(ان الطرف الوحيد الفائز فى الانتخابات العراقية هو ايران- مجلة نيويوركر الامريكية)
في موضوعة الانتخابات التشريعية العراقية.قلت في مقال سابق لي تحت عنوان: (اراء انتقادية في الانتخابات البرلمانية العراقية الثالثة) ان المرجعيات الدينية الشيعية و على راسها المرجعية الدينية العليا.لم تقف علي مسافة واحدة من الجميع
وساعود الى تخطئة(المسافة الواحدة)لا حقاَ.فاستقبال سماحة اية اللة العظمى علي السيستاني لمقتدي الصدر وغلقه للباب امام المالكي.كان اسطع دليل علي عدم وقوف المرجعية على مسافة واحدة من الجميع، ومارست مرجعيات اخرى الموقف عينه فالمرجع الديني بشير النجفي انحاز بدوره الى عمار الحكيم وحرم التصويت للمالكي، والذي يبنى على الخطا خطأكما نعلم، فالنص ( الوقوف على مسافة واحدة من الجميع) خطأ بحد ذاته، إذ ليس من الحكمة ان يكون الجميع من الجيدين النزيهين الكفوئين ولا بد أن يكون من بينهم الرديء الطالح الكسول ايضا، فهل من الصواب والحالة هذه الوقوف على مسافة واحدة من الجميع؟). بالرغم من أن المرجعيات تلك وقفت على مسافات مختلفة من الجميع عمليا.
في الماضي انتقد بعضهم وكانوا محقين نصوصا من ذلك القبيل منها (نسالم من يسالمنا و نعادي من يعادينا) الذي صاغه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وسبقه ماسمي بالحياد الذي لم يستقم أمره ابدا وظل جسما مشلولا منذ انهيار الاتحاد السوفيت السابق، بسسبب من انحيازه ، الحياد، الى السوفيت.
لذا فان المرجعية الدينية الشيعية اوقعت نفسها في فشل و موقف لايحسد عليه، عندما اصطدمت بالموقف الجماهيري الشيعي المؤيد للمالكي والرافض للمرجعية. وحتى دعوات المرجعية المحمومة على امتداد اسابيع للجماهير بالمشاركة في الانتخابات، فأنها لم تفلح سوى بمشاركة ضئيلة في الانتخابات اذا علمنا انه من بين نحو (21) مليونا عراقيا لم يتوجه سوى نحو 60 أو 62% إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثين من نيسان 2014 دع جانبا اهابات الاحزاب والسيا سيين بتلك المجاهير بالمشاركة الفعالة، اما عن شراء الضمائر واقامة الولائم واشكال الاساليب الاخرى المدانة فحدث ولاحرج.
لما تقدم ، حبذا لوكف رجال الدين سواء اكانوا شيعة أو سنة من التدخل في السياسة واستغلال منابر خطبة الجمعة للاغراض السياسة، واقدموا بدلا من ذلك الى ابعاد الدين وفروعه المذاهب عن السياسة. علما ان علماء السنة كذلك ارتكبوا الخطأ نفسه ومازالوا عبر تدخلهم الساذج والخطر في السياسة والذين يتحملون الكثير من وزر ماحل بالسنة العراقيين من خراب ودمار، مثال ذلك ان بعضا منهم، ومن اشهرهم عبدالملك السعدي دعوا السنة الى دعم المشاركة في الانتخابات، ولكن وبعد فترة وجيزة راحوا يدعون السنة الى مشاركة فعالة وبحماس في الانتخابات!!
الأعلام سواء الشيعي أو السني لعب من جانبه دورا مضللا حين روج لهزيمة نكراء للمالكي ولم يتورع عن اطلاق أكاذيب كبيرة اثناء الحملات الانتخابية فمرة قال، ان علامات الهزيمة بادية على وجه المالكي واخرى انه اصيب بالهستيريا وثالثة أن الشحوب يغطي وجهه…الخ كما انه تنبأ مسبقا بهزمته في الانتخابات وانه سيعتقل ويحاكم أو يهرب الى خارج العراق وتحديدا إلى بريطانيا، والأن ماذا يقول هذا الاعلام بعد أن جاءت النتائج على الضد من توقعاته؟. ان الاعلام العواقي فقد مصداقيته لأنه كان في واد والحقائق في واد أخر؟
والاخطا، توالت وتتوالى.
بعد اجراء الانتخابات بأيام، دعا اسامة النجيفي رئيس كتلة متحدون السنية الكبيرة الى تحالف بين كتلتة والكرد واطراف شيعية، لمنع المالكي من التمتع بولاية ثالثة! ابمثل هذه السذاجة والسهولة يعتقد النجيفي من ان تحالفا بين هذه الاطراف المتناقضة يرى النور؟ هل نسي الاصطفاف الطائفي والقومي الحاد في العراق الذي يرفض تحالفات تتجاوزه، بعد أن عجزت الاطراف السياسية حتى داخل المكون الاجتماعي الواحد ان توحد صفوفها و تقيم تحالفات وجبهات فيما. بينها؟ حري بالنجيفي السعي لتوحيد الصف السني الممزق والكلمة السنية المشتتة بدل الركض وراء تحالف وهم يقوم على احتضان المتناقضات الشديدة؟، ان النجيفي سيقدم على انجاز عظيم لو تمكن من توحيد السنة، لكنه لن يقدر كما لن يقدر سواه ايضا على انجاز تحالف شمولي يجمع الاطراف العراقية كافة كما ان التحالف الذي شكلته القوى السنية باسم اتحاد القوى الوطنية سيفشل ايضا مثلما فشل الائتلاف السني الكبير (العراقية) في وقت سابق من الثبات بوجه التحالف الشيعي وان غداً لناظره قريب، وعلى ذكر متحدون الذي حاز على مقاعد كثيرة في الانتخابات مقارنة بالكتل السنية الاخرى. اذكر القاري الكريم بالحملة الاعلامية الشرسة التي شنت على اعضاء متحدون من البرلمان السابق وبالأخص في الأنبار حين اتهموا باشعال (نار الفتنة) والهرب الى بغداد مع عوائهم للاقامة في الفنادق الراقية بحيث اعتقد الجميع انه لن تقوم قائمة لمتحدون، واذا بأئتلاف متحدون يفاجئهم جميعا وينال اكثرية اصوات الستة, وهذا دليل أخر على ديماغوغية الاعلام العراقي، والانكى من ذلك ان حملة التسقيط ضد متحدون قادها الاعلام السي والاطراف السنية.
ومن الظواهر المدانة التى سادت الأيام التي تلت الأنتخابات، ان نتائج الاقتراع كانت تعلن اولا باول من جانب الاحزاب ووسائل اعلامها، وبالاخص الاحزاب الكبيرة، وفجأة تطالعنا المفوضية العليا (المستقلة) للانتخابات بنفيها تلك النتائج وتخطئتها لها قائلة ان النتيجة الصحيحة هي تلك التي تعلن بعد الانتهاء من قرز الاصوات، ومن جانبها حصرا.
وتناهي الى سمعي ايضا من ان الكرد ومتحدون والمواطن والاحرار يرفضون ولاية ثالثة للمالكي، هنا لا يملك المرء إلا أن يستغرب من رفض الكرد والسنة تلك الولاية، فالموقف القومي الكردي الذي اعلن في وقت سابق على الانتخابات نص على عدم الممانعة لولاية ثالثة للمالكي، وهو الموقف الصحيح طبعا لأن الحركات القومية تركز على مطالبها القومية وليس على ازاحة الوجوه التي تعترضها، اي الحركات القومية ، تسعى الى انتزاع حقوقها من الانظمة والدول فمن يحكم بغداد ليس شانا كرديا، ولما اصبح السنة في وضع مطابق للوضع الكردي بعد ان انتزعت السلطة منهم والى الابد في 9-4-2003 ان عليهم بدورهم العمل لأجل الحصول على حقوقهم لا الدعوة الى اسقاط هذا أو ذاك في النظام الحاكم الموالي اللكيان الأجتماعي الشيعي، ولايغيب عن البال ان مطالبة قومية باسقاط نطام القومية أو العنصر المهيمن على السلطة أو اسقاط رموز فيه، لم تكن (المطالبة) مطلبا قوميا للكرد في الماضي أيضا. ثم كيف غاب عن الكرد ان دعوتهم المتصاعدة للاستقلال وتأسيس الدولة الكردية تتقاطع مع دعوتهم الى حجب ولاية ثالثة عن المالكي بل ومع مطالبتهم بمنصب رئاسة الجمهورية وو.الخ من مطالبات أخرى تعني صيغا وحدوية والبقاء في النظام القائم. وفوق هذا وذاك نقول: ماذا استفاد الكرد من رئاستهم للجمهورية وفوزهم بحقيبة الخارجية والمناصب السيادية الرفيعة الأخرى كرئاسة الأركان ومناصب..نائب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان..الخ
ان ابسط مطلب قومي يحققه الكرد افضل بكثير من عشرات المناصب السيادية التي يسعون الى ملئها في الحكومة المركزية ، والقول نفسه ينسحب على العرب السنة ايضا، اضف إلى ذلك انه لا الكرد ولا العرب السنة في وضع يسمح لهما بفرض شروطهما وارادتهما على الحكومة العراقية ، ربما كان ذلك ممكنا الى حد ما في الشهور الاولى لسقوط النظام السابق ، إلا أنه وبعد مضي كل هذه الاعوام على ذلك السقوط ، وبسبب من الخلافات والتمزقات في صفوفهما (الكرد والعرب السنة) فأن من الصعب ان لم اقل المستحيل، فرض اية شروط على الحكومة، وما عليهما إلا ان يضعا ببالهما ، ان هنالك قوى وسياسات في صفوفهما وعلى درجة من الأهمية والفاعلية قريبة من المالكي ومستعدة للأنضمام إليه والى حكومته وليس من الأطراف السياسية الرئيسية والفاعلة في مكونهما الأجتماعي. فعلى امتداد الاعوام الماضية تمكنت القوى الشيعية ودولة القانون بدرجة رئيسة من كسب اطراف لا يستهان بقوتها ونفوذها في المكونين السني والكردي، في حين عجز السنة والكرد عن كسب اي طرف شيعي حتى وان كان فرداواحدا إلى جانبهما. لقد تشتت شمل ائتلاف العراقية السني والتحالف الكردستاني الكردي، بل مكونا اجتماعيا كرديا كبيرا (الفيليون) انضموا الى الكيانات الشيعية مقابلة ذلك بقي ائتلاف دولة القانون متماسكا متحدا وبقاء التحالف الوطني الشيعي على حاله وثمة توجهات على بنائه من جديد وعلى اسس متينة تتفق عليها الاطراف الشيعية كافة رغم خلافاتها الثانوية و البسيطة . لهذا وتاسيسا على مامر، على السنة والكرد ان يعرفوا انفسهم جيدا واخذ التطورات التي حصلت في الاعوام الماضية بالحسبان ومتى ما عرفوا انفسهم جيدا، فان المثل الصيني ينسحب عليهم والقائل (اعرف نفسك واعرف عدوك وخض غمار مئة معركة) ان العرب السنة لم يعرفوا انفسهم إلى الأن، ويتحملون السبب الرئيسي فيما الت البه اوضاعهم من تدهور وتردي وهزيمة. والصراع في العراق طائفي وديني وقومي بأمتياز، عليه فأن أي تحالف خارج الكمون الاجتماعي الواحد مع طرف أو أطراف في مكون اجتماع أخر، خطأ يعزز من هيمنة الطائفة الكبيرة الضامنة للسلطة التي ترى في تحالف اطراف سياسية من المكون المغلوب على أمره معها، قوة تضاف إلى هيمنتها. هب ان القوى السياسية الممثلة للمكون الاجتماعي الأصغر اضطرت تحت الأمر الواقع للدخول في تحالف أو جبهة مع قوى اخرى مناهضة للأئتلاف الفائز والاكبر ، فانها والحالة هذه، عليها ان تتفق مسبقاً مع الطرف الذي قد يحل محل الطرف القوى مثل دولة القانون على الأقرار بحقوق مكونها المضطهد مع تعيين سقف زمني لتنفيذ مطالبها وحقوقها ، فهل أخذ كل من التحالف الكردستاني والقوى السنية هذه الحقيقة بنظر الاعتبار لكي تمنع ائتلاف دولة القانون من ولاية ثالثة ام انها تكتفي بأسقاط المالكي فقط، وليكن بعد ذلك مايكون وليكن من بعد اسقاطه الطوفان؟
ان على السنة والكرد استيعاب هذا الدرس، وأنهما ما زالا دون الأطراف الشيعية بكثير في استيعاب الواقع الذي يعيشانه، وإذا استمرا على اخطائهما ، فانهما سيد خلان نكسات جديدة أمر بالكثير من التي المت بهما خلال الأعوام الماضية. دع جانباً ان بين السنة والكرد ايضاً بون شاسع وخلافات عميقة خصوصاً في الموقف من المناطق المتنازع عليها وتطلعات الكرد إلى الاستقلال، وثمة ادلة على ان الاطراف الشيعية كانت في اوقات من الاعوام السابقة اكثر انفتاحا من السنة على الحقوق القومية للشعب الكرى ووصفت العلاقات بين الكرد والشيعة عبر عقود من السنين والى وقت متأخر من وصول الشيعة الى الحكم بانها كانت افضل بكثير من تلك التي كانت بين الكرد والسنة.
وسيظل الهدف من وراء تقارب الاطراف التي ذكرناها من شيعية وسنية و كردية (اسقاط المالكي)، عملا لا مسؤولا وعبثيا دونها اية لا مسؤولية وعبثية أخرى اذا لم يكن هنا لك من برنامج متفق عليه يتضمن حلولا نهائية للمشكلات العراقية وفي مقدمتها تطبيق النظام الكونفيدرالي.
لا تبعث الأيام والشهور لما بعد الانتخابات على التفاؤل بقدر ما يبعث على التشاؤم، فالتوقعات تشير إلى ان تشكيل الحكومة المقبلة قد يستغرق عاما، ومثل هذا التأخير سيجعل من الوضع بين الاطراف العراقية أسوأ بكثير مما كان عليه في الماضي، وعلمتنا تجربة تاخير تشكيل الحكومة الكردستانية الثامنة والتي اي الحكومة لم تتشكل الى الأن وبعد مضي ما يقارب ال 8 اشهر على اجراء الانتخابات الكردستانية في 21-9-2013، ان تاخير تشكيل الحكومة ستتوجه خلافات اعمق واخطر بين القوى السياسية، ولو لم تكن الخلافات شديدة قوية بين الطراف الكردية لما تاخر تشكيل الحكومة الكردستانية الى يومنا هذا، ومن الأرجح انها لن تتشكل في المستقبل المنظهور أيضا، والمشهد الكردي يوحي بالتناحر وعواقب لا تحمد عقباها وفي النهاية فأن كلا من بغداد وطهران ستسعيان الى رسم ملامح الحكومة الكردستانية المقبلة، ولن تتشكل الحكومة إلا بضوء اخضرغير مباشر منهما، مع توقع حصول اضطرابات في كردستان على غرار تلك التي شهدتها المناطق السنية في الأنبار وشىمال بابل وديالى..الخ، فأما ان تتقائل الفصائل الكردية فيما بينها أو تقع الحرب بين الكرد والحكومة العراقية أو بين الكرد والعرب سيما في المناطق المتنازع عليها ، ان حصول الاستقرار والسلام بعد الانتخابات موضوع البحث، ضرب من الخيال، والسلام بعيد المنال. وعندي ان الحكومتين المقبلتين المركزية والاقليمية ستكونان حكومتا صراعات وتصفية حسابات.
قبل الانتخابات علق العديد من القوى السياسية والمؤسسات الدينية من شيعية وسنية، ولكي لا ياخذ الاعتقاد بعدم ركوب الكرد لموجة (التغيير) فان تصريحات صدرت من الكرد بشأن التغيير، والان هل يتوقع احد ان يحصل التغيير في اجواء تأخير تشكيل الحكومة العراقية سنة كاملة او ما يقاربها كما قال بعضهم؟ ليس هذا فحسب بل أن نتائج الانتخابات سوف توسع من شقة الخلاف اكثر بين القوى السياسية العراقية وبين كياناتها الاجتماعية على حد سواء، ففي كردستان نجد ان الخلاف ليس بين طرفين فقط مثلما كان في الماضي بالرغم من انتظام الطرفين، الديمقراطي والاتحاد الكردستانيين في تحالف، انما توسعت دائرته لتشمل طرفا ثالثا ألا وهو حركة التغيير، ودخل على خط الخلافات خلاف أخر ألا وهو الخلاف بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير حول المرشح لمنصب محافظ السليمانية والذي اختارته حركة التغيير ورفضه الاتحاد فاعتزام (التغير) على احداث تغييرات في الاجهزة الأمنية وتسمح بذلك الصلاحيات التي يمتتع بها مجلس المحافظة الجديد والذي تهيمن عليه حركة التغيير..الخ من خلافات اخرى، فضلا عن انشقاق وشيك الوقوع في الصف الكردي بين منجذب الى بغداد وطهران وبين أخر و ربما اخرى رافض لذلك.
عن أي تغيير يتحدث بعض من السذج ، فها هو هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقية الحالي يقول: ان الانتخابات البرلمانية الاخيرة عززت من القبلية العشائرية والطائفية في العراق)! ووصف الدكتور محمود عثمان وهو سياسي كردي مخضرم ومن ذوي الاراء السديدة ، مجلس النواب العراقي الجديد بالفاشل أما كتلة متحدون السنية فقد تحدثت عن تزوير للأنتخابات بنسبة 95% !!! وفي قول له، أتهم عبدالمنعم الطاهر رئيس تحالف اوفياء الوطن، جماهير كتلته الانتخابية ب (عدم الصمود امام الاغراءات التي ادت الى هزيمة كتلته)!!..الخ من عشرات الامثلة الدالة على بؤس الانتخابات التي جرت في الثلاثين من نيسان الماضي، فهل يتوقع المرء ان يحدث تغيير ما باتجاه اصلاح ذات البين واحلال التفاهم والانفراج محل الاقصاء والتهميش والحرب ، ام ان المتوقع هو جلب مزيد من الطائفية والعنصرية والحرب والاقصاء التهميش والترييف وضرب ارادة المواطن العواقي عرض الحائط؟.
بعد الهزيمة النكراء التي الحقت بالقوى التي دعت إلى حجب الولاية الثالثة عن المالكي، فان مطالب هذه القوى اختزلت قبل الانتخابات و بعدها بالحيولة دون وصول المالكي الى مبتغاه، بل ان قصر النظر دفع ببعض من السنيين، الى ان مشاكل العراق كافة ستحل بمجرد ابعاد المالكي عن الحكم!! من غير ان يحبيبوا عل السؤال (كيف)؟
ان المطالبين بحجب الولاية الثالثة عن المالكي يرتكبونا خطا كبيرا حين يعزلون شخص المالكي عن منظومة واسعة من عوامل داخلية واقليمية ودولية شرقية وغربية وقفت وتقف وراء اداء المالكي لذا فان هؤلاء المطالبين يجب عليهم اعادة النظر في مطلبهم وسعي لاحلال نظم وقواعد تكفل عراقا خاليا من الحروب والمأسي من خلال تثبيت الكونفيدرالية وتوسيع صلاحيات الحكومات المحلية.
[email protected]