسية تتبادل الزيارات فيما بينها لتشكيل الحكومة المحلية في نينوى منذ إعلان النتائج في 26 من حزيران الماضي.وكانت القائمة الكوردية قد حلت أولا في الانتخابات التي جرت في 20 من الشهر الماضي برصيد 11 مقعدا من أصل 39، تلته قائمة متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونالت 8 مقاعد وائتلاف الوفاء لنينوى بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك 4 مقاعد وائتلاف نينوى الموحدة نال 3 مقاعد.وأضاف شنكالي إن قائمته تدعو إلى تشكيل حكومة محلية باسرع وقت ممكن، بشرط ان “تكون حكومة خدمية، وتبذل أفضل جهودها لتقديم الخدمات للمواطنين، فضلا على ان تعمل وبشكل جدي في مكافحة الفساد الإداري المستشري في بعض دوائر ومؤسسات محافظة نينوى”.ورأى انه “من الصعوبة بمكان ان يسعى اي طرف الى استبعاد الكورد او إقصائهم عن تشكيلة الحكومة المحلية القادمة”.وتوقع أن يحصل قائمته على مناصب رفيعة في مجلس المحافظة.وكانت قائمة متحدون قد أعلنت في الخامس من الشهر الجاري أنها توصلت لاتفاق مع قائمة التآخي والتعايش يقضي بتقاسم المناصب الخمسة الرفيعة بين الكتلتين.ويتوقع أن تشغل متحدون منصب محافظ نينوى بينما يتولى الكورد رئاسة مجلس المحافظة.وقال شنكالي إن تغييرات ستطال عددا من المناصب الإدارية المهمة وخاصة المديرين العامين، والذين تحوم حولهم شبهات الفساد الإداري، مضيفا “هذا سيكون أيضا احد شروطنا على الحكومة القادمة”.وبشأن اقرب قائمة او كتلة سياسية تحالف التاخي والتعايش، أفاد شنكالي بالقول “اقرب قائمة لنا هي قائمة متحدون، وسبق ان تم تبادل زيارات عديدة بين الطرفين، وهناك تقارب جيد بيننا، وتم تشكيل لجنة بين الطرفين لدراسة كل ما يتعلق بمجلس المحافظة القادم”.وبحسب شنكالي، فان “هناك خطوطا حمراء لا نقبل ان يتجاوزها اي طرف، وأبرزها هو المادة 140 من الدستور” الخاصة بتسوية أوضاع مناطق النزاع بين بغداد وأربيل.وقال “لا نقبل بإطلاق أية تصريحات حول هذه المادة والادعاء بانها مادة ميتة او ملغاة، فيما نحن نراها مادة دستورية وقانونية بحتة، وإنها تتعلق بالحكومة الاتحادية وليس بالحكومة المحلية”.