قانون المصارف بحاجة لتعديلات

بغداد – شبكة أخبار العراق: أفاد الخبير المصرفي محسن علي بأن البنوك الاهلية تشهد نمواً مستمراً برؤوس اموالها بسبب زيادة حجم ودائعها داعياً الى تعديل قانون المصارف العام لدعم والنهوض بالقطاع المصرفي. وقال علي إن “التقارير السنوية الصادرة عن البنك المركزي تشير الى ان البنوك الخاصة في نمو مستمر ولديها مساهمة كبيرة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تمويلها للمشاريع الاستثمارية وبكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة”. وأضاف أن “المصارف الخاصة تشهد زيادة كبيرة برؤوس اموالها والناتج عن زيادة حجم الودائع المالية والتي تعمل على استثمار تلك الاموال في مشاريع استثمارية ما يدل على انها في نمواً مستمر وتلعب دور كبير في نشاط السوق والاقتصاد الوطني”. وأكد الخبير المصرفي على اهمية تعديل قانون المصارف العام لسنة 2004 وفق القوانين التي تعمل عليها البنوك العالمية لدعم القطاع المصرفي الذي يعد من اهم القطاعات الاقتصادية في البلد.