دعا حقوقيون عراقيون مجلس الامن الدولي الى تشكيل لجان تحقيقية دولية للتحقيق مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وأركان حكومته واحالتهم الى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم ضد الانسانية اخرها مجزرة مسجد شمال بغداد واكدوا ان المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم ستبقى قائمة لحين احالة مرتكبيها الى العدالة الجنائية لانها لا تسقط بالتقادم.
وقالت جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا برئاسة الدكتور طارق على الصالح في بيان صحافي تسلمته “إيلاف” الاحدان النظام الطائفي الحاكم في العراق أصبح مصدر خطر كبير على السلام والامن الدوليين، بسبب انتهاكاته المتزايدة لحقوق الانسان واستخدامه ميليشيات طائفية تمارس الابادة الجماعية ضد المدنيين اضافة الى حملات الاعتقال والحجز التعسفي، والتعذيب وتنفيذ احكام الاعدام العشوائية بدون محاكمة او من خلال محاكمات صورية تفتقد للمعايير الدولية، والتمييز بين المواطنين بسبب أديانهم أو طوائفهم أو قومياتهم، وتقليد النظام السوري بقصف المدن الاهلة بالسكان بالبراميل المتفجرة التي ينجم عنها، قتل المدنيين الابرياء، وعملية نزوح واسعة النطاق ادت الى هلاك الاف المواطنين بسبب الجوع والمرض.وأشارت إلى أنّ جرائم هذا النظام الطائفي قد تاكدت في تقارير المنظمات الدولية والانسانية وهي جرائم دولية بشعة، لم تتوقف بل ازدادت، لكون النظام يشعر انه بمنأى من العقاب.وأكدت ان “المجزرة الاخيرة التي ارتكبتها مليشيات النظام ضد المصلين في جامع بن عمير في محافظة ديالى، هي جريمة ابادة جماعية بمقتضى القانون الجنائي الدولي، وهي من الجرائم المخلّة بالسلم والأمن الدوليين، وتتعارض مع جوهر ميثاق الامم المتحدة واهدافه ، ويدينها العالم المتمدن، ويقتضي منعها والمعاقبة عليها، وفق اتفاقية “منع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها” لعام 1948 والتي اكدها نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.وقالت الجمعية انه بما ان مجزرة ديالى والمجازر الاخرى مثل مجازر جامع سارية والحويجة والفلوجة والرمادي وغيرها من المدن هي من الافعال التي ارتكبت بقصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعة دينية، لذا فان اركان جريمة الابادة الجماعية متحقق فيها، مما يستلزم على المجتمع الدولي ومجلس الامن تشكيل اللجان التحقيقية الدولية للتحقيق مع مرتكبي هذه الجرائم وعلى رأسهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته واركان حكومته واحالتهم الى المحكمة الجنائية الدولية لينالوا جزائهم العادل ولردع غيرهم من التمادي في ارتكاب مثل هذه الجرائم الوحشية، وستبقى المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم قائمة لحين احالة مرتكبيها الى العدالة الجنائية، لانها لا تسقط بالتقادم.وكان مسلحون هاجموا الجمعة الماضي مصلو الجمعة بمسجد مصعب بن عمير السني بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد ما ادى الى مقتل 75 منهم واصابة حوالي مائة اخرين الامر الذي وضع البلاد على شفير حرب طائفية مدمرة اعادت الاجواء الى حقبة الاقتتال الطائفي الذي شهده العراق بين عامي 2006 و2007 .