أعلنت نقابة المحامين في بيان رسمي حظر نشر عرائض الدعاوى أو الشكاوى والطلبات القضائية، إلى جانب الوثائق والإجراءات المرتبطة بها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإعلامية، لا سيما في القضايا التي قد تؤثر على الرأي العام أو تُستغل لأغراض دعائية وإثارة الجدل خارج الأطر القضائية.
وأوضحت النقابة أن هذا القرار جاء استنادًا إلى أمر إداري جديد وفقًا لأحكام قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل، مؤكدة أن الهدف منه هو الحفاظ على كرامة مهنة المحاماة وصون هيبتها ورسالتها القانونية، ومنع أي ممارسات قد تسيء إلى صورتها أو تؤثر على الرأي العام بعيدًا عن السياق القضائي.
ودعت النقابة المحامين إلى الالتزام بالضوابط القانونية والمهنية خلال ممارسة حق التقاضي، بما يعزز من هيبة القضاء ويحافظ على وقار العمل القانوني، مشيرة إلى أن أي خرق لهذه التعليمات سيُحال إلى لجان السلوك المهني لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة وفق القانون.
كما أكدت أن القرار يسري على جميع المحامين اعتبارًا من تاريخ صدوره.