قانون حظر البعث الجديد “تهميش واقصاء” باسم الديمقراطية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، عن عقوبات يشملها قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث بالسجن تصل الى اكثر من سبع سنوات لكل من يروج للطائفية و القومية.وقال المصدر :ان “قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث يعاقب بموجبه بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من استخدم القوة والترهيب لإجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد لأسباب طائفية أو دينية أو قومية”.وأضاف المصدر ان “القانون يعاقب بموجبه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من ساهم أو ساعد من خلال وسائل الإعلام بنشر افكار وآراء حزب البعث (المنحل) وتكون العقوبة السجن اذا كان من منتسبي الجيش أو قوى الأمن الداخلي”.وأكد المصدر ان “القانون يعاقب بالحبس، كل موظف او مكلف بخدمة عامة حرم مواطناً من حقوق مقررة له قانوناً او اعاق او أخر انجاز معاملاته الرسمية لأسباب طائفية أو دينية أو قومية، وكل موظف عاقب موظفاً او حرمه من حقوق وظيفية لأسباب طائفية أو دينية أو قومية، وكل من إدعى تعرضه للتمييز الطائفي أو الديني او القومي وثبت قضائياً بطلان إدعائاته”.وأشار المصدر الى ان “جميع الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو شعبة أو عضو فرع في حزب البعث (المنحل) قبل 9/4/2003 يحالون الى التقاعد على اساس الدرجة الوظيفية التي كانوا يشغلونها قبل تفرغهم للعمل في الحزب وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، وإحالة جميع منتسبي الأجهزة القمعية في ظل النظام البائد الى التقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وتصرف حقوقهم التقاعدية استثناء من شرط العمر، وعدم السماح لأعضاء الفرق بالعودة الى الوظيفة في التشكيلات التابعة للرئاسات الثلاث أو مجلس القضاء الأعلى أو وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية أو الأجهزة الأمنية، ومنع قادة وآمري جهاز فدائيي صدام ومن تطوع للعمل في الجهاز المذكور من التمتع بأي حقوق تقاعدية ويستثنى من ذلك التلاميذ والطلبة والمنتسبين والمنقولين من العسكريين والموظفين من جميع الوزارات ومؤسسات الدولة للعمل في الجهاز المذكور، وعدم صرف الراتب التقاعدي او المنحة الى الى من كان منتمياً لحزب البعث (المنحل) قبل 9/4/2003 وحصل على لجوء سياسي أو انساني في اية دولة بعد 20/3/2003، ومنع من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث (المنحل) أو عمل في صنف التوجيه السياسي من اشغال وظيفة بدرجة خاصة أو وظيفة مدير عام او درجة مدير عام او عضوية مجلس النواب او مجلس الإتحاد او مجلس المحافظة او وظيفة مدير وحدة إدارية.