كارثة الفساد المالي في حكم احزاب الاسلام السياسي من الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم

بقلم:نجم الدليمي

اولا.. ان الفساد المالي والإداري هو اشبه بالسرطان في جسم المجتمع والاقتصاد ويؤدي الى انهيار المجتمع والاقتصاد في حالة غياب الحلول الجذرية لهذه المشكلة الخطيرة.

ثانياً.. بسبب غياب قوة القانون من قبل قادة اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت وتفشي الفساد المالي والإداري وهؤلاء القادة المتنفذين في السلطة وبمكوناتهم الثلاثة الطائفية (الشيعة والسنة والاكراد…) هم من نهبوا ثروة الشعب العراقي وبشكل علني، وليس من الصدفة رفع المتظاهرين، وغالبية الشعب العراقي شعار ((باسم الدين باكونا الحرامية)) واللصوص المحترفين اغلبهم قادة احزاب متنفذة في السطة، قادة متنفذين في السطة التنفيذية والتشريعية…….، ومعروفين للشعب العراقي.

ثالثاً… ان جميع الحكومات العراقية بعد الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم هي من تتحمل كامل المسؤولية عن هذا السرطان المتفشي في المجتمع والاقتصاد العراقي من خلال عدم وجود او غياب الرقابة الشعبية على لصوص السلطة والغالبية العظمى من هذه المكونات هي من سرقت ثروة الشعب العراقي وبعلم من اوصلهم للسلطة وسلمهم السلطة وتتحمل اميركا وايران المسؤولية الاولى في ذلك،لانها داعمة لنظام المحاصصة المقيت.

رابعاً.. بعض اهم نماذج الهدر المالي ،والسرقات المالية من قبل المتنفذين في نظام المحاصصة المقيت وهي الاتي:

1-خلال المدة2003-2015 بلغ حجم الهدار المالي نحو 450مليار دولار.

2-في عام 2016 باع البنك المركزي العراقي نحور312 مليار دولار، منها80بالمئة هربت للخارج.

3-خلال المدة 2006-2017 تم انفاق نحو 29 مليار دولار على قطاع الكهرباء.، نعتقد خلال المدة 2004-2019 تم انفاق ما لا يقل عن 80 مليار دولار والشعب العراقي يعاني من مشكلة الكهرباء وبنفس الوقت يتم شراء الكهرباء من ايران .

4-في عام 2017 بلغت قيمة النفط المهرب نحو 90 مليار دولار،لان الامور فلتان وبدون رقابة جادة.

5-بلغ حجم الرشوة لشراء المناصب في الدولة العراقية نحو 29 مليار دولار، تذهب الى جيوب قادة نظام المحاصصة المقيت والحاشية التابعة لهم.

6-خلال المدة منذ 2003حتى نهاية حرب داعش بلغت قيمة عقود التسلح نحو 150 مليار دولار،وغيرها من اشكال الفساد المالي والإداري الاخرى.

خامساً.. ينبغي تشريع قانون من اين لك هذا ؟ ويتم تطبيق القانون بشكل جدي ابتداء من هرم السلطة حتى ادنى نقطة في هرم السلطة وبدون مجاملة او مخالفة للقانون، القانون فوق الجميع ويطبق على الجميع.

سادساً.. لا يمكن انهاء افة الفساد المالي والإداري في العراق الا من خلال تطبيق عقوبة الإعدام وفق القانون ومصادرة الاموال المنقولة و غير المنقولة للمتهم، بدون ذلك فالعراق يسير نحو الهاوية والخراب والانهيار والكارثة المحدقة على شعبنا العراقي بسبب تفشي فايروس الفساد المالي والإداري، وهذا الفايروس اشد فتكا وضررا من فايروس كورونا. وان نظام المحاصصة المقيت اخطر على الشعب العراقي من فايروس كورونا. هذه هي الحقيقة الموضوعية الغائبة عند النخبة السياسية المافيوية الحاكمة.

##انظر..منظمة الشفافية الدولية ::الفساد يلتهم مئات المليارات.